به گفته وکیل حسنی مبارک و بعضی منابع قضایی مصر، دادستانی اجازه داده که اگر پزشکان اجازه ترخیص رئیس جمهور پیشین مصر از بیمارستان نظامی محل نگهداری‌اش را بدهند، او می‌تواند به خانه برود.

به گزارش بی بی سی، مبارک فعلا حق خروج از مصر را ندارد چون تحقیقات در مورد اتهام فساد مالی و ارتشا علیه او در جریان است.

یازده روز پیش دادگاه تجدید نظر در مصر آقای مبارک را که ۸۸ سال دارد از اتهام کشتار معترضان در تظاهرات اعتراضی سال ۲۰۱۱ تبرئه کرد.

او که در همان زمان دستگیر و زندانی شده بود، بیشتر دوران زندان خود را در بیمارستان نظامی گذرانده است.

آقای مبارک که سی سال رئیس جمهور مصر بود، متهم بود در انقلاب ۱۸ روزه مصر که به بهار عربی موسوم شد، دستور کشتن حدود ۸۵۰ نفر از معترضان را داده است.

او در سال ۲۰۱۲ به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر رای به محاکمه مجدد او داد.

آقای مبارک از فرماندهان نیروی هوایی مصر بود که در سال ۱۹۸۱ پس از ترور انور سادات به قدرت رسید.

شش سال بعد از سقوط حسنی مبارک اکنون بسیاری از اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود کنار گذاشته شده است

گروهی از اسلام‌گرایان تندرو که در ارتش نفوذ کرده بودند انور سادات را در یک رژه نظامی به قتل رساندند و حسنی مبارک که معاون او بود در این ماجرا زخمی شد.

اکنون، شش سال بعد از انقلابی که باعث سقوط حسنی مبارک شد، مصر از تبعات این انقلاب در عذاب است و بی‌ثباتی و نامنی گردشگران و سرمایه‌گذاران را از این کشور دور کرده است.

در سال ۲۰۱۳ در انتخاباتی که برای جانشینی آقای مبارک برگزار شد، محمد مرسی به قدرت رسید، اما یک سال بیشتر در قدرت نماند و ژنرال عبدالفتاح سیسی در یک کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت. او آقای مرسی و شمار زیادی از هوادارانش را به زندان انداخت. گروهی از آنها هم اعدام شدند. خود آقای مرسی هم چندین بار محاکمه شده است.

سرنگونی محمد مرسی به رشد اسلام‌گرایان تندروی مسلح در مصر دامن زد که تاکنون صدها سرباز و مأمور پلیس را در عملیات مختلف به قتل رسانده‌اند.

منتقدان می گویند سرکوبی که دولت محمد مرسی اعمال کرد باعث به قدرت رسیدن ژنرال سیسی شد. خود ژنرال سیسی می‌گوید به حقوق بشر و آزادی اعتقاد دارد اما خطری که کشورش را تهدید می کند نیاز به حکومتی مقتدر دارد.

طرفداران آقای مرسی ژنرال سیسی و هوادارانش را متهم می‌کنند که حکومتی را با کودتای نظامی سرنگون کرده‌اند که در انتخاباتی دموکراتیک به قدرت رسیده بود بنابراین دولت ژنرال سیسی مشروعیت قانونی ندارد.