رأی وزرای اسرائیل به پیشبرد لایحه‌ی مبارزه با تهییج فیسبوکی

کنست ، پارلمان اسرائیل به دادگاه اجازه خواهد داد تا فیسبوک و گوگل را مجبور به مسدودکردن مطالبی کند که امنیت را به خطر می‌اندازند.

کمیته‌ی کنست وزرا روز یکشنبه لایحه‌ای را پیش برد که به دولت اجازه می‌دهد تا با پیشنهاد پلیس و با دستور دادگاه، این گروه از رسانه‌های اجتماعی را وادار به حذف مطالب مشخص کند.

دولت می‌گوید این لایحه فقط در موارد مظنون به تهییج مورد استناد قرار می‌گیرد که امکان به خطر افتادن امنیت عمومی یا ملی وجود داشته باشد. گیلعاد اردان، وزیر امنیت عمومی، و آیلت شاکد، وزیر دادگستری، این لایحه را در ماه ژوئیه و دو هفته پس از دیدار شاکد و اردان با مقامات فیسبوکی در کنست ارائه کردند.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

فیسبوک مدعی است این شرکت به دولت‌ها اجازه‌ی مسدودکردن مطالب را داده است.

در راهنمای این شبکه‌ی اجتماعی آمده است «وقتی دولت‌ها باور داشته باشند که یک مطلب اینترنتی خلاف قوانین آن‌هاست، می‌توانند به شرکت‌هایی مانند فیسبوک تماس گرفته و از ما بخواهند که دسترسی به آن مطالب را محدود سازیم. پس از دریافت چنین درخواستی، آن را بررسی خواهیم کرد تا مشخص شود آیا مطلب مذکور به‌راستی قوانین محلی را نقض می‌کند یا نه. اگر مشخص شود که نقض می‌کند، آن مطلب را از دسترس کشور یا اراضی مربوطه خارج می‌کنیم».

اردان در دفاع از این لایحه گفت کشورهایی اروپایی‌نظیر فرانسه و آلمان پیش‌تر چنین قوانینی را تصویب کرده‌اند، و فیسبوک نیز آن‌ها را رعایت می‌کند. به‌گفته‌ی سخنگوی یکی از وزرا، فیسبوک اخیرا موافقت کرده تا ۲۳ صفحه از ۷۴ صفحه‌ای که به خاطر تهییج فلسطینی موجب نگرانی اسرائیل شده را حذف کند. این سخنگو در ماه ژوئیه به تایمز اسرائیل گفت «سیاست حذف‌[مطالب] بسیار بسیار اکید و جدی است».

افزون بر آن، سخنگوی مذکور گفت فیسبوک کنترل اسرائیل بر کرانه‌ی باختری را به رسمیت نمی‌شناسد. وی گفت «اگر کسی مطلب مشکل‌داری بنویسد و ساکن یهودا و شومرون باشد، [فیسبوک] با ما همکاری نخواهد کرد و می‌گویند بیرون از اسرائیل است و بنابراین نمی‌توانند همکاری کنند». فیسبوک از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده است.

وی ادامه داد بالاخره وقتی واحد جرایم اینترنتی پلیس اسرائیل درخواست فوری جهت حذف آن مطالب به فیسبوک ارائه داد، مأموران مجبور شدند تا با وجود مرکز فیسبوک در اسرائیل، با دفتر این شرکت در ایرلند تماس بگیرند. روند حذف تهییج‌های کینه‌جویانه نیز «می‌تواند چندین ساعت یا بیش‌تر وقت بگیرند، و ما زمان این کار را نداریم؛ ما به واکنش فوری [فیسبوک] نیاز داریم».

اما کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این غول رسانه‌های اجتماعی ضرورتا از دستورات دادگاه و قوانین محلی متابعت نخواهد کرد، و حتی ممکن است علاقمندی این شرکت به بازار اسرائیل از بین برود؛ این لایحه «ناآزموده» است و مستلزم روند طولانی حقوقی برای حذف مطالب می‌باشد؛ مورد دیگر این‌که اسرائیل پیش‌تر قوانینی برای حذف مطالب تهییجی اینترنتی تصویب کرده اما این قوانین به‌ندرت به اجرا درمی‌آیند.