از هنگام شروع جنگ با حماس، مؤسسات محلی اسرائیل ۴۰ بیلیون دلار از کشور خارج کرده-اند
در طول جنگی که به درازا کشیده، سرمایه-گذاران نهادی که ذخیرهٔ مالی شهروندان را مدیریت میکنند، سرمایه را به دارایی خارجی تبدیل کرده، اعتماد به توانایی دولت در پیشاهنگی بهبود مؤثر و ایجاد امکان رشد را کاسته-اند.
بنا به گزارشی که روزنامهٔ مالی عبری، کاتالیست، منتشر کرد، از هنگام شروع جنگ با گروه تروریستی حماس در ۷ اکتبر، سرمایه-گذاران نهادی مبلغ هنگفت ۱۵۱ بیلیون شکیل (۴۰ بیلیون دلار) را از کشور خارج کرده-اند.
در گزارش روز سه-شنبهٔ روزنامهٔ کاتالیست آمد که جنگ طولانی با حماس و ترس از تشدید نبرد با حزب الله در شمال، بهمراه کسری بزرگ بودجه و کُندی رشد اقتصادی، موجب شد کمپانیهای بزرگ بیمه و مؤسسات سرمایه-گذاری که مسؤولیت مدیریت درازمدت ذخیرهٔ مالی مردم اسرائیل، از جمله حقوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بعهده دارند، سرمایه را تبدیل به دارایی در کشورهای خارجی کنند.
طبق گزارش کاتالیست، میانگین مواجههٔ خارجی سهام، اوراق قرضه و داراییهای غیرقابل معامله با داراییهای خارجی توسط مؤسسات مدیریت آینده-نگر مالی از ۵۱.۷٪ در آغاز اکتبر ۲۰۲۳ به ۵۶.۳٪ در پایان ماه ژوئیه رسید. میانگین مواجههٔ حقوق بازنشستگی با داراییهای کشورهای خارجی توسط مؤسسات مدیریت حقوق بازنشستگی از ۴۷.۶٪ در آغاز اکتبر به ۵۰٪ در ماه ژوئیه رسید.
دولت، که با تنزل نرخهای اعتباری و گسترش کسری بودجه به موازات تورم شدید هزینه-های نظامی و غیرنظامی، در حالیکه جنگ با حماس به یکسالگی خود نزدیک میشود رویارو است، برای مدیریت و حفظ مسؤولیتهای مالی و اعتباری همزمان با تأمین مالی هزینه-های فزاینده نبرد تحت فشاری عظیم قرار دارد.
در گزارش مزبور آمده است که با شروع جنگ در ماه اکتبر، ابتدا مؤسسات محلی سرمایه-های خود را در بازار محلی بکار انداختند، اما در ماه آوریل، سلب اعتماد از توانایی دولت در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد آینده، و کاهش کسری فزایندهٔ بودجه، و کاهش تورم، این روند معکوس شد.
اقتصاددانان پیشرو، مقامات دولتی پیشین، و امیر یارون، رئیس بانک مرکزی همه در ماههای اخیر هشدار داده-اند که دولت برای کاهش خطر بحران محتوم که احتمال دارد اقتصاد جنگزدهٔ اسرائیل را به رکود کشانده و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد، تلاش کافی نمیکند.
رهبران مشاغل، سرمایه-گذاران و نقش-آفرینان بازار از مدتی پیش به سیاستگذاران توصیه کرده-اند در راستای کاهش ٔ هزینه-های مصرفی و اجرای مقررات اصلاحی و افزایش مالیات مسؤولانه اقدام کند تا مسیری برای بهبود و انگیزش رشد اقتصادی پس از پایان جنگ مهیا شود.
تحلیلگران میگویند تنزل اطمینان به توانایی دولت در مدیریت قروض رو به افزایش ممکن است بر سرمایه-گذاری تأثیر منفی داشته باشد و به این معنا باشد که نرخ بهره مدت طولانی-تری بالا بماند و هزینه-های اعتباری اقتصاد را گرانتر سازد.
متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/local-institutions-have-moved-40-billion-out-of-israel-since-start-of-war-report/