اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۱

جستجو

گالانت برای ۴ اسرائیلی بر سر آشوبهای کرانهٔ باختری دستور بازداشت بدون تفهیم اتهام صادر کرد

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع (وسط) یکروز پس از حمله-ای که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ در نزدیکی شهرک مهاجرنشین الی، کرانهٔ باختری رخ داد، از محل حادثه بازدید می-کند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع (وسط) یکروز پس از حمله-ای که در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ در نزدیکی شهرک مهاجرنشین الی، کرانهٔ باختری رخ داد، از محل حادثه بازدید می-کند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

افراد مظنون برای پلیس و نیروهای امنیتی شناخته-شده-اند، و متهم-اند که هفتهٔ گذشته خانه-ها و اتوموبیلها فلسطینیان را آتش زده-اند؛ وزرای راست افراطی کابینه به این حرکت اعتراض کردند.

یوآو گالانت وزیر دفاع، روز چهارشنبه، به دنبال توصیهٔ شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، حکم بازداشت اداری چهار یهودی تندرو که در حمله‌-های اخیر علیه فلسطینیان شرکت داشتند را بدون تفهیم اتهام امضا کرد.

طبق تصدیق وزارت دفاع، این چهار تن در حال حاضر در زندان بسر می-برند.

بازداشت اداری این امکان را ایجاد می-کند که این افراد، بدون تفهیم اتهام، برای یک دورهٔ شش ماههٔ قابل تمدید، که عملا به معنای مدت نامحدود است، در زندان نگاه داشته شوند.

این قانون، که به ندرت در رابطه با شهروندی یهودی اسرائیل اجرا می-شود، در پی فشار فزاینده بر اسرائیل برای مهار موج اخیر تهاجمات خودسر به روستاهای فلسطینی، که بعد از تیراندازی تروریستی فلسطینیان و کشته-شدن چهار اسرائیلی در هفتهٔ گذشته بپا خاست، انجام شد.

یک مقام ارشد دفاعی گفت «این چهار زندانی سالها است در نهان و آشکار در رویدادهای خشونت-آمیز دست دارند.»

این مقام رسمی گفت «اینها در گذشته هم بازداشت شده بودند و احکام بازدارنده برای ایشان صادر شده بود، با وجود این همچنان به اعمال خود ادامه داده-اند»، و چنین القا نمود که آتش زدن چندین خانه و اتوموبیل متعلق به فلسطینیان در هفتهٔ گذشته کار این چهار تن بوده است.

بازداشت اداری هنگامی اجرا می-شود که ارتش و یا شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل قادر باشد شواهد و مدارکی حاکی از آن که فرد مظنون خطری فوری ایجاد می-کند، ارائه دهد، اما فرد بازداشت-شده امکان دسترسی به این مدارک که معمولاً محرمانه است، ندارد. گرچه این حکم به ندرت در مورد مظنونان اسرائیلی صادر می-شود، در حال حاضر ۱۰۰۰ فلسطینی با این حکم در بازداشت اداری نگاه داشته می-شوند.


تصویر: بعد از آن که شهرک-نشینان تندرو یهودی در شهر تورموس ایّا خانه-های فلسطینیان را آتش زدند، فلسطینیان خرابیهای وارده به خانه‌-ها را وارسی می-کنند؛ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳. (AP Photo/Majdi Mohammed)

این رویهٔ بحث-برانگیز، یکی از معدود ابزاری است که وزیر دفاع برای مقابله با افراطی-گری یهودیان در کرانهٔ باختری در دست دارد. گرچه اسرائیل شهروندان اسرائیلی مقیم ناحیه را شامل بخش عمدهٔ قوانین جاری محل کرده، اما موضوعات جنایی در اکثر موارد در حیطهٔ پلیس و دادگستری غیرنظامی قرار می-گیرد.

برعکس، فلسطینیان در دادگاههای نظامی محاکمه می-شوند.

ایتامار بن گاویر وزیر امنیت عمومی از حزب راست افراطی «اوتزما یهودیت» [اقتدار یهودی]، احکام بازداشت اداری افراد مذکور را محکوم کرد و نامتناسب خواند، و گفت پلیس و شاباک هنوز جرائم جنایی جامعهٔ عرب را مهار نکرده-اند، اما وقتی پای پسرهایی که مظنون به آتش زدن اموال-اند به میان می-آید، جرمی که البته شایستهٔ محکومیت و برخورد جدی پلیس است، بلافاصله شاباک و بازداشت اداری ظاهر می-شود.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-orders-detention-without-charges-for-4-israelis-over-west-bank-riots/

اطلاعات بیشتر در مورد