وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که قصد دارد تحریمهای تازهای علیه ایران اعمال کند
چند روز پس از اعلام تحویل موشکهای دوربرد به سپاه٬ وزارت خزانهداری آمریکا قصد دارد تحریمهای تازهای علیه ایران اعمال کند.
چند روز پس از انتشار خبر تحویل موشکهای مدرن و دوربرد به سپاه پاسداران و همچنین تحولات اخیر موشکی این نهاد نظامی حامی تروریسم بین الملل٬ وزارت خزانهداری آمریکا در نامهای به کنگره این کشور اعلام کرده است که قصد دارد تحریمهای تازهای علیه رژیم ایران اعمال کند.
به نوشته سایت شبکه فاکسنیوز، قرار است جمعا یازده شخص و شرکت به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم شوند.
این اقدام به بهانه پاسخ به آزمایش موشک بالستیک عماد توسط سپاه پاسداران ایران صورت میگیرد. بنا بر این گزارش، این تحریمها هنوز اعمال نشدهاند، اما دولت باراک اوباما تصمیم خود برای این کار را به نمایندگان کنگره اعلام کرده است.
سایت شبکه بلومبرگ هم به نقل از یک منبع آگاه این خبر را تائید کرده است.
روزنامه والاستریتژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که این افراد و شرکتها در ایران، هنگ کنگ و امارات مستقر هستند.
بنا بر این گزارش، این تحریمها دو شبکه مرتبط با ایران را که به ادعای واشنگتن در برنامه موشکی ایران نقش داشتهاند، هدف قرار داده است. بر این اساس، داراییهای این شرکتها و افراد در بانکهای آمریکایی بلوکه شده و اتباع آمریکا یا خارجی از مراوده مالی با آنها منع خواهند شد.
به نوشته والاستریتژورنال، شرکت بازرگانی «مبروکه» (Mabrooka) مستقر در دوبی و «حسین پورنقشبند» بنیانگذار این شرکت به دلیل کمک به ایران برای تهیه فیبر کربن برای استفاده در برنامه موشکی، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
همچنین شرکت دیگری در هنگ کنگ با نام «آنهوی لند گروپ» (Anhui Land Group Co.) که آن هم با آقای پورنقشبند در ارتباط بوده، برای ایجاد خط تولید فیبر کربن استفاده شده است. فیبر کربن از جمله مواد مهم مورد استفاده در موشک برای ایجاد مقاومت در برابر گرمای شدید است.
علاوه بر این، 5 مقام وزارت دفاع ایران در حوزه پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن که در زمینه برنامه موشکی فعال هستند، در فهرست تحریم قرار میگیرند.
واشنگتن از جمله دلایل اعمال این تحریمها را ارتباط با شرکت توسعه معادن کره شمالی که از سوی آمریکا تحریم شده، عنوان کرده است. آمریکا همچنین ایران را به اعزام تکنیسین به کره شمالی برای فعالیت مشترک در زمینه صنایع دفاعی و موشکهای بالستیک، متهم کرده است.
سید «جواد موسوی» مدیر اقتصادی گروه صنعتی شهید همت و همچنین سید «مهدی فرحی» و سید «محمد هاشمی» که از آنها با عنوان اعضای ارشد پشتیبانی نیروهای مسلح یاد شده، از جمله افرادی هستند که در لیست تحریمها قرار میگیرند.
یک مقام آمریکایی گفته است که بر اساس توافق هستهای وزارت خزانهداری حق تحریم کردن افراد مرتبط با برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر ایران را برای خود حفظ کرده و این مسئله از موضوع هستهای جدا است.
پیش از این سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز گفته بود که واشنگتن در حال بررسی گزینه اعمال تحریمهای جدید علیه برنامه موشکی ایران است.
این رخداد٬ چند روز پس از اعلام تحویل سامانه های موشکی “عماد” به یگان های عملیاتی سپاه پاسداران صورت گرفت.
موشک عماد که مقام ارشد سپاه (سردار سلامی) آن را نمونه پیشرفته موشک ” قدر ” عنوان کرده، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است که می تواند اهداف مورد نظر را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده و به طور کامل منهدم کند.
به گفته کارشناسان ناظر بر تحریم های ایران، این موشک توان حمل کلاهک هسته ای دارد و بُرد آن که از نسل جدید موشک های بالستیک زمین به زمین است ۱۷۰۰ کیلومتر و وزن کلاهک آن تا ۷۵۰ کیلوگرم است و ضریب خطایی کمتر از پنج متر دارد.
تیم کارشناسان ناظر بر تحریم های ایران، در آخرین گزارش خود ذکر کرده اند که موشک هایی که بتوانند بار مفید ۵۰۰ کیلوگرمی را تا بُرد ۳۰۰ کیلومتر حمل کنند به عنوان موشک های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته ای به شمار می روند. بر اساس ارزیابی این تیم بُرد موشک عماد بیش از هزار کیلومتر و قابلیت حمل بار مفید آن نیز بیشتر از هزار کیلوگرم است.
آزمایش این موشک که اولین تست بالستیک ایرانی بعد از مذاکرات هسته ای ایران با ۵+۱ بود، بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشته و واکنش سران برخی کشورها را برانگیخته است. به طوری که چندی پیش یک تیم از ناظران تحریم های ایران طی گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اذعان داشتند که « آزمایش موشک میان بُرد عماد که کمتر از دو ماه پیش توسط جمهوری اسلامی انجام شد، یکی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. چرا که این موشک از قابلیت حمل کلاهک هسته ای برخوردار است و این امر بر اساس بند نهم قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، تخلف محسوب می شود».