دیوان عالی اسرائیل: نظارت شاباک بر ناقلان ویروس در قانون لحاظ شود
جستجو

دیوان عالی اسرائیل: نظارت شاباک بر ناقلان ویروس در قانون لحاظ شود

روز یکشنبه، دیوان عالی دادگستری حکم کرد سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شاباک، مجاز به ادامهٔ رهگیری سلفون ناقلان تاییدشدهٔ ویروس کرونا نیست مگر آن که دولت اقدام جنجالی مذکور را به عنوان قانون تثبیت نماید.

A woman wearing a protective face mask walks past a clothes shop in Jerusalem on April 26, 2020. Photo by Nati Shohat/Flash90
A woman wearing a protective face mask walks past a clothes shop in Jerusalem on April 26, 2020. Photo by Nati Shohat/Flash90

قضات می گویند از روز پنجشنبه به بعد، سازمان امنیت مجاز به گردآوری داده های رهیاب گوشی های موبایل ادامه دهد مگر آنکه روند قانونگزاری در کنست شروع شود.

روز یکشنبه، دیوان عالی دادگستری حکم کرد سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شاباک، مجاز به ادامهٔ رهگیری سلفون ناقلان تاییدشدهٔ ویروس کرونا نیست مگر آن که دولت اقدام جنجالی مذکور را به عنوان قانون تثبیت نماید.

با اینحال، پانل قضات ثلاثه به رهبری «استر حیوت» دادستان دیوان عالی، به دولت اجازه داد به شرط آن که پروسه قانونگزاری را آغاز نماید، مهلت زمانی رهگیری را برای چند هفته آتی تمدید نماید. افزون بر این، در قانون نهایی، می بایست به روزنامه نگاران اجازه داده شود با ممانعت از انتقال داده های سلفون های خود به شاباک، منابع اطلاعاتی خود را محفوظ نگاه دارند؛‌ البته طبق حکم دیوان عالی، با این استثنا می بایست مورد به مورد برخورد شود.

در چند هفته گذشته، سازمان امنیت داخلی کشور در برنامه ای جنجال آفرین که منتقدان بسیار داشته، با استفاده از داده هایی که از انبوه سلفون ها و کارت های اعتباری در اختیار دارد و در اصل تنها در عملیات مقابله با تروریسم مجاز محسوب شده است، در رهگیری ترّدد ناقلان و مبتلایان ویروس کرونا با وزارت بهداشت همکاری کرده است.

حکم دیوان عالی، به دنبال طومار گروه های جناح راست صادر شد که با رهگیری موقت، و مُجازْ تحت شرایط اضطراری کارزار مهار سرایت ویروسی که تا کنون جان دست کم ۲۰۰ نفر را در کشور گرفته و هزاران نفر را مبتلا کرده است، مخالفت می ورزند.

ایشان نوشتند اکنون، پس از مهلت ۳۰ آوریل، که رهگیری می بایست دوباره به تایید برسد، «مقامات را می بایست ملزم ساخت که این اقدام را در چارچوب قوانین اساسی مربوطه، برای نمونه، حکم موقت، انجام دهند»، به این معنا که یک مهلت زمانی معین می بایست ضمیمهٔ قانون باشد.

دیوان عالی گفت برنامه رهگیری «نقض شدید حق حریم خصوصی در قوانین اساسی است، و نمی بایست سهل گرفته شود».

دادگستری افزوده است، «تصمیم به استفاده از توانایی های سازوکار پیشگیری های امنیتی برای نظارت بر آنها که قصد آسیب به آن را ندارند، بدون اجازه افراد مورد رهگیری، دشواری های عظیم ببار می آورد و می بایست کوشش شود گزینه جایگزین مناسبی انتخاب شود تا اصل حریم خصوصی حفظ گردد.».

دیوان عالی گفت، قانونی که برای رهگیری سلفون ها تنظیم می شود می بایست شامل ماده ای باشد که طبق آن روزنامه نگارانی که مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شده اند، ۲۴ ساعت وقت داشته باشند از دادگاه حکمی مبتنی بر اجازه اجتناب از انتقال داده های گوشی های خود به شاباک، در راستای محافظت از منابع اطلاعاتی خود بگیرند. روزنامه نگاران مبتلا می بایست شخصا تمام منابعی که طی دو هفته پیش از ابتلا با آنها در تماس بوده اند را از ابتلای خود مطلع کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/high-court-shin-bet-surveillance-of-virus-carriers-must-be-enshrined-in-law/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله