اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۹

جستجو

دیوان عالی دادگستری اسرائيل در یک تصمیم تاریخی اصلاحیهٔ کلیدی نظام قضایی را رد کرد

تصویر: اشتر هیوت رئیس دیوان عالی و تمامی ۱۴ قاضی در جلسهٔ استماع طومار علیه محدودیتهای قانون معقولیت در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ حاضر بودند. (Yonatan Sindel/ Flash90)
تصویر: اشتر هیوت رئیس دیوان عالی و تمامی ۱۴ قاضی در جلسهٔ استماع طومار علیه محدودیتهای قانون معقولیت در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ حاضر بودند. (Yonatan Sindel/ Flash90)

قضات با ۸ مثبت در مقابل ۷ منفی، حکم کردند که قانون معقولیت ناقض هویت دموکراتیک اسرائیل است؛ ۱۳ قاضی بر حق اصولی دادگاه در ردّ قوانین مبنایی تآکید نمودند.

دیوان عالی دادگستری اسرائيل روز دوشنبه در تصمیمی بشدت جنجالی مصوبهٔ دولت در تحدید قانون معقولیت را رد کند، و برای اولین بار در تاریخ کشور یکی قوانین مبنایی نیمه-اساسی را ابطال نمود.

دیوان عالی اسرائيل در خصوص این لایحهٔ بشدت جنجالی، تنها قانون از بستهٔ دولت در اصلاحات نظام قضایی که به تصویب رسیده است، تقریباً دو نیمه شد و هشت قاضی به ردّ مصوبه و هفت تا به حفظ آن رأی دادند.

اما ۱۳ رأی کامل از کل هیئت ۱۵ نفرهٔ قضات که در استماع پرونده حاضر بودند در حکم خود نوشتند که دادگاه البته اختیار بازبینی قوانین مبنایی را داراست. و از پنج قاضی که این حق را تصریح نمودند اما از حکم به ردّ آن امتناع کردند، سه تن پیرامون این قانون ابراز نگرانی عمیق کردند و در حکم خود نوشتند می-بایست به شکلی محدود تفسیر شود تا جنبه-های استاندارد معقولیت حفظ گردد.

یکی از مهمترین سویه-های این حکم شاید این باشد که دادگاه با این اقدام بیسابقهٔ حقوقی، حکم اشتر هیوت، قاضی پیشین دیوان عالی مبنی بر آنکه دادگاه البته که در موقعیتهای محدود حق ابطال قوانین مبنایی را دارا است، در صورتی که ناقض هویت کلیدی کشور اسرائیل در جایگاه کشوری یهودی و دموکراتیک باشد را در عمل محقق کرد.

حکم مزبور حاصل نبرد یکسالهٔ دولت و دادگستری بر سر ماهیت دموکراتیک اسرائیل و این پرسش که کدام یک از قوای سه-گانهٔ دولت حرف آخر را در ماهیت قانون اساسی می-زند.

قانون تحدید معقولیت پس از آنکه دولت از لایحهٔ پت-و-پهن و افراطی اصلاح نظام قضایی عقب-نشینی کرد، پیش برده شد. بسیاری از اساتید حقوقی گفتند این قانون اگر دموکراسی اسرائیل را نابود نکند، مسلماً آسیبی جدی به آن وارد خواهد کرد، و از جمله منجر به اجرای قوانینی خواهد شد که به ائتلاف حاکم کنترل تقریبا مطلق بر انتصابات قضایی خواهد داد، و بازبینی دادگاه بر مصوبه-های کنست را تقریبا بطور مطلق ابطال خواهد نمود.


تصویر: قاضی اشتر هیوت رئیس وقت دیوان عالی اسرائيل در مراسم تشییع شیواخ ویس، رئیس پیشین پارلمان اسرائيل در آرامستان تپهٔ هرتصل، ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در مواجهه با ناآرامیهای جدی مدنی، تظاهرات اعتراضی عظیم، و تمرّد از خدمت نیروهای ذخیرهٔ ارتش، و تهدید اعتصاب سراسری، در پایان ماه مارس آن قانون را مسدود نمود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-historic-ruling-high-court-strikes-down-key-judicial-overhaul-legislation/

اطلاعات بیشتر در مورد