نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بهائی در ایران
نگارش: ناصر. خ / ورجاوند. م – به مناسبت عید رضوان و آغاز سال جدید بهائی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین بهاییت به عنوان دین به رسمیت شناخته نشده است. سازمان ملل متحد و گروههای طرفدار حقوق بشر بارها در ۴۳ سال گذشته، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده اند.
مقام های جمهوری اسلامی آزار و اذیت های بهائیان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاهها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیتها از نفرت پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیریها و حملات فیزیکی رشد چشمگیری داشته است.
از اغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی شکنجه، آزار و اذیت، اعدام و مصادره اموال بهائیان ایران در حال افزایش است.
پلمپ مغازه، مصادره خانه ها، ماشین آلات واحدهای تولیدی، مصادره مراتع و مزارع کشاورزی و دامداری و همچنین تبدیل کردن زمینهای کشاورزی بهائیان به منطقه نظامی بخشی از تظلم های رژیم ایران علیه شهروندان بهائی است.
علاوه بر آن، مقامات رژیم ایران ضمن قطع برق شهری و سهمیه گازوئیل مراکز تولیدی و مسدود کردن حسابهای بانکی آنها و اخراج آنها از کار و دانشگاه و تخریب قبرستان بهائیان و آتش زدن ارامگاه های رهبران مذهبی انها بخشی دیگری از قدرت نمایی حکومت و نقض حقوق شهروندی بهائیان در ایران است.
روند مصادره توسط ستاد اجرایی فرمان امام سازماندهی و هدایت می شود. حقایق حاکی از ان است که ستاد اجرایی فرمان امام دو شاخه دارد که یکی به مصادره اموال مربوط است و دیگری به منع انواع فعالیتهای تجاری و صنعتی بهائیان می پردازد.
مصادره املاک بهائیان توسط سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام، به صورت سیستماتیک بوده و بسیار نگران کننده است که نشان می دهد این سرکوب ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه ریزی می شود.
پیش تر نیز دادگاه انقلاب در استان های سمنان، مازندران، خراسان ، یاسوج و فارس دستور مصادره املاک بهائی را به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده است.
برای نمونه ستاد اجرایی فرمان امام، زمین های مصادره شده در کتا را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار به حراج گذاشت و اجازه نداد بهائیان برای بازپس گیری و خرید مجدد زمینهای خود اقدام کنند. توقیف اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزه ضد مذهبی و برخورد خشن حکومت با هدف نابودی انها توجیه می شود و این رفتار در حال تکرار است.
این در حالی است که در گذشته، رژیم ایران اتهام اعمال تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته است که افراد به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی شوند. پیش تر، سازمان ملل متحد و گروههای طرفدار حقوق بشر بارها در ۴۳ سال گذشته، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده اند. مقامات ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند.
مصادره های اموال بهائیان در چندین استان، شاید تنها شروع این روند باشد و این خطر وجود دارد که ادامه توقیف های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعه بین المللی را جلب نکند.
مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این بی عدالتی را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند. در مجموع می توانگفت که نقض سیستماتیک حقوق بهائیان از برنامه های هدفمند جمهوری اسلامی است بنابراین، ورود مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد برای محکوم کردن رفتارهای ضد انسانی مقامات ایران و محاکمه انها یک اصل کلی و یک ضرورت انکار ناپذیر است.