قانونگزاران ایالات متحده در پی تشدید شروط قرارداد هسته‌ای ایران

پس از فراخوان ترامپ به اصلاح «نارسایی‌های وحشتناک» معاهده‌ی پنج‌بعلاوه‌ی‌یک قدرت جهان، جمهوری‌خواهان مجلس لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که شامل بازرسی‌های شدیدتر، و ممنوعیت توسعه و تولید موشک‌های بالستیک است.

لایحه‌ای به مجلس نمایندگان ایالات متحده تسلیم شد که علیرغم مخالفت تهران با ایجاد تغییر در قرارداد، به منظور تشدید شروط قرارداد هسته‌ای ایران تنظیم شده است.

پرزیدنت دونالد ترامپ بارها قراردادی را که به منظور تحدید برنامه‌ی هسته‌ای ایران منعقد شد و در دولت همتای پیشین وی باراک أوباما به امضا رسید، را مورد انتقاد قرار داده است.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

«مقررات آزادی و حکم تحریم‌های ایران» از سوی پیتر روسکام مطرح و از سوی لیز چنی حمایت شده است؛ ‌این دو از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده‌اند.

چنی در بیانیه‌ای اظهار داشت که لایحه‌ی پیشنهادی «تصریح می‌کند یک قرارداد موثر می‌بایست شامل چه محتوایی باشد».

به گفته‌ی چنی، قراردادی که با ایران منعقد می‌شود، می‌بایست«دست کم، دارای اختیارات بازرسی هر جا و هر زمان از جلمه بازرسی تأسیسات نظامی باشد؛ شامل افشای تمامی فعالیت‌های نظامی و بخش خصوصی هسته‌ای در گذشته و در حال باشد؛ دارای ممنوعیت غنی‌سازی در سطح تسلیحاتی باشد؛ دارای ممنوعیت توسعه و تولید موشک‌های بالستیکی باشد».

چنی افزود این قانون «تضمین خواهد کرد که تحریم‌های علیه ایران تنها در صورتی کاهش خواهد یافت که ایران تمامی‌ این مطالبات اساسی را رعایت کند»، و از قرارداد فعلی به این دلیل که ظاهرا «در ازای تعهدات غیرقابل تأیید، تحریم‌ها را رفع کرده و به رژیم ایران مبالغی پول نقد پرداخت کرده» انتقاد کرد.

لایحه‌ی موازی دیگری به منظور دشوارتر نمودن شروط قرارداد هسته‌ای نیز در سنا در حال بررسی است.

هفته‌ی گذشته ترامپ بار دیگر تحریم‌های هسته‌ای را، چنانکه برای باقی ماندن در قرارداد پنج‌بعلاوه‌یک می‌بایست هر چند ماه یک بار تصدیق کرد، معلق نمود اما خواهان آن شد که متحدان اروپایی با واشنگتن برای «اصلاح نارسایی‌های وحشتناک قرارداد همکاری کنند یا ایالات متحده از قرارداد خارج خواهد شد».

وزارت خارجه‌ی ایران گفته است که «هیچ گونه تغییری در قرارداد را نمی‌پذیرد» و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رعایت قرارداد از سوی ایران را تصدیق کرده است.

دیگر مشارکین لایحه، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، و اتحادیه‌ی اروپا، همه‌ گفته‌اند قرارداد کارآیی کافی دارد و ایران شروط قرارداد را به‌کمال رعایت کرده است.