اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

در گامی عظیم به سمت اصلاح نظام قضایی در اسرائیل، کنست مادهٔ ابطال را در قرائت اول تأیید کرد

پیشاپیش مهلت زمانی وزیر دادگستری که برای آخر این ماه معین شده بود، یک لایحهٔ کلیدی که قوانین را از بازبینی قضایی مصون می-دارد به تأیید کنست رسید و فاصلهٔ تصویب نهایی و تبدیل هستهٔ مرکزی اصلاحات نظام قضایی دولت ائتلاف را به قانون را به حداقل رساند.

تصویر: پلنوم کنست، اورشلیم، ۱۳ مارس ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: پلنوم کنست، اورشلیم، ۱۳ مارس ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

همزمان با تشدید اعتراضات، دولت ائتلاف تمامی عناصر کلیدی اصلاح نظام قضایی را به سمت خط پایان پیش می-برد؛ هرتزوگ عهد کرد برای حصول «قاعدهٔ توازن و امید» بجنگد.

پیشاپیش مهلت زمانی وزیر دادگستری که برای آخر این ماه معین شده بود، یک لایحهٔ کلیدی که قوانین را از بازبینی قضایی مصون می-دارد به تأیید کنست رسید و فاصلهٔ تصویب نهایی و تبدیل هستهٔ مرکزی اصلاحات نظام قضایی دولت ائتلاف را به قانون را به حداقل رساند.

لایحهٔ مزبور علیرغم هشدارهای سنگین اپوزیسیون و اطالهٔ چندساعتهٔ نطق سخنران، در اولین رأی-گیری کنست به سهولت راه خود را با حاشیهٔ ۶۱-۵۲ در امتداد خطوط حزبی گشود، و متعاقب آن در ساعت ۳ بامداد سحرگاه سه-شنبه به تأیید رسید. این لایحه می-بایست دو بار دیگر در کنست به تأیید رسد تا بدل به قانون شود.

طبق این لایحه، قوانین مشخص، حتی اگر با یکی از مواد قانون شبه-اساسی در تضاد قرار گیرند،‌ مصونیت می-یابند و اعتبار قانونی خود را حفظ می-کنند. در صورت رأی مثبت ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست در هر سه قرائت، مکانیسم لایحهٔ مذکور که به علت ممانعت از بازبینی و بررسی قانون در دیوان عالی، به مادهٔ ابطال معروف است، قابلیت اجرا خواهد یافت.

اگر این ماده در هر لایحه-ای گنجانده شود، در طول دورهٔ مربوطهٔ کنست و در سال اول کنست بعدی اعتبار قانونی خود را حفظ خواهد کرد و در سال دوم نیز کنست آن دوره می-تواند مصونیت لایحه را به مدت نامحدود تمدید کند.

این لایحه همچنین مانع از تحقق اختیارات دیوان عالی قضایی در بازبینی قوانینی که شامل لایحهٔ جدید مصونیت نیستند، می-شود. علاوه بر بالا بردن پیش-شرط اجماع ۱۲ تا از ۱۵ قاضی برای لغو قانون، این لایحه همچنین دست دیوان عالی در مرور لوایح آشکارا ناقض قوانین اساسی را می-بندد.

مادهٔ ابطال به مجموعه-ای از دیگر اصلاحات بنیادینی می-پیوندد که قرار است به سرعت به تأیید برسند، و مهمتر از میان اینها لایحه-ای است که انتصاب قضات دیوان عالی را به گونه-ای بازسازی می-کند که ائتلاف بر گزینش قضات کنترل مطلق داشته باشد. پس از تأیید در یک رأی-گیری دیگر کمیته، که خود تحت نظارت ائتلاف عمل می-کند، هر دو لایحه برای قرائت-های دوم و سوم، که قرائت نهایی است و متعاقب هم می-آیند، آماده می-شوند. دولت ائتلاف گفته است تصمیم دارد این قوانین را تا پیش از تعطیل کنست در عید پسح، که دو هفتهٔ دیگر است، به مرحلهٔ اجرا برساند.

آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اپوزیسیون «یسرائل بیتینو» گفت «گامی دیگر از این دولت دیوانه که ملت اسرائیل را به سمت افتراقی عمیق می-رود و ما را دو-پاره می-کند.»

اطلاعات بیشتر در مورد