مشاور اول بایدن در گفتگو با نتانیاهو برنامهٔ اصلاح نظام قضایی را پیش کشید

با آنکه دولت پیش از این اشاره کرده بود که در واقع قصد ندارد در این رابطه به اسرائیل فشار آورد، یک مقام ایالات متحده تأیید نمود که موضوع فوق مطرح شد، اما از توضیح بیشتر خودداری کرد.

جیک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه موضوع جنجالی اصلاح نظام قضایی که دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیش می-برد را در ملاقات تک-به-تک روز پنجشنبه با صدراعظم اسرائیل پیش کشید.

یک مقام ایالات متحده با تصدیق گزارش اکسیوم گفت موضوع مطرح شد، اما از توضیحات بیشتر خوداری کرد. دفتر نتانیاهو نیز از اظهار نظر خودداری کرد.

ثبتنام برای دریافت خبرنامه روزانه از طریق ایمیل ثبتنام

اوایل ماه جاری، دو مقام آمریکایی به تایمز اسرائیل گفتند ایالات متحده قصد ندارد در رابطه با وضع و اجرای طرح-های پیشنهادی معطوف به تحدید چشم-گیر اقتدار نظام قضایی به اسرائيل فشار وارد آورد. یک منبع سوم مطلع نیز پیش-بینی می‌-کرد که شاید اگر خبرنگاران از ایالات متحده در مورد این موضوع بپرسند، در لفافه از یک نظام قضایی مقتدر حمایت کند؛ اما این سیاست چندان گسترهٔ عمل نخواهد داشت.

چند روز پس از آن، وزارت خارجهٔ ایالات متحده در پاسخ به خبرنگارانی که دربارهٔ طرح-هایی قانونی که یاریف لیوین وزیر دادگستریرونمایی کرد خواهان اظهار نظر شده بودند، بیانیه‌هایی با مضمون اهمیت «نهادهای مستقل» در اسرائيل ارسال کرد.

هفتهٔ گذشته، تام نایدز سفیر ایالات متحده در اسرائيل در گفتگو با رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو تلویزیون «کان» گفت «مردم اسرائيل دوست ندارند آمریکا برایشان موعظه کند… کار ما این نیست که در هر تصمیمی که این دولت می-گیرد، مثلا نظیر اصلاح نظام قضایی، ارادهٔ خود را تحمیل کنیم.»

منبع مطلع یادشده گفت دلیلی در دست نیست که تصور کنیم سولیوان در این مورد به نتانیاهو «فشار آورده» و یا خواهان بازنگری طرح شده است.

تصویر: معترضان به طرح اصلاح نظام قضایی در مقابل اقامتگاه ریاست جمهوری، اورشلیم، ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Olivier Fitoussi/Flash90)

این منبع افزود، با این وجود احتمال دارد ایالات متحده موضع اولیهٔ خود در عدم مداخله در این مورد را تغییر دهد زیرا طرح یادشده با شتاب فزاینده-ای چرخهٔ خبری اسرائيل را قبضه کرده است. آخر هفته-ای که گذشت، حدود ۱۰۰ هزار اسرائیل علیه طرح-های قضایی تظاهرات کردند و تظاهرات عظیم مشابهی نیز قرار است این شنبه برگزار شود.

طرح اصلاحیه، اختیارات دیوان عالی در ردّ قوانین و تصمیمات دولتی را دچار محدودیت جدی می‌-کند، و با تصویب «مادهٔ ابطال» به کنست امکان می-دهد چنین قوانینی را از نو تصویب کند؛ کنترل پانل گزینش قضات را به دولت می-سپارد؛ مانع از آزمون «انطباق با منطق» دادگاه هنگام داوری قوانین و تصمیمات دولتی می-شود؛ به وزرا اجازه می-دهد به جای آنکه از مشاوران حوزهٔ وزارت دادگستری مشورت بگیرند، خود مشاور حقوقی خود را منصوب کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/top-biden-adviser-raises-planned-judicial-overhaul-in-meeting-with-netanyahu/