عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی: زیر بارِ FATF نمی رویم
پاسدار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، ضمن اعلام مخالفت شدیدا اعضای این نهاد انتصابی با عضویت ایران در کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی، اذعان کرده که جمهوری اسلامی مجبور خواهد بود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد.
پاسدار محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت میگوید اکثر اعضا این نهاد با تصویب فاتف مخالفند، چرا که به زعم آنها، برملا کردن شیوههای دور زدن تحریمها، «پنجر کردن چرخ زاپاس مردم» است.
به گزارش تسنیم، این عضو مجمع تشخیص مصلحت و وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد، طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی رژیم، با ابراز خرسندی از طول کشیدن روند تصویب این لایحه تاکید کرد: «اکثریت اعضای مجمع، رفتن به زیربار FATF را به معنای لنگتر شدن معیشت مردم تلقی میکنند. یعنی اگر تاکنون چهار چرخ مردم را پنچر کردیم حال دیگر همان زاپاسش را هم پنچر میکنیم آن زاپاس درواقع این است که ما امروز میگوییم فشار تحریمی دشمن از هر طرف ما را آزار میدهد و همه هم به این قائل هستند که هر طور میشود باید تحریمها را دور بزنیم آن دور زدن تحریمها یعنی همان زاپاس ما است.»
صفار هرندی اذعان کرده که جمهوری اسلامی در صورت پیوستن به کنوانسیونهای مربوطه مجبور خواهد بود اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها از جمله تراکنشهای مالی، قرارها و پرداختها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد: «منطق مجمع این است که آیا باید به دست خودمان، خودمان را خفه کنیم یا بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام بدهند.»
لازم به ذکر است، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو دیگر مجمع نیز هفته قبل از زیرفشار بودن این نهاد برای تصویب لوایح فاتف انتقاد کرده و گفته بود دو سوم اعضا با این کار مخالفند. او در پاسخ به کارشناسانی که پیوستن به کنوانسیونهای مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را توصیه میکنند گفته بود: «اگر ما میخواهیم از تروریستها حمایت کنیم که بخواهیم راجع به تامین مالی تروریسم یا پالرمو تردید و تامل داشته باشیم؟ اینها القاء شبهات اذهانی است که نظراتی کارشناسی هم هست، اما مساله را ساده مینگرند و چون در مطبوعات میآید توده مردم اینها را میبینند و گمان میکنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهد یک کار سیاسی کند که این را کش داده است.»
وی بخشی از سخنرانی خود در مراسم نماز جمعه ۱۷ اسفند تهران را به دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختصاص داد که برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدهاند.
بر اساس گزارش ها، از چهار لایحه مرتبط با این گروه دو لایحه به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجمع تشخیص در دست بررسی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام رایگیری درباره FATF را به سال ۹۸ موکول کرده ؛ و مخالفان پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، از جمله نگران مسدود شدن راههای کمک مالی جمهوری اسلامی به گروههای تندرو مانند حماس و حزبالله لبنان هستند.
فرماندهان سپاه پاسداران، مقامهای مرتبط با زیرمجموعههای دفتر خامنهای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانههای اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، در میان مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارند.