اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

بانک مرکزی اسرائیل از افزایش تهدید اقتصادی بر اثر بلاتکلیفی ناشی از اصلاحات قضایی خبر می-دهد

تصویر: دفتر مرکزی بانک اسرائیل در اورشلیم، ۱۲ اوت ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: دفتر مرکزی بانک اسرائیل در اورشلیم، ۱۲ اوت ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)

بانک مرکزی در گزارش از ثبات مالی داخلی می-گوید نظام مالی اسرائيل «همچنان باثبات» است اما با توجه به تأثیر اصلاحات سطوح خطر بالا رفته است.

بانک مرکزی اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد افزایش و تداوم بلاتکلیفی پیرامون عواقب تلاش دولت در پیشبرد اصلاحات تنش-زای قضایی، خطری علیه نظام مالی و اقتصاد کشور است.

بانک مرکزی اسرائیل در «گزارش ثبات مالی» نیمهٔ اول سال ۲۰۲۳ چالش-های نظام مالی کشور را مطرح کرد و با توجه به دغدغه-های حقوقی و تغییرات نهادی که به کُندی فعالیت بخش فناوری و تضعیف نرخ مبادلهٔ ارزی شکیل منتهی شده است، ارزیابی خود از سطح خطری که متوجه محیط اقتصاد کلان اسرائیل است را از «متوسط پایین «به متوسط بالا» تغییر داد.

بانک مرکزی توضیح داد که افزایش سطح خطر همچنین از دیگر عوامل نیز ناشی می-شود، از جمله تداوم افزایش نرخ بهره به علت افزایش تورم و احتمال کُندی بومی و بین المللی رشد اقتصادی.

گرچه بانک مرکزی می-گوید نظام مالی بومی، به لطف قابلیت انعطاف نظام بانکی و کمپانی-های بیمه «همچنان باثبات است»، اما هشدار می-دهد که اگر بلاتکلیفی پیرامون عواقب اقتصادی تغییر قانونی افزایش یابد، ممکن است «نظام مالی را در بازهٔ میان-مدت دچار چالش کند.»

گزارش دو-سالانهٔ ثبات مالی بانک مرکزی، تغییرات و تهدیدات نظام مالی را بر اساس سه پارامتر اصلی ارزیابی می-کند: محیط کلان اقتصادی؛ بازارهای دارایی، از جمله سهام و اوراق قرضه؛ اعتبار برای بخش-های خانواری و تجاری.

به این ترتیب، شاخصی از شوک-های گوناگونی که از داخل کشور و دیگر جاهای جهان اقتصاد را در معرض خطر می-دهد، در اختیار می-گذارد. بانک مرکزی گفت این گزارش می-کوشد برای سیاست-گذاران از خطراتی که شاید در کوتاه-مدت و میان-مدت بر نظام مالی تأثیر بگذارند، روشنگری کند.


تصویر: امیر یارون رئیس بانک مرکزی اسرائیل حین گفتگو در کنفرانس مؤسسهٔ سیاست اقتصادی آئرون در دانشگاه رایشمن، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳. (Oren Shalev)

در حال حاضر، با محاسبهٔ بانک مرکزی اسرائيل، در هر یک از سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نرخ رشد اقتصادی ۳٪ است. بانک مرکزی همچنین خطر اصلی که در چشم-انداز آینده موجود است را در وضعیتی دانست که به دنبال پیشبرد تغییرات حقوقی و نهادی منجر به افزایش حق بیمهٔ خطر اسرائیل، تداوم کاهش ارزش شکیل، آسیب به صادرات، و کاهش سرمایه-گذاری محلی و تقاضای بازار خصوصی مصرف بشود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bank-of-israel-sees-increased-risk-to-economy-due-to-judicial-overhaul-uncertainty/

اطلاعات بیشتر در مورد