«تداوم نقض حقوق بشر و سلب آزادی اقلیت ها در ایران»؛ در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از وضعیت حقوق بشر در ایران، شکنجه و آزار اقلیت ها و همچنین نبود آزادی ها در ایران انتقاد کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، در گزارش سالانه خود، از وضعیت حقوق بشر در ایران، شکنجه و آزار اقلیت ها و همچنین نبود آزادی ها در ایران انتقاد کرد. این درحالیست دولت باراک اوباما طی سالهای اخیر ضمن مماشات با رژیم جمهوری اسلامی، موضوع حقوق بشر در ایران را عملا از اولویت و دستور کار خود خارج کرده است.
به گزارش رادیو فردا به نقل از وزارت خارجه آمریکا، در گزارش سالانه این نهاد پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان، موضوع “محدودیتهای شدید آزادیهای مدنی”، “محدودیت انجام انتخابات آزاد و عادلانه” و “استفاده فزاینده از حکم اعدام برای نوجوانان و یا جرایمی که حتی به عنوان جرایم جدی شناخته نمیشوند”، به عنوان مهمترین مشکلات حقوق بشری در ایران بیان شده است.
در گزارش حقوق بشری سال ۲۰۱۵ وزارت خارجه آمریکا، رفتارهای غیرانسانی و شدیدا خشن، حکم قطع عضو، خشونتهایی که جنبههای سیاسی دارند، و شرایط نابسامان و خطرناک زندانهای ایران، مورد اشاره واقع و تاکید شده که برخی بازداشتها در این کشور بدون حکم قضایی و خودسرانه می باشد و دستگاه قضایی ایران “فاقد استقلال” است.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش حقوق بشری خود پیرامون ایران، آورده است که زندانیانی سیاسی در بند هستند، روزنامهنگاران هدف خشونت و بازداشت قرار میگیرند، سانسور بر رسانههای سایه افکنده و یا مقامهای دانشگاهی تحت محدودیتهای شدید قرار میگیرند.
بندهایی دیگر در گزارش مذکور به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر و شهروندان در ایران اشاره شده است؛ از جمله: تبعییض علیه زنان، اقلیتهای تباری و دینی، همجنسگرایان، دگرجنسگونهگان یا دوجنسگرایان، ناپدید شدن افراد به دلایل سیاسی، آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت، آزادیهای دانشگاهی و فرهنگی، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، شرایط زندانها و بازداشتگاهها، وجود چندین سازمان امنیتی موازی که متهم به نقض مکرر حقوق بشر هستند و همچنین وجود بیش از هزار زندانی عقیده در ایران.
چندی پیش نیز سازمان ملل متحد طی گزارشی تفصیلی، جمهوری اسلامی را به تداوم نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد، که مقامات تهران منکر نقض حقوق بشر در ایران شده و جامعه جهانی را متهم به “سیاسی کاری” در گزارش های حقوق بشری می کنند.