نتانیاهو از ریاست جمهوری درخواست عفو در پروندهٔ فساد کرد؛ به گناه خود اذعان نکرد

هرتزوگ گفت این درخواست «فوق عادی» را با اتکا به نظرات کارشناسی ارزیابی خواهد کرد؛‌ متحدان وی از این حرکت استقبال کردند؛ اپوزیسیون اقدام به شانه خالی کردن از مسؤولیت را محکوم کرد؛ لپید: او باید ابراز ندامت کند، عرصهٔ عمومی را ترک کند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائيل، شش سال بعد از آنکه به فساد، ارتشاء، و خیانت در امانت متهم شد، روز یکشنبه به محضر ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری کشور درخواست رسمی عفو تسلیم کرد و خواهان پایان دادگاه درازمدت و بی سابقهٔ فساد خویش شد.

نتانیاهو به گناه اذعان نکرد، و در بیانیهٔ ویدئویی، همچنان به اتهاماتی که علیه وارد شده و مشروعیت پروسه ای که طی آن متهم گردید، معترض شد. همجنین، هیچ نشانه ای از آمادگی برای کناره گیری از نخست وزیری بروز نداد و مدعی شد که اگر عفو شود، آزاد خواهد بود تا به شکل مؤثرتری در پیشبرد منافع اسرائيل بکوشد.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

همچنین مدعی شد که محاکمهٔ وی اسرائیل را چندپاره کرده است و ختم فوری آن «از شدت زبانه های آتش خواهد کاست و راه را برای آشتی گسترده خواهد گشود.»

اسناد رسمی، که بطور کامل از سوی دفتر هرتزوگ انتشار یافت، شامل درخواستی ۱۱۱ صفحه ای وکیل نتانیاهو، آمیت حداد و نامه ای به امضای نتانیاهو است.

طبق اظهار دفتر نتانیاهو، حداد این درخواست را به دپارتمان حقوقی اقامتگاه ریاست جمهوری ارسال کرده است.

درخواست مزبور، فاز جدیدی از کارزار حقوقی نتانیاهو است که دامنه اش در سال ها ٔسرنوشت متلاطم انتخاباتی، آشوب های سیاسی، پاندمی، جنگ ها و اعتراضات کشیده شده است. مخالفان نتانیاهو، در تمام مدت از هنگام محکومیت وی، و بعد از شروع محاکمه در ۲۰۲۰، از او خواسته اند بر پایهٔ اتهامات از قدرت کناره بگیرد.

نتانیاهو، در طول آن سال ها، بارها و بارها بیگناهی خود را تصریح کرده و شاکی شده است که این محاکمه انگیزهٔ سیاسی دارد و مصداق تعقیب جادوان است.

اتاق فکر دانشکدهٔ دموکراسی اسرائيل در مقالهٔ توضیحی اخیر اشاره کرده است که «هیچ قانونی اذعان به گناه را شرط عفو قرار نداده»، اما دفتر دادستانی کل مدت ها است دستور داده است که بررسی درخواست های عفو پیش از محکومیت می بایست «تنها در موارد نادر» بررسی شود. همچنین اشاره کرد که در پی عفو پیش از دادگاه مظنونان شاباک، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ کشور، در پروندهٔ اتوبوس ۳۰۰ سال ۱۹۸۴ از سوی ریاست جمهوری، دیوان عالی گفت چنین مداخله هایی از سوی ریاست جمهوری می بایست برای موقعیت های «استثنایی» بماند.

حداد در درخواست خود به مسؤولیت های نتانیاهو در مقام نخست وزیری استناد کرد و مدعی شد عفو وی شکاف های اجتماعی که بخشی از آن ناشی از این محاکمه و امواج آن است را التیام خواهد داد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-requests-presidential-pardon-in-corruption-trial-doesnt-admit-guilt/