اسرائیل در جنگ؛ روز ۳۵۷

جستجو

بانک مرکزی اسرائیل در حال حاضر نرخ-ها را تغییر نمی-دهد، هشدار می-دهد که اصلاحات برای اقتصاد خطر دارد

تصویر: امیر یارون رئیس بانک مرکزی اسرائيل حین سخن در کنفرانس مطبوعاتی در مقر بانک مرکزی، اورشلیم، ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: امیر یارون رئیس بانک مرکزی اسرائيل حین سخن در کنفرانس مطبوعاتی در مقر بانک مرکزی، اورشلیم، ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

امیر یارون رئیس بانک مرکزی از قانونگذاران خواست تضمین کنند که تغییرات قانونی بر پایهٔ توافق گسترده انجام خواهد شد، قدرت و استقلال نهادها حفظ خواهد شد.

روز دوشنبه بانک مرکزی اسرائيل، با توجه به اولین نشانه-ها از اعتدال تورم، برای نخستین بار پس از یکسال و اندی، تصمیم گرفت نرخ پایهٔ بهره را در ۴.۷۵٪ فعلی دست-نخورده حفظ کند اما هشدار داد که اگر بلاتکلیفی حول مسألهٔ پرتنش اصلاحات قضایی منجر به افزایش حق بیمهٔ ریسک و تداوم کاهش ارزش شکیل بشود، در ماههای آتی از افزایش هزینهٔ دریافت وام ابا نخواهد کرد.

تعلیق افزایش نرخ هنگامی صورت می-گیرد که بانک مرکزی بطور پیوسته نرخ بهره را از پایین-ترین حد آن که ۰.۱٪ در ماه آوریل بود، ۱۰ بار پیاپی بالا برد تا در پایان ماه مه به قصد مهار تورم به ۴.۷۵٪ رسید. افزایش تهاجمی نرخ بهره در این مدت، باعث افزایش هزینهٔ صاحبان وام مسکن و وام‌-های دیگر شده که برای پرداخت ماهانهٔ وام-ها با دشواری روبرو شده-اند.

همزمان، بلاتکلیفی سیاسی پیرامون طرح پیشنهادی دولت اسرائیل برای اصلاح نظام قضایی از ابتدای سال جاری شاهد تضعیف ۱۰درصدی شکیل شده است. استهلاک پول رایج کشور، قیمت کالاهای وارداتی مانند مواد غذایی و گاز، و هزینهٔ سفرهای خارجی را بالا می-برد و منجر به تورم بیشتر می-شود. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی، در سخنانی که پس از این تصمیم ایراد کرد، تخمین زد که ضعف پول رایج کشور باعث تورم «بیش از حد» ۱٪ تا ۱.۵٪ شده است، و گفت اگر این روند ادامه یابد، بانک مرکزی ناچار خواهد شد برای مهار افزایش قیمت-ها، هزینهٔ دریافت وام را بالا ببرد.

یارون که از تأثیر طرح پیشنهادی اصلاح نظام قضایی در ماههای اخیر بر اقتصاد کشور سخن می-گفت، هشدار داد که پیشبرد تغییرات قانونی، منجر به افزایش سطوح بلاتکلیفی در اقتصاد اسرائيل شد، چنانکه در «استهلاک مازاد» بر شکیل و عملکرد ضعیف بازار بورس اسرائيل در مقایسه با بازارهای جهانی شاهد بودیم.

یارون گفت «تداوم بلاتکلیفی ممکن است به افزایش قابل توجه هزینه‌-های اقتصادی بینجامد.»

«در نتیجه، می-بایست ثبات و قطعیت را به اقتصاد اسرائیل بازگرداند، و از اِعمال تغییرات بر پایهٔ اجماع گسترده و حفظ قدرت و استقلال نهادهای یادشده اطمینان حاصل کرد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bank-of-israel-holds-rates-for-now-warns-about-judicial-risk-to-economy/

اطلاعات بیشتر در مورد