سیاست مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسئولیت از خود بوده و یا توجیه و دفاع از اعدام‌ها، بدون روشن کردن ابعاد فاجعه‌ای که منجر به کشتار هزاران زندانی سیاسی در یک دوره کوتاه چند ماهه شده است.

در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسئولیت از خود بوده و یا توجیه و دفاع از اعدام‌ها، بدون روشن کردن ابعاد فاجعه‌ای که منجر به کشتار نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی در یک دوره کوتاه چند ماهه شده است. حالا برای اولین بار در فایل صوتی منتشر شده از جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) صدای چهارتن از اصلی‌ترین مقاماتی که در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند و به «هیات مرگ اعدام‌های ۱۳۶۷» معروفند را می‌شنویم که با لحنی متفاوت از آنچه از آنها در سخنرانی‌های رسمی و مصاحبه‌ها شنیده‌ایم، در رابطه با این کشتار سخن می‌گویند.

این بار عاملان اعدام‌ها در میانه کار هستند و جایی برای انکار و سکوت نیست. آنها حتی از صدور فتوای اعدام زندانیان سیاسی دفاع نمی‌کنند و می‌گویند که «عرضه» مخالفت با آن را ندارند. دانستن حقیقت از آنجا در رابطه با اعدام‌های ۶۷ اهمیت مضاعف می‌یابد که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این اعدام‌ها، اجرای مخفیانه آن بوده است.

تمامی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در سکوت کامل خبری و بدون اطلاع خانواده‌های‌شان اعدام شدند و معدود اطلاعات رسمی مربوط به فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی و اسامی هیات تصمیم گیرنده در باره این اعدام‌ها نیز بعدها از سوی آیت‌الله منتظری منتشر شد. حق «دانستن حقیقت» که با حق اجرای عدالت و اقدامات ترمیمی و جبران خسارت گره خورده، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بسیاری از خانواده‌ها در رابطه با این اعدام‌ها است که بارها و بارها از سوی آنان دنبال شده است. خانواده اعدام‌شدگان از همان روزهای نخست پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در نامه‌ای که به تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی،‌ وزیر وقت دادگستری نوشتند، از او خواستند مشخص کند «کدام محکمه، به چه اتهامی ودر چه تاریخی» احکام اعدام را صادر کرده و«مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره و محل محاکمه برای تک تک قربانیان» اعلام شود.

این خواسته برای روشن شدن حقیقت در تمامی نامه‌های دیگری که خانواده‌ها در سه دهه گذشته به مقامات جمهوری اسلامی از جمله به محمد خاتمی و حسن روحانی، روسای جمهور وقت ایران، نوشتند نیز تکرار شد و هیچ‌کدام از این مقامات، هیچ‌گاه پاسخی به این درخواست خانواده‌ها نداد و گامی برای روشن شدن حقیقت در این رابطه برنداشت. در چنین وضعیتی است که این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای بارها و بارها شنیده می‌شود تا شاید در خلال توجیه‌ها و بهانه‌های هیات مرگ تابستان ۶۷، گوشه‌ای از حقایق مخفی شده در همه این سال‌ها روشن شود برای اولین بار می‌شنویم که اصلی‌ترین مقامات مسئول در این اعدام‌ها، درباره «شیوه کارشان» توضیح می‌دهند. توضیحاتی که البته تمامش مبتنی بر حقیقت نیست و اکنون می‌دانیم ادعاهایی همچون اینکه «از هر خانواده فقط یک نفر را اعدام کردیم» و «جوانانی که موقع بازداشت ۱۶-۱۷ سال داشتند، اعدام نشدند»، خلاف واقعیت است.

توجیهاتی همچون اینکه «سرموضع» بودند و مجبور بودیم اعدام‌شان کنیم و تلاش کردیم که از موضع‌شان کوتاه بیایند و اعدام نشوند را نیز در همان جلسه، آیت‌الله منتظری رد می‌کند. لحن به ظاهر دلسوزانه‌‌شان برای کم کردن از وسعت اعدام‌ها را نیز شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌در برده از تابستان ۶۷ تایید نمی‌کند. با این همه و اگر چه این چهار مقام مسئول در این جلسه در موضع «پاسخگویی» قرار ندارند و منتظری در آن‌ زمان، بی‌قدرت‌تر از آن است که بتواند آنها را وادار به مسئولیت‌پذیری و گفتن تمام حقیقت کند اما در نبود اطلاعات و اسناد رسمی درباره این اعدام‌ها، همین اظهارات حاضرین در این جلسه گوشه‌ای از حقایق مدفون شده در این تاریکخانه تو در تو، را آشکار می‌کند. سخنان پراکنده اعضای هیات مرگ درباره چگونگی تصمیم‌گیری برای اعدام‌ها، مقاومت زندانیان سیاسی در برابر فشارها و موضع‌گیری مقامات قضایی وقت در برابر حکم خمینی و همچنین برخی سخنان منتظری در اشاره مصونیت از پاسخگویی، در حکومت دیکتاتوری بازنمایی ساختار قدرت سیاسی جامعه ایران در زمان وقوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از دیگر نکات مهمی است که از لابلای سخنان و سکوت‌های پنج تن از عالی‌رتبه‌ترین مقامات وقت جمهوری اسلامی مشخص می‌شود.

براساس آنچه هنگام انتشار این فایل صوتی در سایت رسمی آیت‌الله منتظری آمده و پیش از این نیز در کتاب خاطرات او آمده بود، «آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از اين اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان: نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند.» آنچه در این فایل صوتی از آیت‌الله منتظری می‌شنویم، آشفتگی او از وقوع این اعدام‌ها و تلاش برای متقاعد کردن حاضران در جلسه برای توقف این اعدام‌ها است. او سعی می‌کند گاه به موازین فقهی و اسلامی متوسل شود، گاه مصلحت و‌آبرو و آینده نظام و انقلاب و شخص آیت‌الله خمینی را یادآور شود، گاه به ناعادلانه بودن صدور حکم اعدام‌ها برای زنان باردار و جوانانی که فقط اعلامیه پخش کرده‌ و حکم حبس داشته‌اند اشاره کند و گاه از روز قیامت و پاسخگویی به خانواده‌ها و قضاوت تاریخ بگوید. لحن سخنان او اما به روشنی نشان می‌دهد که به عنوان قائم مقام رهبری وقت، هیچ قدرتی برای متوقف کردن اعدام‌هایی که به صراحت با آن مخالف است ندارد. او بیشتر در نقش یک فرد خیرخواه، برای تاثیرگزاری در این چهار مقام مسئول و حذر دادن آنان از عواقب اخروی و انسانی و اخلاقی این اعدام‌ها تلاش می‌کند به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات در این اعدام‌ها و نقشه از قبل ریخته شده آنها برای این کشتار، از جمله مواردی هستند که اعلام یا تایید آنها از سوی مقامات حاضر در این جلسه، می‌تواند به بخشی از سوالات بی‌شمار درباره این اعدام‌ها پاسخ دهد. حق «دانستن حقیقت» یکی از حقوق غیرقابل انکار قربانیان نقض فاحش حقوق بشر است و دولت ایران براساس تعهدات بین‌المللی‌اش موظف به تلاش برای روشن شدن حقیقت در رابطه با اعدام‌ها ۶۷ برای بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان و همچنین جامعه‌ای است که شاهد این اعدام‌ها بوده است اعضای هیات مرگ، گاه در پاسخ به عتاب و سوال‌های منتظری به تمامی سکوت می‌کنند و خود را حتی موظف به توجیه عملکردشان نمی‌دانند و گاه در نقش «مامور معذوری» که ملزم به اجرای حکم صادر شده است، ظاهر شده و می‌گویند ما مجبور بودیم، اگر دیگران به جای ما بودند بیشتر می‌کشتند و ما سعی کردیم که وسعت کشتارها را کنترل کنیم.

در واقع، اعضای هیات مرگ اعدام‌های ۶۷ با سلب مسئولیت از خود، همه مسئولیت این اعدام‌ها را متوجه حکم صادره از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده و به همین بهانه از زیر بار پاسخگویی در برابر عملکردشان شانه خالی می‌کنند. شیوه‌ای که در تمام سه دهه گذشته از سوی سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز دنبال شده است. سخنان آیت‌الله منتظری نیز چه آنجا که از عدم تاثیرگزاری نامه‌نگاری‌هایش با آیت‌الله خمینی و تلاش بی‌فایده‌اش برای «یک ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای» با او می‌گوید و چه آنجا که از بی‌قدرتی و عملکرد ضعیف رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی که ـ به گفته اوـ مخالف این اعدام‌ها بوده‌اند، گلایه می‌کند، نشانگر ساختار غیردموکراتی است، که حرف اول و آخر، از آن قدرت مطلقه رهبر نظام است و سایر مقامات عالی‌رتبه نه جرات اعلام مخالفت با کشتار هزاران زندانی سیاسی را دارند و نه آنقدر احساس مسئولیت می‌کنند که در اعتراض به این اعدام‌های گسترده، از مقام خود استعفا داده و شریک این نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نباشند. بیشتر شود، خودداری کرد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چنان وابسته به شخص آیت‌الله خمینی بود که حتی منتظری با همه مخالفت شدیدش با این اعدام‌ها، به «خاطر شخص امام» از علنی کردن خبر اعدام‌ها و انتشار نامه اعتراضی‌اش که ممکن بود منجر به جلوگیری از اعدام‌های بیشتر شود، خودداری کرد.

در هیچ‌کجای سخنان منتظری اشاره‌ای به مخالفت جامعه، رسانه‌ها و احزاب سیاسی با این اعدام‌ها نمی‌شود و مردم و جامعه مدنی از نگاه مسئولان نظام به کلی از معادلات قدرت و تاثیرگزاری حذف شده‌اند. اعضای هیات مرگ نیز هراسی از تبعات عملکردشان در جامعه داخلی و بین‌المللی ندارند و همین که اعدام‌ها مستند به حکم رهبر جمهوری اسلامی است، را فصل‌الخطاب می‌دانند.

اگرچه فقدان حداقلی از دموکراسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ یکی از بدیهیاتی است که بارها بررسی و تحلیل شده، اما سخنان رد و بدل شده در این فایل صوتی، بار دیگر به روشنی آشکار می‌کند که چگونه در یک حکومت دیکتاتوری، عاملان نقض حقوق بشر به راحتی از پاسخگویی در رابطه با عملکردشان فرار کرده و به بهانه اجرای حکم مقامات بالاتر، مصونیت می‌یابند. انتشار اسنادی همچون فایل صوتی این جلسه ۴۰ دقیقه‌ای اگرچه فقط به گوشه‌ای کوچک از هزاران سوال درباره چرایی و چگونگی این اعدام‌ها پاسخ می‌دهد، شاید بتواند با فشار جامعه مدنی و رسانه‌ها به افرادی که در این جلسه حاضرند و نامی از آنها برده می‌شود، راهی باریک به سوی پاسخگو کردن آنها و یا حداقل مورد پرسش قرار دادن آنها در عرصه عمومی، باز کند. در شرایطی که اعدام زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های نامنصفانه و غیرشفاف جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می‌شوند، همچنان ادامه دارد و مقامات مسئول همچنان از پاسخگویی در رابطه با این اعدام‌ها طفره می‌روند، پرداختن به پرونده اعدام‌های دهه ۶۰ و یافتن راهکاری برای تکرار نشدن چنین فجایعی، نه موضوعی مربوط به گذشته، که نیاز مبرم و ضروری جامعه امروز ایران است.