۵۰ تا ۱۰۰ بیلیون شکیل زیان سالانه: مقامات خزانه-داری از تأثیرات «وخیم» اصلاحات هشدار دادند
روز دوشنبه مقامات وزارت دارایی به بتصلئل اسموتریچ وزیرهشدار دادند که طرح اصلاح نظام قضایی دولت ممکن است رشد کشور را متوقف سازد، و منجر به زیان شدید در درآمد مالیاتی شود و «آسیب بسیار سنگین» به اقتصاد وارد آورد.
از عواقب نزول احتمالی رتبهٔ اعتباری، کاهش رشد، افت درآمد مالیاتی به اسموتریچ هشدار داده شد.
روز دوشنبه مقامات وزارت دارایی به بتصلئل اسموتریچ وزیرهشدار دادند که طرح اصلاح نظام قضایی دولت ممکن است رشد کشور را متوقف سازد، و منجر به زیان شدید در درآمد مالیاتی شود و «آسیب بسیار سنگین» به اقتصاد وارد آورد.
مقامات شاخهٔ بودجهٔ وزارتخانه در یکی از جلسات مباحثهٔ داخلی تأثیرات بالقوهٔ اقتصادی تغییر مقرر نظام قضایی، شامل گزارش وضعیتی که شیرا گرینبرگ رئیس گروه اقتصاددانان وزارتخانه تهیه کرده بود را به اسموتریچ منتقل کردند. این مقامات از خطر بالقوهٔ کاهش رتبهٔ اعتباری اسرائیل و هزینه-های مربوطه و فقدان رشد اقتصادی هشدار دادند.
در حالیکه دولت ائتلاف بنیامین نتانیاهو با لایحه-ای که کنترل انتصاب قضات، از جمله قضات دیوان عالی را به دولت می-سپارد و تمامی اختیارات دیوان عالی در بازبینی و لغو لوایح دولتی را سلب می-کند، شکیل در معاملات روزانهٔ این هفته به ۳.۷ در هر دلار سقوط کرد.
بنا به مدارک وزارت دارایی که در رسانه-های عبری به آنها استناد شد، نزول پروفایل ریسک اعتباری کشور منجر به افزایش هزینه-های مالی قروض دولتی می-شود و دریافت وام برای کمپانی-ها گران-تر می-شود و نیز تأثیرات منفی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی دارد که به نوبهٔ خود رشد اقتصادی را کُند خواهد کرد.
این مقامات گفتند در چنین شرایطی، گمان می-رود بار تأمین مالی قرضهٔ دولتی با ۳.۲ بیلیون شکیل (۹۷۶ میلیون دلار) به سالانه ۸.۶ بیلیون شکیل برسد، و هزینه-های تأمین مالی مشاغل با ۶.۲ بیلیون شکیل به ۸.۷ بیلیون شکیل برسد.
بنا به تخمین، خلاف پیش-بینی-های حاکی از رشد، نزول رتبهٔ اعتباری منجر به ۲.۸٪ تا ۵.۶٪ زیان در رشد اقتصادی خواهد شد که در طول یک دهه به معنای زیان سالانه مابین ۵۰ تا ۱۰۰ بیلیون شکیل (۱۴ تا ۲۷ بیلیون دلار) در تولید ناخالص ملی خواهد بود. بنا به بار مالیاتی کنونی، از میان رفتن محصول در طول یک دهه، درآمد دولت را حدود سالانه ۱۵ تا ۳۰ بیلیون شکیل کاهش خواهد داد.
اوایل ماه جاری، Fitch Rating، با استناد به اقتصاد «متنوع، و مقاوم» کشور، رتبهٔ اعتباری درجهٔ یک اسرائیل با چشم-اندازی پایا را تصدیق کرد، اما هشدار داد که تغییرات مقرر نظام قضایی ممکن است «تأثیر منفی» بر پروفایل اعتباری اسرائیل داشته باشد. آژانس رتبه-گذاری فوق همچنین اشاره کرد که برخی کشورها که با تصویب اصلاحات عظیم، نظام موازنه و تعادل نهادها را کاهش داده-اند، شاهد تضعیف شدید شاخص-های مدیریتی بانک جهانی، که از بخش-های «متنفذ» مدل اعتباری دولت است، بوده-اند.
متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/treasury-officials-warn-smotrich-about-severe-lasting-costs-of-judicial-overhaul/