محافظه‌کاران مجلس نمایندگان آمریکا، دولت اوباما را برای پرداخت به ایران تحت فشار قرار می‌دهند
در نشستی با فراخوان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، مقامات وزارت‌خانه‌های دارایی و امور خارجه و دادگستری، از پرداخت و انتقال نقدینگی آن دفاع کردند.
نمایندگان حزب محافظه‌کار در نشستی که دمکرات‌ها آن را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند، ربط این صندوق و گروگان‌ها را مورد انتقاد قرار دادند.
واشینگتن – مقامات دولت اوباما روز پنج‌شنبه به کنگره گفتند که ایران برای پایان‌دادن به حکمیت ده‌ها-ساله بین این دو کشور، خواستار «دسترسی فوری» به ۱.۷ میلیارد دلار نقدینگی پرداخت‌شده توسط ایالات متحده شده است.
در نشستی با فراخوان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان، مقامات وزارت‌خانه‌های دارایی و امور خارجه و دادگستری، از پرداخت و انتقال نقدینگی آن دفاع کردند. در ۱۷ ژانویه یعنی در همان روزی که تهران پذیرفت تا چهار زندانی آمریکایی را آزاد کند، ۴۰۰ میلیون دلار به ایران منتقل شده بود، که جمهوری‌خواهان آن را باج می‌نامند.
کریستوفر بکمییر، معاون وزارت امور خارجه در امور ایران، گفت ایران خواستار دسترسی فوری به این مبلغ بود، اما گفت اطلاع نداشته که ایران آن مبلغ را در قالب پول نقد درخواست کرده بود. وی گفت تصور او این است که این پول صرف «نیازهای مبرم اقتصادی» در ایران خواهد شد.
شان دافی، نماینده‌ی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و مدیر کمیته‌ی فرعی نظارت و تحقیقات در خدمات مالی این مجلس، گفت شواهد ارائه‌شده باور به باج‌نبودن این پرداخت را دشوار ساخته‌اند. وی از شاهدان پرسید آیا آن‌ها می‌توانند تضمین کنند که این پول صرف تروریسم نخواهد شد.
بکمییر گفت «همان‌طور که می‌دانید، من نمی‌توانم جوابگوی هر دلاری باشم که به ایران می‌رود یا از ایران خارج می‌شود».
دولت ادعا کرده بود که این پرداخت و آزادی زندانیان دو مسأله‌ی جدا از هم هستند، اما اخیرا تصدیق کرد که این نقدینگی به‌عنوان اهرمی استفاده شده بود تا آمریکایی‌ها اجازه خروج از ایران بیابند. ۱.۳ میلیارد دلار باقی‌مانده، سود برآوردشده‌ی نقدینگی ایران است که ایالات متحده از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو آن مبلغ را در اختیار داشت. این نقدینگی بابت خرید تجهیزات نظامی به ایالات متحده پرداخت شده اما هیچ‌گاه آن تجهیزات دریافت نشده بود.
این، نخستین از چندین نشستی است که قرار است توسط جمهوری‌خواهان مخالف با توافق بین‌المللی سال گذشته برای محدودساختن برنامه‌ی هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌ها، برگزار شود.
جب هنسرلینگ، نماینده‌ی جمهوری‌خواهان از تگزاس و مدیر کمیته‌ی اصلی، گفت شاهدان فقط پس از دریافت احضاریه‌ی این کمیته بود که قبول کردند حضور یابند. وی از مقامات پرسید چرا این پرداخت در قالب نقدینگی ارسال شده و آیا پرداخت به صورت نقدینگی قانونی بوده است یا نه.
هنسرلینگ گفت این پرداخت می‌تواند «روی سر هر گردشگر و سرباز و نظامی و دریانوردی که در خارج خدمت می‌کند یا از خارج دیدار می‌کند، قیمت بگذارد».
مقامات ایالات متحده هم‌چنان مدعی هستند که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا که ایران را از سامانه‌ی بین‌المللی مالی منزوی ساخته‌اند، این نقدینگی ضروری بود.
لیسا گراش، مشاور حقوقی دفتر دعاوی بین‌المللی و منازعات سرمایه‌گذاری وزارت امور خارجه، گفت ایران به خاطر تحریم‌ها «مشکلات بانکی جدی» دارد.
توافق ۱۷ ژانویه مستلزم بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار به همراه ۱.۳ میلیارد دلار سود آن بود. مقامات دولتی می‌گویند اگر این دعوی مالی بین ایران و ایالات متحده به لاهه کشانده می‌شد، مبلغ بالاتری باید پرداخت می‌شد. مقامات آمریکایی گفته‌اند آن‌ها توقع دارند که این دعوی به‌زودی خاتمه یافته و با تهران در این خصوص مصالحه نمایند.
گروش گفت این پرداخت «بهترین راه برای پرهیز از تصمیم احتمالی [تهران] برای فرستادن ما به دادگاه و پرداخت مبلغ بیشتر بود».
دمکرات‌ها گفتند این نشست کاملا سیاسی است.
مایکل کاپوآنو، نماینده‌ی جمهوری‌خواهان از ماساچوست گفت «به نظر می‌رسد دوستان من در جناح دیگر ترجیح می‌دادند ما پول را بپردازیم و گروگان‌ها را پس نگیریم».
پاول اهرن، معاون مشاور عمومی اجرا و اطلاعات وزارت دارایی، گفت ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق اعتماد فروش نظامی خارجی پرداخت شده است. وی گفت آن‌ها این مبلغ را به یک بانک اروپایی انتقال دادند و به پول رایج خارجی تبدیل شد.
۱.۳ میلیارد دلار باقی‌مانده نیز از صندوق وزارت دارایی برای حل و فصل دعاوی قضایی پرداخت شد. صندوق قضایی، مالیاتی است که به تأیید دائمی کنگره رسیده و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای حل و فصل دعاوی بدون تأیید مستقیم کنگره از این صندوق استفاده کند. ایالات متحده با استفاده از این صندوق در ۱۹۹۱ مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار را صرف دعاوی ایران کرد.