دیکتاتوری شبه دموکراتیک با بازی اپوزیسیون درون حکومتی

دور دوم انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی در ایران نیز مانند دور نخست این انتخابات با پیروزی نسبی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حسن روحانی به‌پایان رسید تا این رخداد سرآغاز فصل جدیدی در حیات سیاسی این جریان سیاسی باشد که می‌توان آن را فصل «بازی بدون گریم» دانست.

فصلی که درآن اصلاح‌طلبان – با عقب نشینی و فارغ از ادعاهای پیشین‌شان درمورد آزادی‌های مدنی و توسعه سیاسی – به نقش تاریخی خود در استمرار ساختار حاکم سرگرم هستند چرا که این‌بار برخلاف حاکمیت با محدود کردن مهره‌های بازی، کنترل سرمایه‌ی حقیقی‌ خود را در استمرار حیات و بقای جمهوری اسلامی به‌دست گرفته است.

به‌جرات می‌توان مدعی شد که جمهوری اسلامیِ حاکم بر ایران از حیث نحوه حکومت‌داری به هیچ‌کدام از نظام‌های توتالیتر شباهت ندارد و در رخ‌دادهای سیاسی و اجتماعی بحران‌زا توانسته از بحران‌های موجود به‌نحو احسن به‌نفع خود بهره‌برداری کند. طبعا مصادیق بسیاری بر این مدعا می‌توان یافت که این‌روزها بیش از دیگر مصادیق موجود، اپوزیسیون‌سازی در بطن حاکمیت برای جلب نظر شهروندان و همراه‌سازی مردم با این «اپوزیسیونِ حاکم‌ساخته» نمود عینی‌تری در مناسبات سیاسی ایران داشته است.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

براساس تجربه‌ای تاریخی، زمانی که میزان نارضایتی عمومی از فساد درونی نظام، به نقطه جوش و انفجار می‌رسد، طبق نمایشنامه‌ای نانوشته گروهی از درون حاکمیت با ادعای مخالفت با عملکرد سیاست‌مداران به این ساختارها اعتراض کرده و آن بخش از جامعه را که ایرادات بنیادینی به نظام دارند با خود همراه کرده به سمتی از پیش تعیین شده می‌برند. جالب اینکه این تمهید که در ابتدای امر محدود به داخل کشور بود پس از بحران‌های پس از انتخابات سال ۸۸ ایرانیان خارج از کشور را نیز درگیر خود ساخت تا جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اپوزیسیون درون‌حکومتی به موفقیتی دوچندان برسد.
به‌طوری‌که تاکنون با استفاده از همین ترفند توانسته از بسیاری از بحران‌های سیاسی که هرکدام از آن بحران‌ها برای فروپاشی یک ساختار ایدئولوژیک کافی بودند، به‌سلامت عبور کرده و به‌قولی تهدیدها را به فرصت بدل کند.

پدیدارشناسی یک جریان

جالب اینکه به ‌قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان و نماد «اپوزیسیون درون حکومتی» شدن این جریان سیاسی پیش از آنکه محصول بیداری اجتماعی باشد نتیجه نیاز حاکمیت به کنترل اوضاع از طریق ایجاد نهادهای شبه ‌اپوزوسیون بود چرا که جامعه به‌واسطه خفقان حاکم، فساد و ناکارآمدی‌های اقتصادی (که در سال‌های پایانی دولت اول هاشمی رفسنجانی، افزایش ۵۰ درصدی تورم را درپی داشت) و دیگر فسادهای سیاسی- اجتماعی طبقات نزدیک به حاکمیت به نقطه جوش و طغیان رسیده بود و دیگر نمی‌شد رفتاری مشابه آنچه با معترضان کوی طلاب مشهد، چهاردانگه ، مبارکه و اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ شد با دیگر اعتراض‌های اجتماعی داشت. بنابراین نظام می‌بایست از سرمایه‌ی عظیم خود یعنی «اپوزیسیون‌ درون‌حکومتی» پرده‌برداری می‌کرد و چه اپوزوسیونی بی‌خطرتر از اصلاح‌طلبان که درعین کنترل جامعه و کانالیزه کردن اعتراضات، استمرار ساختار حاکم را تضمین می‌کردند.

براساس یک تعریف دم دستی، دولت‌ها مجری قانونی هستند که در بنیادهای تقنینی یک سیستم سیاسی جامع‌تر تدوین شده است. نماد آن قانون یا قوانین به‌شمار می‌آید. نکته اینجاست که در یک ساختار سیاسی مبتنی بر قوانین یکسونگر که برای شهروندانش هیچ نقش و جایگاهی جز اطاعت از همان قوانین متصلب و بسته دینی قایل نیست، چگونه می‌توان به دولت‌هایی امید بست که هر چهار یا هشت سال یکبار با شعارهایی فریبنده سعی در کسب قدرت دارند و گاه چنان از شهروندان و نقششان یاد می‌کنند که گویی جز تبعیت از همان قوانین سیاسی مذهب محور، هیچ جایگاهی در ساختار حاکم ندارند.

برای فهم بهتر و دقیق‌تر ماجرا بد نیست به مصادیق پناه ببریم؛ صحنه نمایشی را تصور کنید که در آن هرکدام از عوامل سعی در اجرای هرچه‌بهتر نقش خود دارند و طبیعی‌ست که در این نمایش هیچ‌کدام از عوامل نمی‌تواند بیش از حوزه اختیارات خود عمل کند؛ به‌تعبیری بهتر، بازیگر نمی‌تواند در حین اجرای نمایش میزانسن را نمایشنامه را تغییر داده، سازی دیگرگون بزند مگر اینکه همه این تغییرات در نمایشنامه تعریف شده باشد. عرصه سیاست ایرانی پس از انقلاب ۵۷ بی‌شباهت به یک نمایش پست‌مدرن با ساختاری تاریخی نیست. سیستمی که هرازگاهی برای دوام و بقای خود نقشی فراتر از قبل به یک بازیگر می‌دهد تا در نهایت نمایشی جذاب‌ برای مخاطبان داخلی و خارجی تدارک دیده، برای خود ماهیتی متفاوت از آنچه هست بیافریند.

طبیعی‌ست که در این سیستم دولت هیچ دولتی ابدی نیست، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، یک‌روز نوبت دولتی‌ست که تنها به حرف، آزادی بیان و تضارب اندیشه‌ها را پاس می‌دارد و روز دیگر دولتی می‌آید که به این‌گونه آزادی‌ها با سوءظن می‌نگرد و در تمام این نمایش قدرت حاکم، دولت‌ها بازیگرانی هستند که باید نقش خود را برای تماشاگران به نحو احسن بازی کنند؛ یک روز نوبت به رئیس‌جمهوری می‌رسد که در هر مجالی شعارهای آزادی، دموکراسی، مردم‌سالاری و نقد پذیری را به گوش‌ها می‌خواند و روز دیگر این نوبت به دولتی دیگر سپرده می‌شود که از به‌زبان آوردن واژه‌هایی چون آزادی، حریم خصوصی، نقد و حقوق شهروندی اکراه دارد مگر وقتی لازم است در مورد حدود و محدودیت‌های تفسیر پذیر و خطرناک به‌عنوان هشداری برای جامعه یاد کند. زمانی دولتی قدرت را به‌دست می‌گیرد که به اهل قلم و هنر اعتماد دارد و سانسور را استثنایی بر قاعده می‌گیرد و زمانی دیگر دولتی حاکم می‌شود که سانسورچیان را چون دلاوران روز محشر می‌نگرد.

شعارها عوض می‌شوند، از آبادی به آزادی و از آزادی به عدالت. از اصلاحات به اصول‌گرایی و از اصول‌گرایی به معیشت. پرسش آن است که چه می‌ماند؟ به ‌قول زیدی برای آنکه آدمی دروغ‌گو نباشد کافی‌ نیست که خود بگوید دروغ نمی‌گوید. به‌قول خودمان هیچ بقالی نمی‌گوید ماستش ترش است. به همین منوال برای آنکه کسی عادل یا پاسدار حرمت اندیشه باشد، کافی نیست که خود در بوق و کرنا بدمد که من این‌ام و آن! دولت‌ها چند صباحی آبروی خود را در گرو تاریخ می‌گذارند بنابراین به قول معروف درخت را باید از میوه‌اش شناخت؛ درختی که در هر فصل یک میوه با طعم‌های مختلف می‌دهد و فریب درست از همینجا آغاز می‌شود. فریبی که چه موافق باشیم و چه مخالف در بطن این نمایش تاریخی نهفته است.

برای فهم این فریب بی‌درنگ باید گزاره اخیر را شرحه شرحه کنیم: تا میوه رسیده چه باشد؟ تا میوه برسد چه بهایی باید پس داد؟ این میوه کذایی که درس صبر و فضیلت انتظار را به ما می‌آموزد، چه قربانیانی می‌طلبد؟ از چه خاکی بالیدن می‌گیرد و آن خاک از چه موادی (یا کودی شاید) تغذیه کرده و می‌کند؟

اگر عدالت به‌جد مطرح است این بها را نمی‌توان نادیده انگاشت. به‌علاوه چون در هر حال مردم در انتخاب و دوام دولت‌ها نقش مهمی دارند، در جهان امروز دولت‌ها حتی اگر بخواهند نمی‌توانند برخی از گرایش‌هایی را که دیگر هر کودکی به زشتی آن‌ها وقوف دارد، به صراحت اعلام کنند.

دولت نمی‌تواند شاه باشد و ملت را چون رعایا و بردگان و گله به حساب آورد اما می‌تواند نماینده شاه-خدا یا ولایت فقیه باشد و درون زمینی به بازی با مهره‌های سیاسی‌اش ادامه دهد که حاکمیت تعیین کرده ‌است.

هم از این رو دولت حتی اگر تمایلات دیکتاتوری داشته باشد از اعلام صریح آن ابا دارد. هیچ دولتی نمی‌گوید من اهل قلم را خطری برای خود می‌دانم. هیچ دولتی نمی‌گوید که من از انتقاد و آزادی اندیشه واهمه دارم. یا حریم خصوصی شهروندان را باید بپایم و روزنامه‌ها را از نوشتن برخی حقایق منع کنم. هیچ دولتی بی‌پرده نمی‌گوید نویسندگان و هنرمندان یا باید مزدور و خادم ایدئولوژی من باشند یا گور خودشان را بکنند.

در چنین وضعی‌ست که واژه‌ها و عبارات سلبی وجهی ایجابی به‌خود می‌گیرند: روزنامه‌ها و فرقه‌هایی تأسیس می‌شوند که کارشان جعل، بهتان و لجن‌پراکنی‌ست و هدف ایشان بزک کردن روبنای مفاهیمی بس ویرانگر است. کوچک‌ترین نمونه این بزک کردن مترادف سازی نظارت، ارشاد و غیره و ذالک با سانسور است. و همه اینها بخش‌هایی از بازی نقشی‌هایی هستند که پیشتر در ساختار نمایشی پست‌مدرن توسط نویسنده و کارگردانی خبره، بازی‌سازی می‌شود.

اما فریب، درست از جایی شروع می‌شود که نویسنده و کارگردان، می‌خواهند اثری خارق‌العاده و شاز ارائه کنند بنابراین بازیگران این نمایش درست براساس متن نمایشنامه، در چند حرکت، خود را از کارگردان و دیگر عوامل نمایش جدا معرفی کرده، سعی خود را روی اقناع مخاطب متمرکز کنند تا تماشاگر در یک فرایند روان‌شناختی تصور کند ساز ناکوکی در این میان زده شده و اجزا، سعی در تغییر رکن دارند و بر علیه نظم نمادین نمایش قد علم کرده‌اند. این درحالی‌ست که همین تصور قدعلم کردن در برابر نظم نمادین حاکم محصول قدرت نویسنده در نوشتن متن دیالوگ، نقش‌ها و بازی‌گرفتن کارگردان از بازیگران است تا بتوانند نقش خود را در این نمایش پست‌مدرن ایفا کنند. نمایشی که حاکمیت نوشته و با بازی دولت‌های مختلف کارگردانی کرده است حال پیدا کنید منتقدان این نمایش پست‌مدرن را!