رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل هشدار دادند که اصلاح نظام قضایی احتمال دارد «ضربه-ای سنگین» به اقتصاد بزند
جستجو

رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل هشدار دادند که اصلاح نظام قضایی احتمال دارد «ضربه-ای سنگین» به اقتصاد بزند

روز یکشنبه، کارنیت فلاگ و جیکوب فرنکل، دو تن از رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائيل، به هشداردهندگانی پیوستند که می-گویند طرح دولت برای اصلاح گستردهٔ نظام قضایی کشور ممکن است تأثیر منفی بر رتبهٔ اعتبار اسرائیل داشته باشد و «به اقتصاد و شهروندان کشور ضربه-ای سنگین بزند.»

تصویر: در تصاویر زیر «کارمیت فلاگ»، چپ، و «جیکوب فرنکل» رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل مشاهده می-شوند. (Yonatan Sindel and Yossi Zeliger/Flash90)
تصویر: در تصاویر زیر «کارمیت فلاگ»، چپ، و «جیکوب فرنکل» رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل مشاهده می-شوند. (Yonatan Sindel and Yossi Zeliger/Flash90)

جیکوب فرانکل و کارنیت فلاگ می-گویند «قدرت نظام قضایی عامل اساسی تعیین موقعیت اقتصادی اسرائیل در جهان است»؛ دهها کمپانی قصد دارند روز پنجشنبه اعتصاب کنند.

روز یکشنبه، کارنیت فلاگ و جیکوب فرنکل، دو تن از رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائيل، به هشداردهندگانی پیوستند که می-گویند طرح دولت برای اصلاح گستردهٔ نظام قضایی کشور ممکن است تأثیر منفی بر رتبهٔ اعتبار اسرائیل داشته باشد و «به اقتصاد و شهروندان کشور ضربه-ای سنگین بزند.»

فعلاگ که در یک دورهٔ پنج ساله که در ۲۰۱۸ بپایان رسید، ریاست بانک مرکزی را بعهده داشت، و فرنکل، که در فاصلهٔ سال-های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ در این مقام بود، از احتمال اثر بهمنی تغییرات پیشنهادی یاریف لیوین، وزیر دادگستری، خبر دادند.

فلاگ و فرانکل توضیح دادند که «بعید نیست تضعیف نظام قضایی […] تمایل سرمایه-گذاران خارجی به سرمایه-گذاری در اسرائيل را کاهش دهد، و در نتیجهٔ‌ کاهش احتمالی رتبهٔ اعتبار کشور، هزینهٔ گردآوری مالی برای دولت را بالا ببرد.»

طیف گسترده و جنجالی اصلاحاتی که لیوین در نظر دارد در نظام حقوقی و دادگستری وارد کند، اختیارات دیوان عالی دادگستری را به شدت کاهش می-دهد و کنترل کمیتهٔ گزینش قضات را به دولت می-سپارد، و اختیارات مشاوران حقوقی دولت به شدت محدود می-سازد. در هفته-های گذشته، تغییراتی که لیوین مطرح کرده، به علت تهدید آشکار و مسلم دموکراسی و سیستم نظارتی انطباق با منطق قدرت دولت، انتقاد مقامات اجرایی ارشد صنایع فناوری پیشرفته، و نیز مدیران مالی را برانگیخته است.

فلاگ و فرنکل تأکید کردند که هشداریهٔ خود را «به علت نگرانی عمیق از پیامدها و تهدیدهای اقتصادی» که تغییرات پیشنهادی در اصلاح نظام قضایی کشور در پی خواهد داشت» به قلم آورده-اند. این دو تصریح کردند که موضع ایشان بر اساس سال-ها تجربه و مشارکت شصی در چالش-های اقتصادی اقتصاد اسرائيل، از جمله تجربه و آشنایی نزدیک با شیوه-های عملکرد نهادها و مؤسسات بین المللی اقتصادی، نظیر مراکز تعیین رتبهٔ اعتبار است.

این دو به نمونه-های از سال-های اخیر کشورهای ترکیه، مجارستان، و لهستان اشاره کردند که بازبینی-های وارده در نظام قضایی و نزول موقعیت نظام قضایی بر کارآیی عامل انطباق بر منطق تأثیر منفی گذاشته و مقامات کشوری از نظر افتاده و قدرت دولت-ها به شدت افزایش یافته است. این کشورها دچار سقوط ابعاد سرمایه-گذاری خارجی و نزول رتبهٔ اعتبار حاکمیت شدند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ex-bank-of-israel-chiefs-warn-judicial-overhaul-could-deal-severe-blow-to-economy/

اطلاعات بیشتر در مورد