دادگاه عرضحال علیه نتانیاهو، و قرارداد ائتلاف را وارد ندانست، راه تشکیل دولت را باز کرد
جستجو

دادگاه عرضحال علیه نتانیاهو، و قرارداد ائتلاف را وارد ندانست، راه تشکیل دولت را باز کرد

غروب چهارشنبه، دیوان عالی دادگستری، شماری عرضحال برای ممانعت از تشکیل دولت از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بدلیل اتهام های فساد علیه وی، و جلوگیری از قرارداد ائتلافی که با بنی گانتز رهبر حزب «آبی و سفید» امضا کرده است را رد کرد.

قضات هیچ مانع قانونی سر راه ریاست نخست وزیر بر دولت جدید نیافتند؛ گفتند «پیمان [ائتلاف] حاوی دشواری های بسیار است» اما مداخله در آن جایز نیست؛ مراسم تحلیف دولت ائتلاف در ۱۳ ماه مه انجام خواهد شد.

غروب چهارشنبه، دیوان عالی دادگستری، شماری عرضحال برای ممانعت از تشکیل دولت از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بدلیل اتهام های فساد علیه وی، و جلوگیری از قرارداد ائتلافی که با بنی گانتز رهبر حزب «آبی و سفید» امضا کرده است را رد کرد.

حکم دادگاه راه دو رهبر را باز کرد تا ائتلافی که بر محور تقسیم قدرت میان ایشان تشکیل شده، و طبق آن نتانیاهو در ۱۸ ماه اول صدارت را به عهده خواهد داشت و سپس به گانتز خواهد سپرد را پیش ببرند؛ (همچنین گفته می شود این دو در نظر دارند عمر دولت را به چهار سال برسانند). کنست بر آن است که قرارداد ائتلاف را روز پنجشنبه تصویب کند، مراسم تحلیف ائتلاف هفته آینده برگزار خواهد شد و به دوره ۱۶ ماهه ای که طی آن اسرائیل فاقد دولتی با ظرفیت عملکرد کامل بود، پایان دهد.

در حکمی که ساعت ۱۱ شب چهارشنبه صادر شد، پانل قضات یازده گانه اظهار داشت علیرغم سه پرونده فساد که در علیه وی به جریان افتاده و اتهام ارتشاء هم یکی از آنها است، هیچ مانع قانونی در راه سپردن ماموریت تشکیل دولت به نتانیاهو و انتصاب وی به صدارت موجود نیست. دادگاه وی در ۲۴ مه آغاز خواهد شد.

با اینحال، قضات اشاره کردند که مراحل قانونگزاری که ضمن قرارداد از طریق کنست انجام خواهد شد ممکن است حتی پس از تصویب به چالش کشیده شود، و گفتند بخش هایی از توافق موجب «دشواریهای شدید» است.

در دادگاهی که هفته جاری طی دو روز برگزار شد، به دلایل هشت تن از عرضحال دهندگان که بدنبال ممانعت از تشکیل دولت جدید از سوی نتانیاهو و حذف بخش هایی از قرارداد پیچیده ائتلاف بودند، رسیدگی کرد. «یائیر لاپید»، متحد پیشین گانتز، و رهبر حزب اپوزیسیون «یش آتید» نیز در میان عرضحال دهندگان بود.

از مواردی که مطرح شد یکی این بود که آیا قانونگزارانی که متهم شناخته شده اند می توانند مامور به تشکیل دولت شوند. نیز مخالفت هایی با اصلاحیه های گوناگون بر قوانینی که ضمن قرارداد، در تثبیت نخست وزیری چرخشی به تصویب خواهند رسید و فعالیت کنست و انتصاب های رده بالا را با موانع جدی روبرو خواهند کرد، مطرح نمودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/high-court-unanimously-rejects-petitions-against-netanyahu-coalition-deal/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله