مجمع تشخیص مصلحت رژیم ایران، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب نکرد
با گذشت ماهها چالش و کش و قوس پیرامون لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)، ین مجمع در جلسه روز شنبه ۲۹ دی خود، لایحه یادشده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد نیز از «ایرادات بسیار» به آن سخن گفتند.
با گذشت ماهها چالش و کش و قوس پیرامون لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی)، و درحالی که دولت حسن روحانی خواستار بررسی سریع‌تر این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود، این مجمع در جلسه روز شنبه ۲۹ دی خود، لایحه یادشده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد نیز از «ایرادات بسیار» به آن سخن گفتند.
بر اساس گزارش ها، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته موسوم به کنوانسیون پالرمو در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در دستور کار مجمع قرار گرفته بود.\\
به گزارش ایرنا، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ظریف وزیر خارجه و لعیا جنیدی معاون امور حقوقی به نمایندگی از دولت برای دفاع از این لایحه حضور داشته اند.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که برای بررسی این لایحه روز چهارشنبه آینده جلسه فوق العاده‌ای برگزار خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این لایحه پایان یابد.
همچنین محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد که در جلسه روز شنبه مجمع «ایرادات بسیاری» به لایحه پالرمو مطرح شده و به همین دلیل درباره این لایحه رای گیری نشده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، روز جمعه خبر داده بود که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا لایحه پالرمو سریع‌تر بررسی شود.
این لایحه یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» دو لایحه مرتبط با این مقررات، به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که اغلب از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
در همین حال حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه، روز شنبه گفت که تصویب چنین کنوانسیون‌هایی «خلاف مصلحت و استقلال کشور» است.
وی اضافه کرد: «کنوانسیون‌های بین المللی به دست قدرت‌های غربی تهیه می‌شود و…نباید آنها را در داخل کشور اجرا کرد.»
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
علاوه بر اختلافات درباره جزئیات لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، نحوه بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتقاد برخی مقامات دولت و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
پس از تشکیل هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، این نهاد ایرادات خود به مصوبات مجلس را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا نیز از مجلس می‌خواهد که ایرادات را رفع کند.
علی مطهری، نایب رئیس و برخی از دیگر نمایندگان مجلس این اقدام را تشکیل «شورای نگهبان دوم» خوانده‌اند.
در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که بهتر بود مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز نظر رد یا تایید خود درباره لایحه پالرمو را اعلام می‌کرد.
وی تاکید کرد که مجمع نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره پالرمو را اصلاح کند و تنها باید آن را رد یا تائید کند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهر ماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.
پیوستن به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا لایحه پالرمو یکی از مواردی است که دولت ایران می‌خواهد برای اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد و امکان مراودات بانک های ایرانی را با دیگر بانک های بین المللی فراهم کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به مراکز نظامی – امنیتی رژیم ایران، طی گزارشی در حمله به کنوانسیون پالرمو مدعی شده است: «پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.»