اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

در هنگامه-ای که دولت نتانیاهو با بخش بزرگی از مردم کشور در جنگ است، از کشور اسرائیل چگونه حفاظت کنیم؟

تصویر اصلی از اعتراضات ضد-اصلاحات در اورشلیم و تل آویو در ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. 
AFP / Jack Guez, Menahem Kahana and Hazem Bader; Knesset photo: Yonatan Sindel / Flash90
تصویر اصلی از اعتراضات ضد-اصلاحات در اورشلیم و تل آویو در ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. AFP / Jack Guez, Menahem Kahana and Hazem Bader; Knesset photo: Yonatan Sindel / Flash90

شاید حتی سقوط دولت ائتلاف در تلاش بی-رحمانه-اش جهت عقیم کردن دادگاهها و آراستن اسرائیل به قوانینی فارغ از اخلاقیات دموکراتیک و لیبرال یهودی تحقق یابد.

صبح روز بعد است و ما قدم به اسرائیلی می-گذاریم که خطوط جبههٔ جنگ داخلی-اش ترسیم شده. اسرائیلی که بالقوه با خود در جنگ است، و دولتی که قطعاً با بخشی بزرگ، و شاید با اکثریت مردمانش به جنگ برخاسته است.

ما وقوف به این امر که نه تنها حتی یکی از ۶۴ عضو دولت برنخاست تا به این قانون جرج-اورولی چرب-زبان دو-پهلو که طبق آن، هرگز ممکن نخواهد بود تصمیمات کابینه و وزرا، هرچند غیرمنطقی، بر اساس «عدم معقولیت» رد شود،رأی مخالف بدهد، بلکه حتی رأی ممتنع نیز نداد را درونی اذهان خود می-کنیم.

ما می-دانیم که «قانون معقولیت» به گفتهٔ یاریف لیوین، که می-باید او را وزیر نادادگستری نامید، «اولین قدم از روند تاریخی اصلاح نظام قضایی»، فقط و فقط، لبهٔ باریک آستانهٔ قعر است. پیش روی ما، اکنون، قوانینی صف کشیده-اند که او از ماه ژانویه قول داده بود [با تصویب آنها] قوهٔ قضائیه در مقابل تمامی آزارهای دولتی عقیم بجا بگذارد. این امر از طریق پروسه-ای قانونی انجام خواهد شد که در پی تصویب اولین قرائت در ماه مارس آماده و منتظر نشسته است تا مکانیسم سنجیده-ای که قضات از طریق آن گزینش می-شوند را نابود، و برعکس، آنها را به منصوبین ائتلاف تبدیل کند. و آن قانون، به نوبهٔ خود، از طریق تصویب لایحهٔ «ابطال» پشتیبانی خواهد شد تا محدودیت ایجاد کرده و حتی پیشاپیش دست قضات را در ردّ قوانین ضد-دموکراتیک ببندد – ظاهراً نخست وزیر قول داده بود این گامبی را «دور انداخته» اما اکنون می-گوید نینداخته است.

ما واقف-ایم که در پی قل-و-زنجیر قضات از طریق قانونی که آنها بطور قطع لغو می-کردند، و بخش اعظم آن در توافقات ائتلاف مکتوب و یا القا شده، لایحه-هایی تصویب خواهد شد که تبعیض بر اساس باورهای دینی را قانونی می-کند، بخش-هایی و یا تمامی کرانهٔ باختری را، بدون حقوق برابر برای فلسطینیان به خاک کشور الحاق می-کند، رسانه را محدود می-سازد، و حقوق زنان را کاهش می-دهد، معافیت عمومی سربازی پُر زادوولدترین بخش جامعه، یهودیان ارتدکس افراطی از خدمت نظام و خدمات ملی را تصویب می-کند.

لایحهٔ رسمیت بخشیدن به معافیت ارتدکس-های افراطی را صبح سه-شنبه حزب «اتحاد تورات یهودیت» به کنست تسلیم کرد [و حزب «لیکود» بنیامین نتانیاهو به سرعت از آن تبرّی جست].

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/how-do-we-safeguard-israel-when-the-government-is-at-war-with-much-of-the-people/

اطلاعات بیشتر در مورد