یک مؤسسه حقوقی مدعی است شمار زیادی از ۱۲۰ تن متهم کلاهبرداری، در ارتباط با اسرائيل اند، و برای کشاندن ایشان به دادگاه از وزارت دادگستری اسرائيل درخواست کمک کرده است.

وکیل بین المللی، گابریل جامبرونی هفته گذشته نامه ای به وزارت دادگستری اسرائيل ارسال داشت و اطلاع داد که وکالتخانه وی نمایندگی ۲۵۰۰ موکل که اعلام داشته اند از سوی شرکت های گزینه های باینری (دودویی) و فورکس مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند را به عهده گرفته است. وی چنین نوشته است که بسیاری از این شرکت ها فعالیت های خود را از اسرائيل صورت می دهند، برای کشاندن ایشان به دادگاه، از اسرائيل کمک خواسته است.

وکیل لندن-نشین در نامه پنجم آوریل خود نوشته است «با وجود آن که از محل این شرکت ها مطلع اند، و می دانند در کدام دفاتر به کار مشغول اند، و دست های پشت پرده این کمپانی ها چه کسانی هستند، مقامات مسؤول مقننه و مجریه اسرائيل تا کنون از هر اقدامی در این مورد کوتاهی کرده اند. به نظر می رسد هیچ یک از مقامات انتظامی تمایلی نشان نمی دهند، و به این ترتیب مساله حفاظت از منافع سرمایه گذاران از نظر می افتد.

در واقع، همانگونه که تایمز اسرائيل ماه گذشته گزارش داد، در ده سال گذشته، اسرائیل میزبان فعالیت های آنلاین یک بازار تجاری بوده که بخش عظیمی از آن کلاهبرداری است، و صدها میلیون، شاید صدها بیلیون دلار از صدها هزار مشتری در سراسر جهان تیغ زده است و مقامالت اسرائيلی ترجیح داده اند که خود را به آن راه بزنند.

زمانی که این مقاله منتشر می شود، وزارت دادگستری هنوز به اتهاماتی که در نامه وکیل مطرح شده، جوابی نداده است.

در مصاحبه ای تلفنی، جامبرونی، مدیر مؤسسه حقوقی جامبرونی و از شرکای مؤسسه، گفت که نام دست کم ۱۲۰ تا از شرکت های گزینه های باینری (دودویی) و فورکس، که ۲۰ تا از این میان ارتباط مستقیم با اسرائيل دارند و شماری نیز مشکوک به داشتن چنین ارتباطی اند، در شکایتی که از سوی ۲۵۰۰ قربانی به دادگاه عرضه می شود، به عنوان متهم مطرح خواهد شد. این پرونده از سوی مؤسسه حقوقی جامبرونی با همکاری یک دفتر حقوقی دیگر در لندن به عهده گرفته شده است. دو مؤسسه وکلای متخصص در دعواهای مالی را برای وکالت این پرونده گماشته اند.

جامبرونی نام پنج کمپانی اسرائيلی که به گفته وی به محتمل است به عنوان متهم معرفی شوند را با تایمز اسرائيل در میان گذاشت. تایمز اسرائیل با این کمپانی ها ارتباط گرفت؛ تا زمان انتشار این مقاله، هیچ یک از این کمپانی ها به اتهامات وارده پاسخی نداده اند.

جامبرونی گفت در میان موکلان وی که اظهار داشته قربانی کلاهبرداری شرکت های گزینه های باینری (دودویی) اسرائيلی قرار گرفته اند، ساکنان کویت، عربستان سعودی، و مصر نیز دیده می شوند.

مؤسسه حقوقی همچنین اعلام کرده است که در فاصله ۵ تا ۱۵ ژوئن سمینارهایی در خاورمیانه برگزار خواهد کرد تا به هزاران نفر دیگر که گفته می شود از سرمایه گذاران قربانی کلاهبرداری اند آموزش داده شود که چگونه دعوای حقوقی خود را مطرح نمایند.

جامبرونی گفت درخواست قربانیان کلاهبرداری گزینه های باینری (دودویی) و فورکس از کشورهای عربی در حدی زیاد بوده است که از ظرفیت مؤسسه وی خارج است.

اگرچه شماری از کمپانی های مزبور که در اسرائيل مشغول به کار بوده اند گمان این را داشته اند که با استفاده از نام ها و آدرس های مستعار و خط های تلفن وویپ از تعقیب مصون خواهند بود، جامبرونی توضیح داد که چگونه مؤسسه وی قادر بوده است در بسیاری از موارد زنجیره ای از فساد مالی را تا اسرائيل دنبال کند و نام واقعی و اطلاعات شخصی اشخاصی که ظاهرا مدیران شرکت هستند را کشف نماید.

«بسیاری از کمپانی های اسرائيلی حاملی در قبرس را بکار می گیرند که پاسپورت آن در اروپا ثبت شده است. سپس وانمود می کنند که این یک شرکت قانونی بریتانیایی با آدرسی در لندن است. موکلان عرب ما علاقمند به معامله با بازارهای انگلیسی اند. یکی از موکلان ما این شماره را پیگیری کرده و به آن زنگ زد و متوجه شد که آن شماره پیش از آن به یک دفتر مجازی داده شده بوده و سپس تماس ها به اسرائيل وصل می شده است، و فهمید که در واقع با کسی در اتاق پشتی شرکتی در اسرائيل گفتگو می کرده است».

برای اسرائيل خوب نیست
چه خواهد شد اگر نه فقط یک مشت مشتری عرب، بلکه هزاران نفر، ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر، دریابند که از سوی کسانی که از اسرائيل به ایشان زنگ می زده اند، فریب خورده اند؟

گادی ولفسفلد، استاد روابط سیاسی و حسابا (سیاست عمومی) در ای.دی.سی-هرزلیا می گوید «مسلما چنین وضعیتی برای اسرائيل خوب نیست». اما اضافه کرد که از نقطه نظر سیاسی، بیشتر یهودیان و عرب ها نظر خودشان در باره اختلافات (اسرائيل-عرب) دارند و در درازمدت یک اتفاق منفرد این دیدگاه را تغییر نخواهد داد.

با این وجود، ولفسفلد، با خوش بینی ای که شاید بر اثر یک دهه بیعملی دولت باشد، ابراز داشت که «اگر فعالیت اینها خلاف قانون باشد، مقامات اسرائيلی کمپانی ها را می بندند. اگر کمپانی های اسرائيلی خلاف قانون عمل کنند، فکر نمی کنم هیچ دولتی بخواهد از اقدام به پیگرد قانونی طفره برود».

منبع دیگری، مورد متفاوتی را مطرح کرد که ممکن است برای کسانی که در حال حاضر با این شرکت های کلاهبردار در ارتباط هستند مشکل زا باشد.

«در تئوری، اگر کشوری بتواند ثابت کند چندین پرونده فساد به شخص معینی در اسرائيل مربوط می شود، می تواند درخواست استرداد آن شخص را بکند».

جامبرونی، به نوبه خود، ابراز داشت که ربط شمار عظیم کلاهبرداری به افرادی در اسرائیل «بازار اسرائيل را در سراسر جهان زیر سؤال می برد».

وی گفت «زمانی اسرائيل کشوری نوپا به شمار می آمد. اکنون اعتبار آن با وجود افراد خلافکاری که از فناوری اینترنتی اسرائيل استفاده می کنند و وبسایت های ساختگی می سازند و از موتورهای جستجو و گوگل استفاده می کنند تا قربانیان را به تصور این که تجارت مشروع می کنند به تله بیندازند، مخدوش شده است.

جامبرونی همچنین گفت که گمان می کند به جز حقوق کارکنان، بقیه سود مالی این کمپانی ها وارد اسرائيل نمی شود بلکه به کمپانی های فرامرزی منتقل می شود.

در نامه به وزارت دادگستری، جامبرونی گفته است که احتمال خطر پولشویی بین المللی در رابطه با این کمپانی ها بسیار است.

وی گفت دادگاه های بریتانیا قادرند حساب های بانکی را گشوده و دارایی را حتی در کشورهای مستعمره پیشین که پناهگاه های مالیاتی به حساب می آیند، مسدود کنند.

«اگر بتوانیم دادگاه را راضی به چنین اقدامی بکنیم موفقیت بزرگی است، چیزی مثل اسناد پاناما، شماره ۲، و خواهیم توانست محل دقیق پول ها را مشخص کنیم».