هشدار چهار وزیر دولت روحانی نسبت به وقوع “بحران” در کشور

بر اساس گزارش ها، چهار وزیر کلیدی دولت حسن روحانی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور، نسبت به “وقوع بحران اقتصادی در کشور” در صورت عدم تصمیم گیری ضرب‌الاجلی و قاطع رئیس دولت هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، علی ربیعی، وزیر کار و حسین دهقان، وزیر دفاع، طی نامه ای مشترک که در ۱۸ شهریور – ۹ سپتامبر به حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم نوشتند، خواستار اخذ تصمیمی فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به بحران شده‌ و هشدار داده‌اند که چنین بحرانی باعث آنچنان بی‌اعتمادی خواهد شد که برای محو آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.

طی نامه این وزیران کلیدی دولت روحانی، دو عامل خارجی و داخلی بعنوان عوامل فرو لغزیدن اقتصاد ایران به بحران ذکر شده و تصریح شده که “ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت، طی ۱۹ ماه گذشته، ۴۲ درصد کاهش یافته است.”

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

در نامۀ وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور، که تا کنون بی پاسخ مانده، گفته شده که ۶۲ درصد ارزش کل بازار سرمایه ایران، به محصولات شیمیایی، فراورده‌های نفتی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ ارتباط دارد، اما سهام تمام این پنج ردیف مهم، طی ماه‌های گذشته کاهش داشته‌ است.

وزرای امضا کنندۀ نامه به حسن روحانی، عوامل تاثیرگذار بر بحران احتمالیِ قریب الوقوع را “افزایش قیمت دلار مبادله‌ای”، “بحران در بانک‌ها و موسسات اعتباری و الزامات بانک مرکزی برای جبران کسری ذخایر”، “کاهش ارزش بازار”، “کاهش تقاضا” و “کاهش مالیات ابزاری شرکت‌ها”، ذکر کرده و تاکید داشته اند توافق اتمی (برجام) که می‌توانست به اقتصاد کشور کمک دهد، هم اکنون سبب بروز ابهامات در بازار شده است.

علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان به رئیس دولت خاطرنشان کرده اند که اگر تصمیمی جدی به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ نگردد، بیم می‌رود که رکود موجود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.

لازم به ذکر است؛ دولت حسن روحانی در بهار دو سال پیش با وعدۀ بهبود وضعیت معیشتی، بازار، ارز، اشتغال و همچنین کنترل قیمت ها موفق شد بخشی از آراء ریاست جمهوری یازدهم را از آن خود کند، اما بر اساس شواهد بازار، طی ۲۵ ماه گذشته تغییر عمده ای در این خصوص ایجاد نشده است.