سازمان گزارشگران بدون مرز محکومیت نرگس محمدی روزنامه ‌نگار و کنشگر حقوق بشر را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده و آن را حکمی ناعادلانه خواند. اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم نرگس محمدی را “نشانه‌ای نگران‌کننده” از وضعیت حقوق بشر در ایران خواند، که با واکنش تند ایران روبرو شد.

در پی حبس نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، با سه اتهام که پس از ۶ سال حبس به ۱۶ سال زندان ارتقا یافت، سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعدلانه خواندن این حکم، به اجرای آن اعتراض کرده و تایید آن از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

بنابر گزارش سحام، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره تایید محکومیت نرگس محمدی اعلام کرده است: «تنها جرم نرگس دفاع از حقوق بشر در کشوری است که این حقوق را پایمال می ‌کند، که ما این حکم ناعادلانه دستگاه قضایی را محکوم می ‌کنیم».

همچنین کریستف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز با اشاره به این نکته که “جمهوری اسلامی ایران در رده ‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶٩ قرار دارد”، در این خصوص گفته است: «ما به ویژه به نرگس محمدی فکر می ‌کنیم. حکم زندان برای این زن شجاع ایرانی ظالمانه است. ما خواهان آزادی فوری او هستیم».

گفتنی ست که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نیز در این باره اظهار داشته: «شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با رد تجدید نظرخواهی، حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تایید کرده است. جلسه محاکمه نرگس در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در این شعبه برگزار شده بود، که این محاکمه متاثر از اقدام‌ های غیر قانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود».

شایان ذکر است که محکومیت این مدافع حقوق بشر بدین قرار است که “ایشان می بایست پنج‌ سال به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “یک ‌سال جهت تبلیغ علیه نظام” و “ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام”، بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ١٠ سال دیگر در زندان محبوس باشد”.

انتقاد تند ایران از اروپا
روز جمعه گذشته نیز اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم نرگس محمدی را “نشانه‌ای نگران‌کننده” از وضعیت حقوق بشر در ایران خواند، که سخنگوی وزارت خارجه ایران، بیانیه اتحادیه اروپا درباره حکم زندان نرگس محمدی را “مداخله‌جویانه و غیرسازنده” توصیف کرده است.

بهرام قاسمی گفته است: “از آنجایی که مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا قرار است در آینده‌ای نه‌چندان دور صورت پذیرد، بیان چنین اظهاراتی، غیرسازنده تلقی می‌شود.”

به جز اتحادیه اروپا وزارت خارجه آمریکا نیز تایید حکم خانم محمدی را محکوم کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: “اتحادیه اروپا لازم است با درک دقیق‌تری از روندهای قضایی در ایران از تکرار اظهارات غیرمتعارف خودداری نماید.”