اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۴

جستجو

احتمال دارد اسرائیل در مسیر دیکتاتوری اکثریت افتاده باشد

هر چهار حزب ائتلاف آتی بنیامین نتانیاهو مایل به کاهش اختیارات دیوان عالی از طریق تصویب لایحه ای به نام «مادهٔ ابطال» هستند اختیارات دستگاه قضایی برای مداخله در قانونگذاری کنست و تصمیمات دولتی را در ابعاد چشمگیر کاهش می دهد.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت و «استر حیات» رئیس دیوان عالی دادگستری در مراسمی در اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹. (Noam Revkin Fenton/Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت و «استر حیات» رئیس دیوان عالی دادگستری در مراسمی در اقامتگاه ریاست جمهوری در اورشلیم، ۱۷ ژوئن ۲۰۱۹. (Noam Revkin Fenton/Flash90)

«مادهٔ ابطال» که در برنامهٔ ائتلاف آتی است، خطر سلب استقلال دستگاه دادگستری و لغو آزادیهای تضمین شدهٔ مدنی همراه است.

هر چهار حزب ائتلاف آتی بنیامین نتانیاهو مایل به کاهش اختیارات دیوان عالی از طریق تصویب لایحه ای به نام «مادهٔ ابطال» هستند اختیارات دستگاه قضایی برای مداخله در قانونگذاری کنست و تصمیمات دولتی را در ابعاد چشمگیر کاهش می دهد.

شماری از دلایلی که در حمایت از این حرکت مطرح شده از این قرار است: دخالت آشکارا زیادهٔ دیوان عالی در قانونگذاری؛ این ادعا که نظر سیاستمداران ما، به عنوان نمایندگان منتخب مردم، می بایست بر نظر قضات منتصب ارجح باشد؛‌ و این امر که حتی در دموکراسی های معظم مانند بریتانیا پارلمان بر دادگاه اولویت دارد.

البته که پرداختن به موضوع جدایی نیروها – حقوق، مسؤولیت ها، و روابط ظریف میان قوای قضائیه، مجریه، و مقننه – برای کسب اطمینان از تعادل و توازن لازم در حوزهٔ دموکراسی، از جمله ظرفیت مؤثر اکثریت برای حکومت و ظرفیت اقلیت در برخورداری مؤثر از مراقبت و محافظت قابل انکار نیست. با اینحال، چنین «رفرمی» در چنان تعادل و توازن هایی که در واقع همان‌ تعادل و توازن را از اساس نابود می کند، بسیار جای ترس دارد، و به اکثریت منتخب سیاسی روز اقتدار تقریبا مطلق و حتی اقتدار مطلق می دهد.

باید توجه داشت که در اسرائيل، پیش و بیش از هرچیز، قانونگذار – یعنی ۱۲۰ کرسی کنست ما – معمولا کنترل بسیار ناچیزی بر روند قانونگذاری و تصمیم گیری های مورد حمایت دولت دارد. و با انتخابات ۱ نوامبر که با ۶۴ کرسی، به بدنهٔ یکپارچه ای از احزاب جناح راست، راست افراطی، و ارتدکس افراطی اکثریت قاطع داده، اکنون صداهای اپوزیسیون در کنست بطور گسترده فاقد قدرت مقاومت هستند.

و این بدان معنا است که قضات دیوان عالی تنها عوامل مؤثر در ایجاد مانع مقابل قوانین مورد حمایت ائتلاف و تصمیمات دولتی بشمار می روند.

در بریتانیا، که یک منشور حقوق دارد و وجود دو پارلمان پیشاپیش امکان تأثیر صداهای گوناگون در قانونگذاری را ممکن می کند، دادگاه ها حقی برای رد قوانین تحت عنوان مخالف قانون اساسی و یا ضد دموکراتیک ندارند، اما می توانند از وجود چنین خطراتی در کنه قوانین هشدار دهند و این هشدار را می دهند، و قشر سیاسی تقریبا همیشه این هشدارها را ضروری دانسته و چنان که باید اصلاحات لازم را در نظر می گیرد. اما اینجا کل انگیزهٔ تصویب «مادهٔ ابطال» آن است که به اکثریت حاکم امکان چشم بستن به مخالفت قضایی بدهد. از این گذشته، چنانکه «رائول ووتلیف» از تایمز اسرائیل سه سال پیش در مقالهٔ مفصل خود در خصوص مناظرهٔ مربوط به مادهٔ ابطال نوشت، اسرائيل نه سیستم فدرالی دارد، نه قانون اساسی، و نه منشور حقوق تا بتواند مقابل اقتدار دولت بایستد و محافظت از حقوق افراد را تضمین نماید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-could-be-en-route-to-a-tyranny-of-the-majority/

اطلاعات بیشتر در مورد