دستگاه قضائی رژیم ایران مدعی شد: بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی جهان هستیم

در دومین واکنش از سوی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، دستگاه قضائی این رژیم مدعی شد که «ایران بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان» است.

قطعنامه تمدید مأموریت آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه برای امور ایران در نشست روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید.

به گزارش تارنمای “میزان”، ارگان دستگاه قضائی رژیم ایران، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به ریاست محمد جواد لاریجانی، روز یکشنبه ۴ فروردین از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر شدیدا انتقاد کرد و آن را «اقدامی ناموجه، نامشروع و محصول دغلبازی سیاسی» اعلام نمود.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

این بیانیه همچنین رفتار گزارشگران ویژه را «خلاف قانون» و «گواه روشنی بر اهداف شیطانی و سلطه‌طلبانه و تحمیلی بانیان این تئأتر رسوا» توصیف کرده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه روز یکشنبه‌اش گزارشگران ویژه را به «تخلفات آشکار و غیرقابل اغماض» متهم کرده و گفته است که این «تخلفات» را بارها به دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی منعکس کرده است.

این ستاد همچنین گزارشگران را به مواردی همچون «شوی سیاسی در رسانه‌ها»، «جمع‌آوری اتهات بدون چهارچوب و متدولوژی شفاف»، «همکاری با جنایتکاران و تروریست‌ها» و «نقش صاحب فتوا بازی کردن» متهم کرده اما اشاره‌ای به جزئیات یا مستندات این اتهام‌ها نکرده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نهادی وابسته به قوه قضائیه است که ریاست آن از ابتدای تأسیس در دهه ۸۰ تاکنون با محمدجواد لاریجانی بوده است.

به گزارش رادیو فردا، پیش از این اسماعیل بقایی، نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه این شورا را «طراحی ناعادلانه، ناموجه و غیرصادقانه چند دولت خاص» خوانده بود.
نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» را محکوم کرده‌اند.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل، آذرماه گذشته در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه زندانیان، عدم دادرسی عادلانه و محدود شدن آزادی بیان، قطعنامه‌ای تصویب کرد.

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه خواسته شمار زیادی از نهادهای حقوق بشری بود و از جمله حدود ۱۰ روز پیش، ۴۲ سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که این مأموریت تمدید شود.

«کمیسیون حقوق بشر» و سپس «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در طول چهار دهه گذشته ۶ گزارشگر ویژه در امور ایران تعیین کرده است که جمهوری اسلامی فقط با سفر دو تن از آنها به تهران موافقت کرد و حاضر به گفت‌وگوی مستقیم با چهار گزارشگر دیگر نشد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های ۶۳ تا ۶۵ به هیچ وجه حاضر به گفت‌وگو با آندرس آگوئیلار، نخستین گزارشگر ویژه، نشدند اما دو گزارشگر بعدی، رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن، موفق شدند چند بار به ایران سفر کنند.

آن طور که موریس کاپیتورن به راديو اروپای آزاد گفته است، نخستین گزارش او آن‌چنان «خشم رهبران جمهوری اسلامی را برانگیخت» که ديگر به وی اجازه سفر به ايران ندادند.

جمهوری اسلامی به هیچ یک از این سه گزارشگر بعدی، شامل احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان، اجازه سفر به ایران نداده است.