قانونگزاران کنست، مجلس اسرائیل، به نفع لایحه ای که حداقل حکم زندان را بالا می برد و جریمه های سنگین برای محکومان سنگ اندازی تعیین می کند، رای دادند.

روز دوشنبه مجلس اولین طرح لایحه که حداقل محکومیت زندان برای محکومان سنگ اندازی و پرتاب کوکتل مولوتف را افزایش داده، و جریمه نقدی برای افراد زیر سن قانونی که سنگ یا بمب آتشزا پرتاب می کنند، و والدین ایشان، تعیین می کند را تایید کرد.

این لایحه که از سوی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو مطرح شده، بخشی از برنامه ای است که ماه گذشته از کابینه امنیتی برای مقابله با سنگ اندازان رای مثبت گرفت. مطابق این لایحه حداقل محکومیت زندان برای محکومان سنگ اندازی و پرتاب بمب آتش زا افزایش می یابد و دست پلیس را در استفاده از شلیک گلوله در حوادث سنگ اندازی بازتر می کند.

از 120 عضو مجلس، 42 نفر به لایحه رای مثبت و 11 نفر رای منفی دادند. این لایحه اکنون به کمیته خواهد رفت، و پس از تصویب، برای تایید نهایی به مجلس برمی گردد.

نتانیاهو در اشاره به تصویب لایحه اظهار داشت “این بخشی از یک رشته گام هایی است که مجلس برای مقابله با تروریسم در نظر گرفته است. گام های دیگری هم به آن اضافه خواهد شد.”

ماه گذشته، کابینه امنیتی با رای مخفی از لایحه ای که به سربازان اجازه استفاده از گلوله واقعی در حوادثی که طی آن خطر جانی باشد؛ استفاده از تفنگ اسنایپر .22 راجر در مقابل سنگ اندازان؛ حداقل چهار سال زندان برای سنگ اندازان، به علاوه زندان و جریمه نقدی برای نوجوانان 14 تا 18 سال؛ قطع کمک های دولتی نوجوانان زندانی؛ و جریمه پدرومادران فرزندان 12 تا 14 سالۀ زندانی.

رای کابینه علیرغم مخالفت دادستان کل یهودا وینشتاین، که در ملاقاتی با نتانیاهو پیشنهاد کرده بود مجازات چنین جرائمی طی یک دوره آزمایشی یک ساله تعیین شود، صادر شد. گفته می شود وزیر دادگستری آیلیت شاکد با دوره سه ساله موافق بوده است.

وینشتاین همچنین با کاهش شدت محدودیت های مداخله از سوی پلیس مخالفت کرد و اشاره نمود که مقرراتی که وی در اورشلیم شرقی برای استفاده از تفنگ راجر .22 که در هدف ایجاد از-کار-افتادگی می کند بی آن که مانند سلاح های سنگین تر به قتل هدف بیانجامد تعیین کرده، برای برخورد با وضعیت فعلی کافی بوده است.

نتانیاهو و شاکد هر دو با مخالفت ویتنشتاین با بی اعتنایی برخورد کرده اند و نخست وزیر اظهار داشته است “قدرت در دست دولت است و دولت تصمیم می گیرد، حتی اگر این تصمیم با نظر دستگاه قضایی متفاوت باشد.”