اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

وزیر دادگستری از طرح به زنجیر-کشیدن دیوان عالی، به‌-زیر-کشیدن سیستم قضایی اسرائیل پرده-برداری کرد

«یاریف لیوین» وزیر دادگستری روز چهارشنبه خبر بازسازی گستردهٔ پایه-ای و بسیار تنش-برانگیز سیستم قضایی و حقوقی اسرائيل را اعلام کرد که اگر به اجرا درآید، به احتمال بسیار، شدیدترین تغییر در سیستم حکومتی کشور خواهد بود.

تصویر: «یاریف لیوین» وزیر دادگستری حین رونمایی طرح خود برای بازسازی پایه-ای سیستم قضایی در کنفرانس مطبوعاتی در کنست، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: «یاریف لیوین» وزیر دادگستری حین رونمایی طرح خود برای بازسازی پایه-ای سیستم قضایی در کنفرانس مطبوعاتی در کنست، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Olivier Fitoussi/Flash90)

«لیوین» انبوه طرح‌های معطوف به مهار قدرت قضات را اعلام کرد؛ مدعی است مداخلهٔ دادگاه در تصمیم-گیری-ها، و قوانین کنست به دموکراسی آسیب می-زند؛ اپوزیسیون هشدار از «کودتای سیاسی» داد.

«یاریف لیوین» وزیر دادگستری روز چهارشنبه خبر بازسازی گستردهٔ پایه-ای و بسیار تنش-برانگیز سیستم قضایی و حقوقی اسرائيل را اعلام کرد که اگر به اجرا درآید، به احتمال بسیار، شدیدترین تغییر در سیستم حکومتی کشور خواهد بود.

تغییراتی که لیوین در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مطرح کرد شامل مهار جدی اقتدار دیوان عالی دادگستری، انتقال کنترل کمیتهٔ‌ گزینش قضات به دولت، و محدودیت چشمگیر قدرت مشاوران حقوقی دولت است.

وزیر دادگستری که از اعضای حزب «لیکود» بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، مدعی شد فعالیت قضایی اعتماد عمومی به سیستم حقوقی را از بین برده و حاکمیت مؤثر دولت-ها را غیرممکن ساخته است.

او گفت «پای صندوق-های رأی می-رویم، رأی می-دهیم، انتخاب می-کنیم، و بارها و بارها کسانی برای ما تصمیم-گیری می-کنند که ما انتخاب نکرده-ایم. بخش-های دولتی بسیاری به سیستم قضایی روی می-آورند اما می-بینند صدایشان شنیده نمی-شود.» «دموکراسی این نیست.»

او تغییرات در چهار حوزهٔ اصلی را مشخص کرد: محدود ساختن اختیارات دیوان عالی در نقض قوانین و تصمیمات دولت از طریق تشکیل پانل شامل تمام ۱۵ قاضی دیوان عالی و «اکثریت ویژه» برای چنین اقدامی، و شمول «مادهٔ ابطال» که به کنست امکان وضع دوبارهٔ چنان قوانینی را می-دهد؛ تغییر پروسهٔ گزینش قضات، تا کنترل مؤثر بر گزینش قضات به دولت وقت سپرده شود؛‌ ممانعت از بهره-گیری دادگاه از آزمون «منطقی بودن» هنگام قضاوت پیرامون قوانین و تصمیمات دولت؛ انتقال اختیار انتخاب مشاوران حقوقی خود به وزیران به جای گرفتن مشورت از مشاورانی که تحت نظارت وزارت دادگستری عمل می-کنند.

لیوین گفت هدف از اصلاحات یاد شده که «بسیار به تأخیر افتاده» است «استحکام دموکراسی، توانمندی حکومت، اعادهٔ اعتماد به سیستم قضایی، و تضمین مجدد تعادل میان سه قوهٔ دولت است.»

طرح-های پیشنهادی او با استقبال سراسری ائتلاف دولت، که قرارهای احزاب گوناگون آن با حزب «لیکود» لیوین حاکی از اولویت بخشیدن به اصلاحات قضایی است، روبرو شد.

اما رهبران اپوزسیون تصمیم لیوین به بازسازی پایه-ای حقوقی را خطر مسلم و موجود علیه دموکراسی و سیستم نظارت بر تعادل قدرت دولت در اسرائیل اعلام کرده و محکوم نمودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/justice-minister-unveils-plan-to-shackle-the-high-court-overhaul-israels-judiciary/

اطلاعات بیشتر در مورد