اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

هشدار آژانس سنجهٔ رتبهٔ اعتباریS&P از خطر فقدان اجماع نظر در اصلاحات بر اقتصاد اسرائیل

تصویر: دفاتر مرکزی کمپانی مالی ایالات متحده،Standard and Poor  (S&P)، در مانهاتان پایین، نیویورک، مه ۲۰۱۴. (mixmotive via iStock by Getty Images)
تصویر: دفاتر مرکزی کمپانی مالی ایالات متحده،Standard and Poor (S&P)، در مانهاتان پایین، نیویورک، مه ۲۰۱۴. (mixmotive via iStock by Getty Images)

گزارش آژانس حاکی است که با توجه به بلاتکلیفی در خصوص پیشبرد دیگر بخش-های بستهٔ «تشنج-زا»ی [اصلاحات] دولتی، وضعیت «نفاق سیاسی داخلی» همچنان بالا است.

آژانس سنجهٔ رتبهٔ اعتباری Standard and Poor روز پنجشنبه هشدار داد شاهد آسیبی است که تداوم آشوب سیاسی بر سر اصلاحات قضایی مورد اعتراض گسترده به اقتصاد کشور وارد می-کند.

ماکسیم ریبنیکوف، تحلیلگر اعتباری (S&P) در گزارشی نوشت «اصلاحات جنجالی باعث اعتراضات بزرگ عمومی شده، و، به نظر ما، اگر دولت بر سر موضوع به توافق نرسد، احتمال تشدید رویارویی-های سیاسی داخلی در کار خواهد بود، و به رشد اقتصادی میان-مدت آسیب خواهد زد.» «گمان می-کنیم بلاتکلیفی سیاسی در کوتاه مدت به عملکرد ضعیف-تر اقتصادی شرکای تجاری کلیدی اسرائيل در اروپا و ایالات متحده، و نیز سیاست-های مالی سخت-تر افزوده شود.»

بنا به نظر آژانس سنجهٔ رتبهٔ اعتباری، رشد اقتصادی اسرائيل در مقایسه با ۶.۵٪ در ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و به ۱.۵٪ رسیده است. در مقابل، S&P به استحکام اعتباری ناشی از «اقتصاد غنی و متنوع اسرائیل، جایگاه دارایی خالص کشور در خارج، و منافعی که از تنظیمات انعطاف-پذیر مالی، و خزانهٔ نسبتاً عمیق ذخیرهٔ مالی داخلی» استناد جست.

S&P در ماه مه تأیید کرد رتبهٔ اسرائیل مطلوب و در سطح AA، و چشم-انداز آن «با ثبات» است، اما اشاره کرد که «تهدیدات مداوم سیاسی و امنیتی داخلی و منطقه-ای» به اقتصاد همراه است. آژانس در آن زمان گفته بود گمان دارد «گونه-ای اجماع نظر» بر سر اصلاحات قضایی حاصل شود، که در آنصورت امکان «تعدیل تنش-های سیاسی» بوجود خواهد آمد.

S&P این گزارش را در واکنش به تصویب قانون معروف به «معقولیت»، که روز دوشنبه، علیرغم اعتراضات عمومی گسترده و در پی فروپاشی تلاش-هایی که برای حصول مصالحه میان احزاب ائتلاف و اپوزیسیون صورت گرفت، تصویب شد، منتشر کرد. این لایحه از نظارت قضایی بر تصمیمات دولت و وزرا بر اساس «معقولیت» ممانعت می-کند. منتقدان دولت می-گویند حذف استاندارد مزبور، دری به روی فساد، و انتصابات قضایی مهم، بر اساس روابط [و نه ضوابط] می‌گشاید.

S&P پیش-بینی می-کند که در صورت ادامهٔ روند، و با توجه به اینکه تصویب دیگر بخش-های اصلاحات قضایی همچنان «نامعلوم» است، «قطبی شدن سیاست، و نوسانات داخلی در اسرائیل همچنان در ماههای آینده بالا خواهد ماند».

روز سه-شنبه نیز Moody’s Investors Service از «عواقب منفی» و «مخاطرات چشمگیر» که رو در روی اقتصاد اسرائیل است، هشدار داد، و گفت «قوای مجریه و مقننه قابلیت پیش-بینی کمتری یافته-اند و بیشتر مایل به ایجاد مخاطرات علیه ثبات اقتصادی و اجتماعی شده-اند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/credit-rating-agency-sp-warns-lack-of-overhaul-consensus-imperils-israeli-economy/

اطلاعات بیشتر در مورد