دیوان عالی اسرائیل: مسؤولیت تروریسم به عهدهٔ تشکیلات خودگردان فلسطینیان است که به مهاجمان پول می دهد؛ قربانیان می توانند ادعای خسارت کنند
روز یکشنبه دیوان عالی دادگستری اسرائیل حکم کرد که بر اساس سیاست جنجالی پرداخت دستمزد به زندانیان امنیتی در زندان های اسرائیل و خانوادهٔ کسانی که حین حمله به اسرائيلی ها کشته اند، تشکیلات خودگردان فلسطینیان را می توان مسؤول اقدامات تروریستی دانست.
قاضی «یتزاک آمیت» حکم کرد که رهبری فلسطینیان با روش جنجالی پرداخت دستمزد به تروریست ها و خویشان ایشان «رضایت خود را اعلام می کند».
روز یکشنبه دیوان عالی دادگستری اسرائیل حکم کرد که بر اساس سیاست جنجالی پرداخت دستمزد به زندانیان امنیتی در زندان های اسرائیل و خانوادهٔ کسانی که حین حمله به اسرائيلی ها کشته اند، تشکیلات خودگردان فلسطینیان را می توان مسؤول اقدامات تروریستی دانست.
قاضی «یتزاک آمیت»، با رأی اکثریت، حکم کرد که تصمیم به پرداخت دستمزد به تروریست های فلسطینی و آنها که در راه «مبارزه علیه اسرائیل» کشته می شوند»، مسؤولیت اعمال ایشان را به عهدهٔ تشکیلات می نهد.
آمیت در این حکم نوشت «[تشکیلات خودگردان] رضایت خود را به روشی اظهار می کند که مسؤولیت آن اقدامات را به عهده می گیرد. به این ترتیب می توان مسؤولیت شخصی و مستقیم این اعمال را متوجه تشکیلات نمود.»
عمل تشکیلات خودگردان در پرداخت دستمزد تروریسم، که برخی مقامات اسرائيل آن را سیاست «قتل به مزد» می خوانند، ترغیب به ترور محسوب شده و از سوی منتقدان مزمّت شده است.
مدت های طولانی است که رهبران فلسطینی از پرداخت این دستمزدها دفاع کرده و آن را نوعی رفاه اجتماعی و غرامت ضروری به قربانیان سیستم قضایی نظامی اسرائیل در کرانه باختری به حساب می آورند.
ایالات متحده در سالهای اخیر به رام الله فشار آورده تا به این روش پایان دهد. کنگرهٔ ایالات متحده در ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کرد که طبق آن دولت ایالات متحده از ارسال کمک به تشکیلات خودگردان تا زمانیکه به این سیاست ادامه دهد، منع شد. این موضوع همچنان از موضوع اصلی مجادله میان دو طرف است.

تصویر: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان، راست، و آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده حین ایراد بیانیهٔ مشترک پس از ملاقات این دو در شهر رام الله کرانه باختری، ۲۷ مارس ۲۰۲۲.
(AP Photo/ Nasser Nasser)
شاکیان پرونده ای که به دیوان عالی رفته، چهار خانواده اند که عزیزان خود را حدود ۲۰ سال پیش، در روزهای اول انتفاضهٔ دوم، از دست دادند. دادگاه ناحیهٔ اورشلیم شکایت ایشان را رد کرد، اما دیوان عالی به ریاست قاضی آمیت به نفع ایشان رأی داد.
این پرونده اکنون به دادگاه ناحیهٔ اورشلیم برخواهد گشت تا مبلغ خسارتی که تشکیلات خودگردان به این چهار خانواده مدیون است را تعیین کند.
بحث حقوقی مطرح در دیوان عالی پیرامون این موضوع دور می زد که پرداختهای رام الله به زندانیان تا چه اندازه«عطف به ماسبق» در ارتکاب حمله های تروریستی از سوی خویشان ذینفع مؤثر بوده است.
طبق قوانین خسارت اسرائیل، اگر شخص برای ایجاد آسیب «مشاوره بدهد، کمک بکند، حکم کند و یا اجازه بدهد»، بلکه اگر پیشاپیش آسیبی که به دیگری وارد شده را تأیید کند، در مسؤولیت ارتکاب جرم شریک خواهد بود.
متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/high-court-pa-liable-for-terrorism-due-to-stipends-to-attackers-victims-can-sue/