اسکاتلند در انتظار همه‌پرسی استقلالِ پسا برکزیت

بیانیۀ رفراندم مجدد استقلال اسکاتلند از بریتانیا، در همان هفته‌ای اعلام شد که نخست وزیر انگلستان در کار شروع خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا است.

لندن (خبرگزاری فرانسه) – وزیر اول، نیکولا استورجن روز دوشنبه گفت، هفته‌ی آینده اسکاتلند روند درخواست از دولت بریتانیا برای برگزاری همه‌پرسی تازه‌ی استقلال در فاصله‌ی اواخر ۲۰۱۸ تا اوایل ۲۰۱۹ را آغاز می‌کند.

اعلان این خبر همزمان با آمادگی ترزا می برای شروع روند خروج از اتحادیه ی اروپا در پی رأی بریکزیت در سال گذشته بود.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

استورجن گفت «هفته‌ی گذشته من با مقام مسؤول پارلمان اسکاتلند گفتگو می‌کنم تا با دولت بریتانیا به توافق برسد … پروسه‌ای که پارلمان اسکاتلند را قادر می‌سازد روند همه‌پرسی استقلال را آغاز کند».

اما استورجن، رهبر حزب استقلال ملی اسکاتلند همچنین احتمال مصالحه‌ای با دولت انگلستان را داد و گفت «به مذاکرات آتی احتمالی پشت نخواهم کرد».

استورجن همچنین گفت که درخواست برای باقی ماندن اسکاتلند در بازار یکپارچه‌ی اروپا در حالی که دیگر بخش‌های بریتانیا از این بازار خارج می‌شود، تا کنون با دیواری از سکوت از لندن مواجهه شده است».

وی گفت «نمی‌توانم به مردم اسکاتلند وانمود کنم که چنین مصالحه‌ای ممکن است اتفاق بیفتند». و اضافه کرد «گامی را برمی‌دارم که به گمان من به سود کشور است».

«به گمان من، اسکاتلند می‌بایست قادر باشد آینده‌ی خود را، در زمانی که گزینه‌های ما از این اکنون هست روشن‌تر باشد، خود انتخاب کند، اما پیش از آن دیر بشود می‌بایست راه خود برگزینیم».

در سپتامبر ۲۰۱۴ اسکاتلند با ۵۵ درصد آرا علیه استقلال رای داد و دولت بریتانیا می‌گوید این مسأله در همان زمان ختم شده است.

اما استورجن و حامیان‌اش می‌گویند از آنجایی که اسکاتلند در همه‌پرسی ژوئن ۲۰۱۶، با ۶۲٪ آرا، رأی به ماندن در اتحادیه‌ی اروپا داد، بریکزیت موقعیت متفاوتی را پیش آورده است.

همه‌پرسی بی‌ام‌جی از ۱۰۰۹ نفر برای روزنامه‌ی هارولد دریافته است که ۵۵٪ از کسانی که به همه‌پرسی پاسخ داده‌اند مخالف یک همه‌پرسی دیگر پیش از پایان روند بریکزیت هستند.

۵۲٪ گفته‌اند مخالف خروج اسکاتلند از بریتانیا می‌باشند.

اما همه‌پرسی ایپسوس، موری، نشان می‌دهد ۴۹٪ مردم موافق استقلال اسکاتلند هستند.

ترزا می، گفته است برای یکپارچه ماندن بریتانیا، و شمول اسکاتلند، در مذاکرات آتی اتحادیه‌ی اروپا خواهد جنگید، و دولت تعهد کرده است با باز پس گرفتن برخی زمینه‌ها از جمله کشاورزی و ماهیگیری، خودمختاری بیشتری در رابطه‌ با اتحادیه اروپا به اسکاتلند بدهد.

اما مقامات اس‌ان‌پی همچنان راضی نشده‌اند و می‌گویند دولت قول خود در همه‌پرسی ۲۰۱۴ که می‌گفت باقی ماندن در بریتانیا به معنای باقی ماندن در اتحادیه‌ی اروپا است، را شکسته است.

بسیاری از کنشگران ملی که به کنفرانس اس‌ان‌پی که روز جمعه آغاز می‌شود می‌روند امیدوارند که چشم‌اندازی برای استقلال موجود باشد.

مارک دیفلی، مدیر ایپسوس موری اسکاتلند به خبرگزاری فرانسه گفت «یک همه‌پرسی دیگر اکنون امری ناگزیر است اما زمان دقیق آن معلوم نیست».