طی هفته های اخیر موضوع پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بحث مناقشه برانگیزی را در درون طبقه حاکم رژیم برانگیخته است.

پوشیده نیست؛ که فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی که پولشویی صرفا یکی از لایه های پنهان و آشکار این فساد حکومتی است، به صورت یک واقعیت غیر قابل انکار بر پیشانی جمهوری اسلامی حک شده است. واقعیتی که بیش از همه ریشه در سیستم بوروکراتیک دولت اسلامی و نظام فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران دارد. واقعیتی انکارناپذیر که دستگاه قضایی، ارگان های مافیایی منصوب خامنه ای و بطور اخص فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دیگر ارگان های نظامی جمهوری اسلامی بیش از همه در فساد و “پولشویی گسترده” منفعت دارند.

قابل ذکر است: جمهوری اسلامی یک رژیم سر تا پا فاسد، مستبد، خودرای و بغایت ارتجاعی است. حکومتی که در آن نه نهادی مستقل برای نظارت بر عملکرد ارگان های حکومتی وجود دارد و نه احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و مستقل در جامعه حضور دارند که بتوانند بدون زندان و محاکمه در مورد فساد و پولشویی عوامل و نهادهای حکومتی افشاگری کنند. در چنین وضعیتی و در شرایطی که حاکمیت استبدادی بر تمام شئونات جامعه چنگ انداخته، پر واضح است که دست نهادهای پرقدرت حکومتی برای ورود به هرگونه اختلاس، رشوه، دزدی، قاچاق کالا و مواد مخدر باز است. از آنجا که این همه ثروت های میلیاردی “کثیف” که هر ساله نصیب نهادهای حکومتی و “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران می شود، لازم است به شکلی قانونی وارد چرخه اقتصاد کشور شوند. پولشویی همان راه قانونی ورود پول های “کثیف” به چرخه اقتصاد است.

پولشویی در واقع همان فرایندی است که در آن، پول حاصل از اقدامات غیر قانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر امر از راه های قانونی به دست آمده و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و پول های حاصل از قاچاق، دزدی و اختلاس به شکل قانونی وارد اقتصاد کشور می شوند. به عبارت دیگر پولشویی به این دلیل صورت می گیرد که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. از این رو نفس پولشویی یک اقدام مجرمانه است. اقدامی مجرمانه و غیر قانونی که کسی یا ارگانی برای رد گم کردن درآمد حاصل از یک اقدام مجرمانه اولیه، به جرم بزرگتری متوسل می شود. پوشیده نیست افراد و یا نهادهایی که به پولشویی اقدام می کنند، عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه های غیر قانونی کسب درآمد کرده اند و لذا به دنبال حذف رد پای پول های بدست آورده هستند.

با چنین توصیفی از پولشویی و با توجه به گستردگی فساد حاکم بر جمهوری اسلامی به روشنی می توان ابعاد پولشویی و چرایی اقدام به این عمل مجرمانه را دریافت. نمونه ها بسیارند و موارد مشخص و چند هزار میلیاردی آن بیش از هر زمانی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت. در دوران احمدی نژاد نهادهای نظامی وعناصر فعال حکومتی به بهانه دور زدن تحریم ها، هزاران میلیارد تومان از ثروت کارگران و زحمتکشان جامعه را بالا کشیدند. پول های “کثیفی” که از طریق رانت خواری، رشوه و اختلاس کسب شدند و سپس در همدستی با روسای بانک مرکزی در ایجاد بانک ها و موسسات مالی خصوصی -از جمله بانک ها و موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران- در مجاری به ظاهر قانونی قرار گرفتند.

ماجرای پولشویی چند هزار میلیارد دلاری بابک زنجانی در صادرات نفت و ارتباط نزدیک او با سردار سعید قاسمی وزیر نفت کابینه احمدی نژاد اکنون برای همگان روشن است. سرداری که از مسئولیت قرارگاه خاتم الانبیا یک شبه به مقام وزارت نفت رسید تا راه دور زدن تحریم ها را برای افرادی همچون بابک زنجانی و دیگران هموار سازد. نتیجه این گونه اقدامات دولتی اما، گسترش فساد، رشوه، دزدی، اختلاس و پولشویی کلان در دوره ۸ ساله احمدی نژاد ریاست جمهوری برگزیده و منصوب شخص خامنه ای شد. نمونه دیگر پرونده سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. او نیز در دوران احمدی نژاد به بهانه دور زدن تحریم ها اقدام به صادرات دو میلیون بشکه نفت کرد که پول حاصل از آن هرگز در جایی ثبت نشد.

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمد رضا خاوری، مدیر کل سابق بانک ملی و فرار او به کشور کانادا نمونه دیگری از پولشویی کلان در جمهوری اسلامی است. موارد فوق فقط مشتی از خروار هستند که بعضا در جریان تشدید نزاع جناح های حکومتی افشا و به بیرون درز کرده اند. صدها و هزاران مورد دیگر از اختلاس های این چنینی وجود دارند که همچنان در پس پرده قدرت باقی مانده اند. پولشویی های کلانی که شاید زمانی دیگر و در پی تشدید نزاع های درونی علنی شوند.

جدای از رشوه و اختلاس و رانت خواری های متداول در جمهوری اسلامی، قاچاق مواد مخدر و ورود اجناس و خودروهای لوکس چند میلیاردی از مبادی ورودی متعلق به سپاه پاسداران، بخش دیگری از این پول های “کثیف” است که در فرایند پولشویی رایج در جمهوری اسلامی قرار می گیرند. طبق اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(۱۲ تیرماه ۹۶)، فقط حجم قاچاق کالا در کشور به میزان ۶/ ۱۲ میلیارد دلار در سال است که قاچاق پوشاک، طلا و لوازم آرایش در صدر آن قرار داشته اند. علاوه بر این، به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، منفعت قاچاق چیان از قاچاق مواد مخدر در ایران به ۳ میلیارد دلار در سال می رسد. این حجم از قاچاق کالا و مواد مخدر عموما از مبادی ورودی و گمرک هایی صورت می گیرد که عمدتا در اختیار و کنترل سپاه پاسداران است. ثروت های چپاول شده و به یغما رفته توده های مردم ایران که عموما ارگان های حکومتی، فرماندهان ارشد سپاه و نهادهای فرهنگی وابسته به مراکز قدرت از این پول ها بهره می برند.

بدون شک، فساد و تبانی و زد و بند و رشوه، در ابعادی وسیع، رژیم جمهوری اسلامی را در بر گرفته است .