اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

فیچ بار دیگر رتبهٔ اعتباری A+ اسرائیل را تأیید کرد، آسیب احتمالی ناشی از اصلاحات را هشدار داد

تصویر: در تصویر لوگوی کمپانی رتبه-بندی فیتچ، نیویورک، ۹ اکتبر ۲۰۱۱ دیده می-شود. 
(Henny Ray Abrams/AP)
تصویر: در تصویر لوگوی کمپانی رتبه-بندی فیتچ، نیویورک، ۹ اکتبر ۲۰۱۱ دیده می-شود. (Henny Ray Abrams/AP)

نتانیاهو و اسموتریچ از اقدام استقبال کرده و آن را تأییدی بر آنکه اقتصاد کشور «قوی، باثبات، و مقاوم است» دانستند، و گفتند هشدارهای مرتبط با تأثیر اصلاحات، کار مروجان «کارزار وحشت کاذب» است.

روز دوشنبه کمپانی رتبه-بندی Fitch Rating رتبهٔ اعتباری A + اسرائیل، و چشم-انداز باثبات آن را، چنانکه در ماه مارس، تأیید کرد، اما همچنان هشدار داد در صورتی که دولت بخش-های بیشتری از لوایح اصلاح قضایی را پیش ببرد، احتمال سقوط اقتصادی موجود است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی، که هشدارهای مکرر اقتصاددانان از آسیب جدی اصلاحات تنش-زای قضایی به اقتصاد را انکار کرده است، از اعلام خبر فوق استقبال کرده و آن را شاهدی بر آن دانستند که هشدارهای اقتصادی، ترویج وحشت است.

ایندو در بیانیه-ای مشترک گفتند تصمیم [کمپانی رتبه-بندی] «آنچه ما از ابتدا به تکرار گفته-ایم را ثابت می-کند – که اقتصاد اسرائیل به لطف سیاست مسؤولانه و محافظه-کار ما، قوی، باثبات، و مقاوم است.»

در این بیانیه گفته شد «هنگام بررسی آمار حقیقی اقتصاد اسرائیل، تصویری که به دست می-آید مخالف آن تصویری است که برخی می-کوشند از طریق ترویج وحشت کاذب در شبکه-های خبری ایجاد کنند.»

فیتچ در گزارش خود گفت رتبهٔ بالای اعتباری، «اقتصاد متنوع، مقاوم، و دارای ارزش بالای افزوده، و موقعیت مالی قوی خارجی در برابر بدهی/تولید ناخالص داخلی دولت، تهدیدات موجود امنیتی و کارنامهٔ دولت-های بی-ثبات که مانعی سر راه سیاست-گذاری بوده است، را به توازن می-رساند.»

فیتچ در انعکاس سخنان نتانیاهو در مصاحبه با رسانه-های بین المللی گفت «بستهٔ ابتدایی اصلاح قضایی دولت تعدیل شده، اما همچنان موارد بحث-برانگیز دارد و با مخالفت شدید جامعهٔ‌ مدنی و اپوزیسیون سیاسی روبرو است.»


تصویر: راهپیمایی ضد-اصلاحات علیه برنامهٔ اصلاح قضایی دولت، تل آویو، ۵ اوت ۲۰۲۳.
(Gilad Furst)

هفتهٔ گذشته نتانیاهو گفت دولت وی بخش بزرگی از طرح اصلاحات را از دستور کار خارج خواهد کرد، اما نه پیش از آن که وسیع-ترین و مناقشه-برانگیزترین لایحهٔ بستهٔ دگرگونی قضایی در تغییر ترکیب کمیتهٔ گزینش قضایی را به تصویب برساند. او همچنین گفت هنوز به دنبال حصول اجماع نظر در این مورد است.

اکنون دولت «قانون معقولیت»، که مانع از نظارت قضایی بر تصمیمات دولت و وزرا بر اساس معقولیت می-شود را به تصویب رسانده است.

فیتچ با اشاره به این اقدامات هشدار داد که اینها همچنان می-توانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند.

در گزارش گفته شد «فیتچ معتقد است اگر تضعیف نظارت نهادها منتج به سیاست-گذاری-های بدتر، و یا ایجاد احساسات منفی سرمایه-گذاران بشود، و شاخص-های ادارهٔ کشور را تضعیف کند، آن-زمان این تغییرات ممکن است تأثیری منفی بر معیارهای اعتباری اسرائیل بگذارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/fitch-again-affirms-israels-a-credit-rating-warns-of-overhauls-potential-damage/

اطلاعات بیشتر در مورد