اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

در مراسم تایمز اسرائیل استادان حقوق از عواقب نادیده گرفتن قانون بر دموکراسی می گویند

روز پنجشنبه اساتید معتبر حقوقی پیرامون طرح دولت ائتلاف آتی برای مهار قدرت دیوان عالی دادگستری به بحث نشستند. این برنامه که به بررسی عواقب گستردهٔ طرح مزبور بر دموکراسی و جامعهٔ اسرائیل پرداخت را تایمز اسرائیل برگزار کرد و به صورت زنده پخش نمود.

تصویر: از چپ، دکتر تمار داستاوسکی براندز؛ پروفسور یانیف روزانی؛‌ مشاور حقوقی جاناتان گرین؛  پروفسور موشه کوپل، و دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائیل، در مراسم زندهٔ تایمز اسرائیل در مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل، اورشلیم، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲. (Oded Antman/IDI)
تصویر: از چپ، دکتر تمار داستاوسکی براندز؛ پروفسور یانیف روزانی؛‌ مشاور حقوقی جاناتان گرین؛ پروفسور موشه کوپل، و دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائیل، در مراسم زندهٔ تایمز اسرائیل در مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل، اورشلیم، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲. (Oded Antman/IDI)

متخصصان مخالف سلب اقتدار حقوقی دیوان عالی می گویند قدرت موجود غلبه بر قانون در حفظ دموکراسی اهمیت اساسی دارد، استادان موافق اما از اقتدار نامحدود دیوان عالی شاکی اند.

روز پنجشنبه اساتید معتبر حقوقی پیرامون طرح دولت ائتلاف آتی برای مهار قدرت دیوان عالی دادگستری به بحث نشستند. این برنامه که به بررسی عواقب گستردهٔ طرح مزبور بر دموکراسی و جامعهٔ اسرائیل پرداخت را تایمز اسرائیل برگزار کرد و به صورت زنده پخش نمود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر احتمالی آتی و بلوک احزاب جناح راستی و دینی دولت آتی او تصمیم دارند با تصویب لایحه ای اقتدار دیوان عالی دادگستری را سلب کنند و به این ترتیب به قدرت دیوان عالی در انحلال قوانین و لغو آن دسته تصمیمات دولت که نقض حقوق بنیادینی است که در قوانین شبه-اساسی اسرائیل طرح شده، پایان دهند.

در این برنامه، متخصصان حقوق که مخالف این طرح هستند گفتند اختیارات دیوان عالی در لغو روند تدوین و تصویب قوانین برای حفظ دموکراسی اهمیت اساسی دارد، و سمت مقابل ایشان در مناظره عنوان کرد که فقدان مبنای حقوقی وارسی قضایی و فقدان محدودیت بر حیطهٔ قدرت دیوان عالی خود مشکلساز است.

احتمالا طرح برنامه ریزی شدهٔ مزبور که احزاب «صیونیست دینی» و «اتحاد تورات یهودیت» و نیز شماری از نمایندگان کنست از حزب «لیکود» خواهان آن شده اند، به کنست امکان می دهد هر گونه قانون مرتبطی را از نو تدوین کند و یا قوانین را از ابتدا با مصونیت از بررسی دیوان عالی وضع کند.

مراسم تایمز اسرائیل در تالار مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل برگزار شده و پخش زنده شد.


تصویر: پروفسور آمیخای کوهن در مراسم زندهٔ تایمز اسرائیل در مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل، اورشلیم، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲. (Oded Antman/IDI)

پروفسور آمیخای کوهن، از پژوهشگران ارشد مرکز امنیت و دموکراسی مؤسسهٔ دموکراسی اسرائيل، روند تحول دیوان عالی از نقطه نظر قضایی، که مبنای آن در هیچ قانونی نهاده نشده را تشریح کرد.

کوهن توضیح داد که از ابتدای تأسیس کشور، دیوان عالی دارای اختیار بررسی تصمیمات دولتی بوده، و از آنجایی کشور در چند دههٔ اول تأسیس تحت نظر حزب «مپای» اداره می شده، اکثر تصمیمات طبیعت اداری داشته و فقدان بررسی قوانین اهمیت کمتری داشته است.

در پی پیروزی حزب «لیکود» در ۱۹۷۷، و نیز با رشد روافزون تنش هاس اجتمای میان بخش های گوناگون جامعه، کنست تبدیل به منبع قدرت شد، و در پی تصویب «قانون اساسی: کرامت انسانی و آزادی» در ۱۹۹۲، با یک حکم تاریخی در ۱۹۹۵، به دیوان عالی دادگستری اختیار بررسی قضایی قوانین اعطا شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/at-times-of-israel-event-legal-scholars-debate-impact-of-override-law-on-democracy/

اطلاعات بیشتر در مورد