اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

فساد سازمان یافته، فساد بدون رسیدگی، چه کسی پاسخگوست؟

نگارش: نادر. ص / محمد. ح

به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد

باید اذعان کنیم که اقتصاد بدون اخلاق و بدون اهرمهای نظارتی و مملو از فساد و رانت خواری جمهوری اسلامی همراه با پدیده آقازاده ها و نظامیان که با فراغ بال و مصونیت های قضائی ثروت های هنگفتی را به جیب زده اند، اقتصاد ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده و قطعا بزودی به قهقرا خواهد برد. البته بحث سقوط اخلاق از اقتصاد و فراگیر شدن دزدی، خیانت، دروغ و همه پستیها، جامعه ایرانی را در معرض انحطاط و سقوط قرار داده است.

اقتصاد ایران سالهاست که از پدیده دلال بازی و واسطه گری و پارتی بازی و فساد رنج می برد. این پدیده که جهت انجام هر عملی نیاز به واسطه خواهی داشت به عنوان قانونی نانوشته در جامعه ایرانی رواج پیدا نمود. بعد از انقلاب اسلامی ایران و به دست گرفتن قدرت توسط آخوندها، فرزندان و وابستگان این آخوندها به عنوان واسطه هایی مهم جهت پیشبرد امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از طریق پدران خود وارد صحنه شدند و پدیده ای به نام “آقازاده ها” در ایران شکل گرفت. و همزمان، سپاه و بسیج و نزدیکان رهبری، مافیای خود را شکل دادند تا اقتصاد ایران را متلاشی کنند.

این پدیده ها به خصوص بعد از سال 1989 میلادی و دوران به اصطلاح سازندگی که با پروژه های عظیم اقتصادی همراه بود، گسترش پیدا کرد و این آخوندها و در راس آنها هاشمی رفسنجانی با سپردن پروژه های اقتصادی به فرزندان خود، طبقه مرفه آقازاده ها را شکل دادند که در برخی نوشته های ایرانی از آنها با عنوان “بنزسواران قمه کش” نیز یاد می شود.
بنزسواران قمه کش اصطلاحی است که به این افراد می دهیم؛ چرا که یک شبه و در حالی که از نظر اخلاقی و فرهنگی در حد افراد قمه کش خیابانی بودند، توانستند به ثروتهای هنگفتی دست پیدا کنند. آقازاده های جمهوری اسلامی نه تنها مسائل اقتصادی، بلکه تمام عرصه سیاسی و فرهنگی جامعه را جولانگاه خواسته ها و امیال خود کرده اند بدون اینکه در معرض هر گونه تحقیق و تفحصی قرار گیرند.

رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در سایه آزادی عمل آقازاده ها
زمانی که فساد و چپاولگری آقازاده ها همه سیستم اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت الشعاع قرار داده بود و وجدان جامعه به شدت به این قضیه می تاخت رهبر جمهوری اسلامی در ظاهر دستوری را برای مقابله با این پدیده صادر نمود اما در عمل نسخه دیگری به اجرا گذاشته شد. در عمل یک نوجوان در تهران به خاطر سرقت 70 هزار تومان اعدام می شود اما دانه درشت ها و آقازاده ها که کل اقتصاد مملکت را غارت نمودند در پناه قدرت سیاسی پدران خود در مصونیت کامل به سر می برند و احیانا اگر به خاطر برخی رقابت های سیاسی زیر پای یک نفر را خالی می کنند دادگاهی فرمایشی برای وی تشکیل می دهند که در نهایت به تبرئه وی می انجامد.

در سال 2013 میلادی، حدود 9 درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل ایران که رقمی در حدود 80 هزار میلیارد تومان می شد در قالب تسهیلات به آقازاده ها و یا به سفارش آنها به افرادی دیگر پرداخت گردید اما خبری از بازگشت این مبالغ به بانک ها نشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 2013، بدهکاران بالای یک هزار میلیارد ریالی61 نفر می باشند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 152 هزار میلیارد ریال می باشد و در حدود 19 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد. همچنین بدهکاران بالای 500 تا یکهزار میلیارد ریال را 112 نفر اعلام نمود که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 77 هزار میلیارد ریال برابر با حدود 10 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است و بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال را 173 نفر اعلام کردند که جمعا به مبلغ 230 هزار میلیارد ریال که حدود 29 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهند.

مهم ترين دليل شــکل گيری و انباشت معوقه های بانکی در ســال های گذشــته مداخله در نظام بانکی ایران است؛ یعنی دخالت ها نفوذ دانه درشت ها و آقازاده ها در نظام بانکی .
از نظر سیستماتیک، این تسهیلات معوقه در سایه فساد اقتصادی روزافزون، بی انضباطی مالی و افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه و در نهایت بدهی کشور به کشورهای خارجی و بانک های جهانی را سبب گردید.

تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت گردید که با استفاده از رانت های خاص و با لابی گری موفق به دریافت وام شدند و بعد از آن از پرداخت آن سرباز زدند و بیشترین حجم بدهی ها به این گروه تعلق دارد. این دانه درشت های فساد اقتصادی کشور که اینچنین نظام اقتصادی را برهم ریخته اند آنچنان از مصونیتی آهنین برخورداند که تاکنون هیچ اقدامی در جهت معالجه اساسی این مساله صورت نگرفته است و این مساله باعث جمع شدن کل ثروت جامعه در دست عده ای معدود گشته است. پدیده ای که انقلاب اسلامی بنا بود با آن مبارزه کند و آن را متوقف سازد. اکنون بعد از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب نه تنها این امر متوقف نشده است که هر روز اوضاع وخیم تر هم می شود.

سانسور خبری فساد اقتصادی توسط مسئولان ارشد نظام
جمهوری اسلامی مانند بسیار از رژیم های تمامیت خواه، هیچگاه مشکلی و کاستی را نمی پذیرد و ریشه تمام مشکلات و مصائب را به گردن دشمن های خارجی می اندازند. از علل اصلی عدم اعتراف به ضعف ها و فسادهای اقتصادی این است که ریشه ی این مشکلات در مافیای اقتصادی ای است که بدنه ی آن را همان بدنه حاکم در ایران تشکیل می دهد. بنابراین هر گونه پذیرش نقد، به معنای پذیرش نقد به خود است.

نظام قضای نمی تواند دانه درشت های مافیای اقتصادی، گروه های مافیایی مانند خامنه ای، هاشمی، احمدی نژاد و روحانی که این آخری به آقازاده های نو ظهور ملقب شده اند، را محاکمه کند چرا که نظام قضایی را هم همین گروه ها مخصوصا گروه رهبر انقلاب، کنترل و اداره می کنند، بنابراین نظام لازم دارد که تقصیر را به گردن دانه ریز ها و افراد پیش پا افتاده بیاندازد. برای این منظور و برای به راه انداختن نمایش برای عموم دادگاه های نمایشی و ناعادلانه برپا می کند که نتیجه ی آن ها اعدام بازیکنان خرده پا در این گروه های مافیایی بزرگ است. در این حین آقازاده ها آزادانه تمام اقتصاد ایران را چپاول می کنند.

سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) که آمار رواج فرهنگ رشوه دادن و فساد مالی را هر سال در کشورهای دنیا منتشر می کند، گفته از سال 2005 به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، “بی سابقه ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران” اتفاق افتاده است.

نتیجه گیری:
پدیده آقازاده ها و فساد اقتصادی در ایران علت و معلول همدیگر هستند و هر کدام به عنوان بستری برای رشد دیگری عمل می نماید. اعلام رتبه 145 ایران از میان 177 کشور در زمینه شفافیت اداری و میزان فساد مالی از سوی سازمان شفافیت بین الملل به خوبی نشان می دهد که این پدیده ها چه تاثیر عمیقی بر تمام جامعه ی ایران می گذارند و همچنین هیچ گونه اراده حقیقی برای مبارزه با آن وجود ندارد چرا که منتفعان اصلی این پدیده ها خود مسئولان عالیرتبه نظام اند و هر گونه مبارزه با این پدیده از سوی مسئولان نظام در واقع، مبارزه بر علیه خود و در نهایت محکوم کردن خود است که در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی که چندین خانواده به صورت مادام العمر بر ممتلکات نظام چمبره زده اند، عدالت و دست بریدن ها و اعدام ها تنها برای گرسنگان و مردمان عادی است تا بدینوسیله در شعارهای عوامفریب عدالت جوی خود از آن حوادث استفاده نمایند و آن را به مثابه عدالت حقیقیِ اسلام معرفی نمایند و از سوی دیگر نگاه ها را از مفسدان دانه درشت دور نگه دارند. امروز اقتصاد و جامعه و فرهنگ ایران، تحت تاثیر 4 دهه فساد حکومتی به منجلاب رفته است.

اطلاعات بیشتر در مورد