اسرائیل در جنگ؛ روز ۵۰۷

جستجو

دولت کانادا نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم حفظ می‌کند

دولت کانادا با حفظ نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای خارجی حامی تروریسم، به قربانیان حوادث تروریستی اجازه می‌دهد علیه رژیم تهران در دادگاه‌های کانادا شکایت و درخواست غرامت کنند.

واکنش مقامات جمهوری اسلامی به دستور مصادره اموال ایران از سوی دولت کانادا
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به دستور مصادره اموال ایران از سوی دولت کانادا

دولت کانادا با حفظ نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای خارجی حامی تروریسم، به قربانیان حوادث تروریستی اجازه می‌دهد علیه رژیم تهران در دادگاه‌های کانادا شکایت و درخواست غرامت کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری وایس، وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کماکان نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم حفظ شود. این مسئله هرگونه برقراری رابطه میان تهران و اوتاوا را غیر ممکن می‌کند.

این فهرست هر دو سال یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و ایران و سوریه در حال حاضر تنها کشورهایی هستند که نام‌شان در این فهرست قرار دارد که براساس آن، هرگاه مسئله تروریسم به میان بیاید این کشورها از مصونیت قضایی بهره‌مند نخواهند شد.

یک دادگاه در اونتاریو نیز اخیرا با پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم از محل اموال ایران موافقت کرده است که بالغ بر 1.7 میلیارد دلار است.

کانادا در سال 2012 قانونی را با عنوان عدالت برای قربانیان تروریسم به تصویب رساند که براساس آن، قربانیان تروریسم می‌توانند علیه دولت دیگری شکایت و درخواست غرامت کنند. از طرفی دیگر، وجود نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم به دادگاه‌های کانادا اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران را به جهت پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم مصادره کنند.

این پرونده مربوط به عده‌ای از شهروندانی است که ضمن اشاره به تسلیح، آموزش و حمایت ایران از گروه‌های تروریستی حماس و حزب‌الله لبنان، گفته اند که توسط آن گروهها ربوده، زخمی یا شکنجه شده‌اند و عده‌ای دیگر خانواده‌های مربوط به کسانی هستند که در برخی حوادث مرتبط با تروریسم کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش ها، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دادگاه کانادا در شناسایی احکام غیابی دادگاه‌های آمریکا را مغایر رویه جاری بین‌المللی در اینگونه دعاوی دانست و آنرا مردود اعلام کرد.

قاسمی همچنین ادعا کرد: اصولا صدور حکم علیه یک دولت خارجی مغایر اصل برابری دولتها و ناقض مصونیت آنها در حقوق بین الملل است.

اطلاعات بیشتر در مورد