اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

افزایش بی رویه فساد در ایران، (فساد بانکی، فساد سازمان یافته، فساد دینی، فساد نهاد های امنیتی)

نگارش: نادر صادقی

مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند که فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثنا است این در حالی است که در عملکرد نظام بانکی و اداری و قضایی و دینی و نهادهای امنیتی حکومت ایران ، شرکت نفت و نهادهای نیمه دولتی و از همه مهمتر فساد اخلاقی و مالی در روحانیت به صورت سازمان یافته رخنه کرده است و اعتبار این نهادها در افکار عمومی مخدوش شده است و ملت ایران به این یقین رسیده اند که فساد همه‎ جای ایران را همانند غده بدخیم سرطان فرا گرفته است و اوضاع هر روز وخیم تر می شود. در این مقاله به حکایت بخشی از فسادهای سازمان یافته پرداخته خواهد شد حکایتی که در ان از اقدامات چهره های نفوذی در حکومت و دامنه آنها روسای دوره های گوناگون و فرزندان انها را در بر می گیرد. در حکومتی که بر اساس عدل و انصاف پایه گذاری شده است صدها میلیارد تومان رشوه مستقیم و غیر مستقیم از جمله دریافت غیرقانونی زمین انبوه و اپارتمان های لاکچری واقع در بهترین نقاط ایران تنها بخشی از فساد حکومت ایران است که در حافظه رسانه های داخلی و بین المللی ماندگار شده است. ضمن این که فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته و از اغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران تا کنون دامنه این فسادها روز به روز بیشتر می شود. فساد یک مشکل جدی در حکومت ایران است که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه‌دار است از دیدگاه سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد در این مقاله به دلایل و علل و آثار و راهکار خروج از وضعیت این فسادها سخن خواهیم پرداخت.

فساد بانکی در ایران:

فساد سازمان ‌یافته در ایران پس از انقلاب 1978 به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌ است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه در ادارات محدود نمی‌شود بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم رسوخ کرده و به اصلی غیرقابل اجتناب در ادارات تبدیل شده‌است به عقیده محمود صادقی، نماینده مجلس در تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس دهم، پس از گذشت 44 سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است در حالی که قرار بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند و از همه مهمتر فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد برای نمونه به شرح تعدادی از مفسدان بانکی وابسته به حکومت می پردازیم:

1-ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران:
او که از سال 2014 تا سال 2018 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و فساد بانکی او به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است و بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و 60000 کیلو گرم ذخایر طلا در طول سال‌های 2017 تا 2019 سرمایه کشور ایران را به تاراج برده است و در همان سالها یکی از مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی نقش داشته است که هویت این شخص تا کنون فاش نشده است و مشخص نیست که این فرد چه کسی بوده و پرونده‌اش بسته شده است.

2-احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی:
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، رسول سجاد، معاون بین‌الملل، و احسان معافی، رئیس حراست بانک مرکزی، در دوره مدیریت ولی‌الله سیف در ردیف این مفسدان اقتصادی قرار دارند همچنین سالار آقاخانی 28 سال داشته است و عامل بانک مرکزی در توزیع ارز که از او به عنوان متهم اصلی پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی نام برده می‌شد که متهم به قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی است که در سال 2020 از ایران فرار کرد و تاکنون خبری درباره رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است.

3-فساد بانکی علی دیواندری:
علی دیواندری متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی ۴۶ ساله به اتهام خیانت در امانت وجوه بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو در حال حاضر به لحاظ تودیع وثیقه آزاد است او که سرکردگی شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته از وجوه بانک‌های کشور سوء استفاده کرده و خیانت در امانت انجام داده است و سابقه استادی دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد در حال حاضر ریاست گروه کلاهبرداری برعهده داشته است و با توجه به سابقه کاری او مشخص شده که وی تسلط کافی بر روی امور بانکی و پولی کشور داشته و در رزومه او ریاست بخش‌های مختلف پولی و بانکی از جمله بانک‌های دولتی کشور دیده شده است. او از سال ۸۴ تا ۹۲ مدیر عامل بانک ملت و از سال 2014 تا 2015 مدیرعامل بانک پارسیان بوده اس و علاوه بر آن پرونده دادگاه بابک زنجانی در دزدی ۸۹ میلیون دلاری همچنان نامعلوم است و معلوم نیست که چرا با صدور حکم اعدام هنوز مجازات او اجرا نشده است؟

4-فساد بانکی محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران:
محمودرضا خاوری متولد 1953 است او مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. محمودرضا خاوری در مهر 2012 به بهانه مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را داشت فرار کرد او توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شده‌است نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از سال 2017 نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

در حقیقت فساد یک مشکل جدی در حکومت ایران است که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه‌دار است از دیدگاه سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعات حاکی از ان است که برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده‌است و فساد اقتصادی در ایران بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده است. فساد در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی به‌طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد این فساد به همراه زورگویی اداری و نبود راستگویی موجب تباهی منافع عمومی شده ‌است وجود معیارهای حرفه‌ای و پایمال نمودن منافع مردم و نفی لیاقت‌ها و مسلط بودن منافع ایدئولوژیک و دفاع از منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص از ویژگی‌های این فساد است که مانند زنجیر به تمام ارکان حکومت متصل است دقیقاً اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث می‌شود جامعه ایران در نهاد سازی و سیستم سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن حاصل شود. باید گفت که فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است لذا نیازمند اراده سیاسی است اما برای بررسی دلیل این که چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده‌است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد و برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود برای مبارزه با فساد در ایران عزم و اراده جدی و محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است.

فساد و فاجعه در قوه قضائیه ایران:
علاوه بر چهره های علنی حکومت ایران برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند برای نمونه یکی از این چهره ها الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه او ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت نام این مدیر قضایی به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد و در زمان مجلس دوره ۷ ایران که محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه سازمان حفاظت اطلاعات کشور بود از تحقیق و بازجویی از این متهم خودداری کرد و علاوه بر ان بخشی از گزارش تحقیق مجلس به موضوع حساب هایی که در اختیار رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی اشاره داشت که در آنها وجوه واریز شده از سوی اشخاص به حساب صندوق دادگستری به عنوان جریمه و وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی ایران در مورد میزان سپرده ها و سود بانکی این حساب های نجومی همخوانی نداشت. گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده است به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند در این راستا محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران در سال 2017 با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت که مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم که به روزنه حکومت ورود کند. مشابه این هشدار تاکید معروف رهبر حکومت ایران آیت الله خامنه ای در سال 2012 مبنی بر اینکه رسانه ها پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را که تا آن زمان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بود از اطلاع رسانی در رسانه ها خودداری کنند و به توصیه ایشان نباید این قضیه پیگیری شود این در حالی است که اگر موضوع فساد به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود بخش بزرگی از جامعه آن را حس می کند و اتهامات مجموعه ای از روسا و معاونان و اختلاس فرزندان مسئولان عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

توسعه فساد در روحانیت:
آیت الله خمینی در اغاز حکومت ایران گفته بود که اگر در حوزه علمیه فسادی به وجود آید در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود. نه تنها در سال‌های پس از انقلاب و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت از تجاوز به حقوق ملت تا تجاوز به نوجوانی که با هدف آموزش دادن قران توسط شخصی به نام سعید طوسی که مسئول تلاوت قران در مراسم های آیت الله خامنه ای بود ختم می شود بنابراین مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از علما به مسائلی از قبیل ثروت‌ اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌ هستند وجود دارد و پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم و غیرمستقیم با قدرت حکومت تشدید شده‌ است از جمله این مفسدان روحانی آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه قبل ایران است که تمام حسابهای قوه قضائیه به حساب شخصی او متصل بوده است و 8 سال به همراه مدیر دفتر خودش میلیاردها دلار از سرمایه مردم ایران را غارت نمود و در حال حاضر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار است دزد و مفسدی که در حال حاضر مسئول تشخصیص مصلحت کشور شده است.

فساد در شرکت نفت ایران:
میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸٫۳ میلیون تومان در سال2017) بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال 2020 هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی بیشترین پرداخت‌های حقوق ماهیانه مازاد بر۲۰۰ میلیون تومان مربوط به دستگاه‌های خارج از ادارات قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد و برخی از نمایندگان مجلس با ارتباط و رایزنی و شاید هم خوش‌خدمتی به استخدام وزارت نفت درآمده‌اند و این افراد حقوق نجومی بدون هیچ فعالیتی می‌گیرند در حالی که حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود علاوه بر آن شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و زیر مجموعه‌های آن تبدیل به حیاط خلوت بزرگی برای بازنشستگان نفتی شده‌است که با دریافت حقوق‌های نجومی همچنان در مسیر خدمت به کشور هستند و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط وزیر نفت تعیین می‌شود و امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه بیژن زنگنه یعنی آیدین ختلان است این یک فساد سیستماتیک است حالتی که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت در سازمان‌ها مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‌کند. مراجع اصلی قدرت در چنین نظامی به ظاهر دلسوز افراد و نهادهایی هستند که با بهره‌برداری از فتنه های حاکم بر جامعه به ثروت ‌اندوزی مشغولند و در صورت فروپاشی چنین نظامی، بسیاری از همین کارگزاران با انتساب مسئولیت فساد به سرکردگان حکومت خود را از ماجرای مخفیانه نجات می‌دهند.

اثرات فساد در حکومت:
در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.

اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آن گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با بخش خصوصی و بخش تعاونی هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آن گونه که باید رشد نکرده اند بلکه خصوصی‌سازی هم به راه کج رفت و تحریم ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن و جستجوی راه کارهایی جهت دور زدن تحریم با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای رانت خواری و اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی.
اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان قدرت سیاسی به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جایی که در رسانه‌های ایران به‌طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی و اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

فساد در بخش نیمه دولتی:
یکی از مهم‌ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های نیمه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند به عبارتی در جمهوری اسلامی فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده‌است.

نتیجه گیری:
فساد سازمان ‌یافته در ایران پس از انقلاب 1987 به تدریج به عمق خود رسیده است و چنان در زیر پوست حاکمان جا خوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند عملکرد نظام بانکی و اداری و قضایی و دینی و نهادهای امنیتی و شرکت نفت و نهادهای نیمه دولتی و از همه مهمتر فساد اخلاقی و مالی در روحانیت به صورت سازمان یافته در حکومت ایران را تغییر دهند و اعتبار این نهادها در افکار عمومی مخدوش شده است و ملت ایران به این یقین رسیده اند که فساد همه‎ جای ایران را همانند غده بدخیم سرطان با رفتار هوشمندانه حکومت فرا گرفته است و اوضاع هر روز وخیم تر می شود و نگارنده معتقد است که فساد سازمان یافته در ایران بسیار توسعه یافته است و وضعیت روز به روز وخیم تر می شود و تغییر رژیم و تغییر قانون اساسی ایران و تاسیس حکومت جدید و استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته از جمله اسرائیل بهترین راهکار مبارزه با فساد توسعه یافته است.
نگارنده بیشتر تاکید بر اعمال فشار های حداکثری توسط مجامع بین اللمللی و سازمان ملل متحد با هدف تغییر حکومت ایران به عنوان یکی از راه های مطلوب برای ریشه کن کردن اساسی فساد در ایران است.

اطلاعات بیشتر در مورد