در حالیکه نخست وزیر اصلاحیهٔ قضایی را تأیید کرد، گانتز مردم را ترغیب نمود با اعتراض عمومی «کشور را به لرزه بیندازند»

روز دوشنبه، همچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به دفاع از اصلاحیهٔ گستردهٔ قضایی که لیکود، حزب او، پیش می-بَرَد به عنوان حرکتی ضروری و مورد تأیید عموم به منظور ایجاد توازن قدرت سیاسی و قضایی ادامه داد، چهره-های کلیدی اپوزیسیون مردم اسرائیل را فراخواندند تا برای نبرد علیه آنچه آنها اقدام به انهدام دموکراسی خواندند، به خیابان بریزند.

رهبر حزب «اتحاد ملی» گفت اسرائیل به سمت «جنگ داخلی» می-رود؛‌ نتانیاهو سخنان او را «دعوت به فتنه از درون کنست» خواند و محکوم کرد.

نتانیاهو گفت «تمام تلاش ما بازگرداندن اسرائیل به توازن درست» میان مقامات سیاسی و قضایی است، و مدعی شد اصلاحیه-های دولت او قدرت را در اسرائیل مانند آنچه در سیستم-های ایالات متحده و اروپا حاکم است، تقسیم خواهد کرد. طرح چند-موردی افزایش قدرت سیاسی بر قدرت قضایی «دموکراسی را نابود نمی-کند» بلکه «توانمند» می‌-کند.

نتانیاهو در که شروع جلسهٔ هفتگی «لیکود» در کنست سخن می-گفت، افزود که «مردم به صراحت ما را مأمور کردند» تا برنامه-هایی که دولت ائتلاف در طول انتخابات مرور کرد، از جمله اصلاحات قضایی را به اجرا بگذاریم. «ما از کارزار یکجانبهٔ رسانه-ای علیه خود هراس نداریم.»

اما بنی گانتز که رهبر حزب راست میانه-رو «اتحاد ملی» اپوزیسیون است، در جلسهٔ حزب خود گفت طرح اصلاحات قضایی دولت منجر به «جنگ داخلی» خواهد شد. گانتز از مردم خواست با مراعات-های قانونی به خیابان بیایند، و گفت «زمان آن رسیده که همه با هم برای تظاهرات به خیابان برویم؛ زمان آن رسیده که کشور را به لرزه بیندازیم.»

یائیر لپید رهبر اپوزیسیون نیز در انعکاس انتقاد شدید گانتز از طرح اصلاح قضایی دولت انتقاد کرد و هشدار داد که «این یک تغییر-رژیم بسیار افراطی است» و اصلاحیه-ها در راستای «حذف دموکراسی» هستند. لپید که روز دوشنبه در شروع جلسهٔ هفتگی حزب میانه-رو خود، «یش عتید» سخن می-گفت، قول داد به نبرد در خیابان «برای حفظ خانه» ادامه دهد.

چهارشنبهٔ گذشته، یاریف لیوین، وزیر دادگستری و از متحدان نتانیاهو از اولین فاز طرح اصلاحات عمیق دولت پرده برداشت، که شامل ایجاد مکانسیم ابطال برای کنست است تا قوانینی را که دیوان عالی دادگستری از اعتبار ساقط کرده، از نو وضع کند، و بر انتصابات قضایی کنترل سیاسی اعمال کند، و اختیارات دیوان عالی در مذاکره بر سر «منطقی بودن» تصمیمات دولت را سلب کند، و استقلال مشاوران حقوقی دولت را محدود سازد.

تصویر: بنی گانتز رهبر حزب «اتحاد ملی» حین سخن در جلسهٔ حزبی خود در کنست، اورشلیم، ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳.
(Olivier Fitoussi/Flash90)