افزایش هفتصد درصدی نرخ ورشکستگی شرکتهای ایرانی
در حالیکه مقامات حکومتی و دولتیِ جمهوری اسلامی، مدعی «پیشرفت و رشد اقتصادی کشور» هستند، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از افزایش بیسابقه ورشکستگی شرکتهای ایرانی خبر داده است.
در حالیکه مقامات حکومتی و دولتیِ جمهوری اسلامی، مدعی «پیشرفت و رشد اقتصادی کشور» هستند، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از افزایش بیسابقه ورشکستگی شرکتهای کشور خبر داد و گفت که تقاضا برای اعلام ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزایش یافته است.
محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه دو سیمای ایران، از افزایش نرخ اعلام ورشکستگی شرکتها در ایران طی دو سال گذشته خبر داد و درباره حجم اعلام ورشکستگی شرکتها گفت: «در کمتر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزایش یافته است»
به گزارش تارنمای صدا و سیمای ایران، همزمان، عزت الله یوسفیان ملا، دیگر نماینده مجلس ایران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه، گفت: « تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند. به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است».
همچنین حسین افضل آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در این برنامه علل افزایش ورشکستگی شرکتها را تشریح کرد.
او اوضاع نابسامان اقتصادی در ایران را عامل مهمی در افزایش نرخ ورشکستگی دانسته و گفت: « افزایش 700 درصدی تقاضای اعلام ورشکستگی نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکتهای تجاری نیست بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریمها، توان تجار و شرکتهای تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند».
با این حال محمدعلی پورمختار افزایش تقلب و سوء استفاده و ورشکستگیهای غیر واقعی را عامل این افزایش 700 درصدی دانست و گفت: «برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را برای خود فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیر واقعی و جعلی از مسئولیت ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند. ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب ها هم در این زمینه تبانی کنند. در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود».
پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: «بانک ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سواستفاده فراهم می کند».
جمهوری اسلامی ایران، در رده های نخست فساد و عدم شفافیت اقتصادی در جهان قرار دارد.