در هفته‌های اخیر نه تنها خبر بررسیِ طرح “مجازات فِرَق ضاله” در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران منتشر شده است بلکه برخی از اصول‌گرایان فعال در شبکه‌های اجتماعی با توسل به به زعم خودشان “دلایل امنیتی” از مخالفت با حضور دانش‌آموزان بهائی در مدارس ایران سخن گفته‌اند. تنها چند روز پس از انتشار خبری مبنی بر جلوگیری از ثبت‌نام یک دانش‌آموز ممتاز بهائی در دبیرستان سابق خود در سمنان به علت “بهائی بودن” او، وزیر جدید آموزش و پرورش از ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزانی سخن گفت که خود را پیرو ادیان “غیررسمی” بخوانند.

مدارک فراوانی درباره‌ خودداری از ثبت‌نام یا اخراج دانش‌آموزان بهائی در چهار دهۀ گذشته وجود دارد و نگارندۀ این سطور نیز در مقاطع تحصیلیِ دبستان، راهنمایی و دبیرستان تجربۀ ممانعت از ثبت‌نام و اخراج را از سر گذرانده است.

بر اساس دستورالعمل محرمانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۹، که به دست رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، امضاء شده است، قرار بوده که بهائیان در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.” اما این سند “محرمانه” بوده و تا پیش از سخنان اخیر وزیر آموزش و پرورش، دولتمردان ایران هرگز تصدیق نکرده بودند که تبعیض علیه دانش‌آموزان بهائی و محرومیت تحصیلی آنان صرفاً معلول باورهای دینی خانوادگی آنها است و در عوض همواره برای توجیه این تبعیض آموزشی به بهانه‌هایی همچون “تبلیغ بهائیت” متوسل شده بودند. البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که به‌رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، مسئولان بعضی از مدارس نه تنها در احکام کتبی اخراج دانش‌آموزان بهائی آنها را به “تبلیغ” متهم نکرده‌اند بلکه اقرار کرده‌اند که چنین دانش‌آموزانی “از نظر اخلاق و رفتار دانش‌آموز خوبی بوده»”اند اما “چون…تابع فرقۀ بهائیت” بوده‌اند “و… به همراه والده… این مطلب را تائید کرده‌اند از این تاریخ…از دبیرستان اخراج شده‌اند.”

به نظرم جامعه جهانی باید مقامات رژیم ایران را به پای میز محاکمه بکشاند.