دبیر جمهوری خواه کمیته نظارت بر مجلس، جیسون چفتز محکمه ای برای بررسی ادعای گمراه نمودن مقامات رسمی درباره توافق هسته ای برگزار خواهد کرد

واشینگتن – کاخ سفید روز پنجشنبه با رئیس یکی از کمیته های مجلس بر سر این که آیا دستیار ارشد باید درباره نقشی که در کمپین روابط عمومی باراک اوباما به نفع توافق هسته ای ایران داشته در کنگره شهادت دهد یا نه، درگیر شد.

سخنگوی کاخ سفید، جان ارنست احتمال حضور معاون مشاور امنیت ملی، بن رودرز برای شهادت در جلسه روز سه شنبه کمیته نظارت را رد نکرد اما کوشید تا درخواست را تشکیل محکمه را یک نمایش سیاسی جلوه دهد و با تاکید بر سابقه جمهوری خواهان در مخالفت با توافق هسته ای ایران، خواسته جیسن چفتز را کم اهمیت نشان دهد.

ارنست گفت «فکر می کنم چند نفری هستند که درباره اتهام های به شدت کاذبی که به توافق ایران زده اند، باید توضیحاتی بدهند. و این [چند نفر] از اعضای دولت نیستند. جمهوری خواهانی هستند که درباره توافق ایران آشکارا اشتباه می کنند». وی چند عضو جمهوری خواه کنگره از جمله تام کاتن (نماینده آرکانزاس) را متهم کرد که با توجه به ادعاهای ایشان درباره منافع اقتصادی تهران از توافق هسته ای، «شدیدا گمراه یا جاهل یا دروغگو» هستند.

چفتز در توئیتر به سخنان ارنست واکنش نشان داد. وی توئیت کرد ‪@‬دبیررسانه ای عزیز، اگر ‪@‬رودز۴۴ مرد باشد و بیاید، ‪@‬سناتورتام کاتن نیز شهادت خواهد داد. بیایید درباره حقیقت بحث کنیم».

این گفت و شنید، تازه ترین پیامد مقاله ای است که مجله نیویورک تایمز هفته گذشته منتشر کرد و از قول رودز، سخنرانی-نویس و مشاور ارشد سیاست خارجه، گفت که وی «اتاق پژواک»ی از کارشناسان حامی [توافق هسته ای ایران] ساخته تا اعضای کنگره را متقاعد سازد که به نفع توافقی رای دهند که ایران در آن موافقت کرده تا در ازای رفع تحریم ها برنامه هسته ای خود را محدود سازد. این مقاله همچنین ادعا می کند که اوباما سیر تاریخی مذاکرات را تحریف کرده تا داستان را جوری بسازد که به تقویت پرونده آنها منجر شود.

رودز به این مقاله واکنش نشان داد و گفت پرونده کاخ سفید مبتنی بر واقعیت ها است.
چفتز نگفت که آیا سعی خواهد کرد با صدور احضاریه، رودز را وادار به شهادت دادن کند یا نه.

ارنست با تمرکزکردن روی ادعای جمهوری خواهان درباره رفع تحریم، بحث تاثیر مالی این توافق را دوباره مطرح کرد.

منتقدان جمهوری خواه، از جمله کاتن، گفته اند که بنا به توافق، ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران «داده می شود». کاخ سفید می گوید رقم اصلی، نیم این رقم نیز نمی شود.
تفاوت این ارقام، ناشی از محاسبات متفاوت است. دولت اوباما در محاسبه خود فقط روی پولی تمرکز کرده که ایرانی ها به کشور خود برده اند، و نه پولی که صرف پروژه های زیرساختی و دیگر تعهدات برون مرزی می کند.

جاکوب لو، وزیر خزانه داری، گفته است ایران ۱۰۰ میلیارد دارایی خارجی دارد که هنوز به آن دسترسی ندارد. خزانه داری برآورد کرد که ایران پس از رفع تحریم ها قادر خواهد بود به حدود نیمی از ۱۰۰ میلیارد دلار دسترسی پیدا کند. ۲۰ میلیارد دیگر به خاطر تعهدات پروژه ای ایران با چین در دسترس تهران نیست و مابقی این بودجه محدودشده نیز صرف بدهی های پیشین بخش انرژی و بانکداری ایران می شود.