۲۰ نفر در ناحیه مرکزی اسرائیل مظنون به آزمون غیرقانونی موشک، و فروش به آسیا
جستجو

۲۰ نفر در ناحیه مرکزی اسرائیل مظنون به آزمون غیرقانونی موشک، و فروش به آسیا

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، شاباک، و نیروی پلیس اسرائيل روز پنجشنبه اعلام کردند حدود ۲۰ مظنون در ماههای اخیر به اتهام توسعه، تولید، آزمون، و فروش موشک کروز مسلح غیرقانونی به یک کشور آسیایی که نام آن برده نشده، مورد تحقیق قرار گرفته اند.

تصویر: گفته می شود در این عکس توسعه موشک غیرقانونی برای یک کشور آسیایی مشاهده می شود، ۱۱ فوریه ۲۰۲۰. (Shin Bet)
تصویر: گفته می شود در این عکس توسعه موشک غیرقانونی برای یک کشور آسیایی مشاهده می شود، ۱۱ فوریه ۲۰۲۰. (Shin Bet)

مقامات پیشین صنایع دفاعی اسرائیل در میان افرادی که مورد تحقیق قرار گرفتند؛ در ویدئو مشاهده می شود که در نزدیکی ناحیه مسکونی، راکتی برای آزمون تست می شود؛ از کشور مورد نظر در این پرونده نام برده نشده.

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، شاباک، و نیروی پلیس اسرائيل روز پنجشنبه اعلام کردند حدود ۲۰ مظنون در ماههای اخیر به اتهام توسعه، تولید، آزمون، و فروش موشک کروز مسلح غیرقانونی به یک کشور آسیایی که نام آن برده نشده، مورد تحقیق قرار گرفته اند.

در ویدئویی که پلیس منتشر کرد، ظاهرا آزمون غیرقانونی موشک در ناحیه مرکزی اسرائيل در سال ۲۰۱۹ دیده می شود. پلیس گفت این راکت از فاصله ای «نه چندان دور» از یک محلهٔ مسکونی شلیک شده است.

هویت تمام افراد مظنون طبق قانون محفوظ است.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل در بیانیه ای گفت در میان این جمع، کارکنان پیشین صنایع دفاعی موجود اند و جرائمی که صورت گرفته شامل نقض امنیت کشوری، نقض قانون ناظر بر صادرات امنیتی، پولشویی،‌ و دیگر تخلفات اقتصادی است.

شاباک علاوه بر این گفت افراد مظنون در ازای انجام دستورالعمل از افرادی که با کشور آسیایی در ارتباط بوده اند، «مقادیر معتنابهی پول» دریافت کرده اند و کوشیده اند بر نقل و انتقالات مالی سرپوش بگذارند.

این تحقیقات همچنین آشکار کرد فعالیت های فوق مخفیانه انجام شده تا مقصد نهایی موشک ها پنهان بماند.

شاباک در بیانیه ای گفت، «واقعه مزبور بر آسیب احتمالی به امنیت کشور در اثر معاملات غیرقانونی توسط شهروندان اسرائیل با عوامل بیگانه تأکید می نهد، از جمله این نگرانی که چنین فناوری به دست کشورهای متخاصم با اسرائیل بیفتد».

کارشناسان دفاعی اسرائیل، تحت نظارت طبق قانون ۲۰۰۷ قرار دارند که پیمانکاران دفاعی را ملزم می دارد در نظر بگیرند تسلیحات اسرائیلی در کجا و برای چه استفاده خواهد شد. این قانون به این منظور تنظیم که شده کمپانی ها آگاهانه به کشورهایی که قصد استفاده از آن برای ارتکاب خشونت دارند، سلاح نفروشند.

گرچه پیمانکاران طبق قانون ملزم هستند که احتمال نقض حقوق بشر را در نظر بگیرند، این الزام بر اثر ملاحظات دیپلماتیک یا امنیتی ممکن است زیر پا گذاشته شود.

در حال حاضر، قوانین اسرائیل فروش تسلیحات را تنها به کشورهایی منع می کند که شامل تحریم رسمی شورای امنیت سازمان ملل هستند. چنین تحریم هایی، عموما به علت وتوی چین و روسیه، به ندرت اتفاق می افتد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/20-israelis-suspected-of-illegally-making-selling-missiles-to-asian-nation/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله