قانون جدید اسرائیل، برای حامیان تروریسم مجازات ۳ تا ۵ سال زندان، و برای همدستان مهاجمان مجازاتی بالای ۱۵ سال زندان در نظر می گیرد.

کنست، پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه یک سری اصلاحات فراگیر ضد-ترور را تصویب کرد که مجازات مهاجمان تروریستی را برای نخستین بار به قانون در می آورد.
لایحه فراگیر با ۵۷ رای مثبت و ۱۶ رای منفی مورد تصویب قرار گرفت.

این قانون، که از سوی حامیان توانمندسازی اسرائیل برای مواجهه کارآمد با تروریسم مورد تحسین قرار گرفته اما مخالفان آن را پسرفت حقوق مدنی شمرده و منتقد آن هستند، به سالها مشورت و بررسی – در ۳۰ جلسه کمیته کنست و در طول تصدی سه دولت متفاوت – پایان داد. این قانون دو لایحه دولتی و سه لایحه دولت-بانی را در خود ادغام کرده و جایگزین تمام قوانین و مقررات ضد-ترور پیشین، از جمله قوانین و مقررات متعلق به دوره پیش از تشکیل اسرائیل و قیمومیت انگلستان، خواهد شد.

این قانون، تروریسم را کنش یا تهدیدی تعریف می کند که در اثر انگیزه «سیاسی، مذهبی، ملی گرایانه یا ایدئولوژیک» و به قصد ترساندن یا اعمال فشار بر دولت یا سازمان‌های بین المللی صورت گرفته است. این تعریف لازم می سازد که به مردم، امنیت و سلامت ملی، دارایی، مکان های مذهبی – از جمله قبور – زیرساخت ها، اقتصاد، یا طبیعت باید «آسیب جدی» وارد شده باشد.
این قانون بین یهودیان و فلسطینیان یا سربازان و شهروندان تفاوتی قائل نشده است.

این قانون همچنین برای تعیین گروه های ترور، ضبط دارایی های آنها، و قانون بازداشت برای مظنونان تروریستی رویه هایی در نظر گرفته است.
در رابطه با مجازات، حکم کلی این قانون آن است که مدت زندان برای تروریست ها دوبرابر مدت در نظر گرفته شده برای عاملان جنایاتی بدون انگیزه تروریستی است، و بیشتر از ۲۵ سال نخواهد بود. اما این قانون همچنین مجازات مشروحی مشخصا برای جرایم مختلف تروریستی در نظر گرفته است.
تروریست هایی که مرتکب حمله با تلفات بالا می شوند، مجازات مرگ دریافت خواهند کرد. آنهایی که از سلاح های شیمیایی یا رادیواکتیو استفاده می کنند یا «مکان های حساس» را هدف می گیرند نیز مجازات مرگ دریافت خواهند کرد.

رهبر یک گروه تروریستی که مرتکب حمله مرگبار می شود، مجازات مرگ دارد و اگر حمله بی-تلفات باشد، ۲۵ سال زندان. اعضای رده-بالای سازمان تروریستی مجازات ۱۰ سال زندان دریافت خواهند کرد.
عضویت در گروه تروریستی که مرتکب حمله می شود نیز مجازات زندان خواهد داشت: نیروگیرها هفت سال، و شرکای جرم پنج سال، مگر ثابت کنند که نمی دانستند برای یک گروه تروریستی کار می کرده اند. این قانون بین همدستان مزدگرفته و مزدنگرفته تفاوتی قائل نمی شود، و می گوید اگر ظنین باشند و تحقیق نکرده باشند که برای یک گروه تروریستی کار می کنند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این قانون می گوید اگر کسی وابستگی خود به یک گروه تروریستی را علنا اعلام کند، از جمله تحسین علنی کند یا پرچم گروه تروریستی را برافرازد یا سرود آن گروه را بخواند، ممکن است شامل مجازات سه سال زندان بشود.
این قانون مشخص کرده است که مجازت اعدام مشمول تقاضای عفو ریاست جمهوری و تقلیل آن به ۱۵ سال زندان نخواهد شد و هیات عفو مشروط توصیه می کند که این مجرمان ۴۰ سال در زندان بمانند.

این قانون همچنین به دادگاه ها اجازه می دهد که تحت شرایط خاص بدون حضور متهمان، شهادت وی را بشنوند، و به دادگاه ها اجازه می دهد تا برخی اطلاعات سازمان اطلاعاتی را تحت عنوان شهادت قبول کنند.
نمایندگان فهرست مشترک (عربی) این اصلاحات را مورد نقد قرار داده و می گویند که این اصلاحات حقوق اساسی بشر را تعضیف می کند.

احمد طیبی و اسامه سعدی، نمایندگان کنست، در بیانیه مشترکی نوشتند که قانون ترور «سختگیرانه است و دست نیروهای امنیتی و مقامات سرزمین اشغالی را باز می گذارد تا حق مخالفت با جنایات اشغالگری را تضعیف کنند. این قانون مشخص نمی کند که ترور چیست و لکه ننگی بر کتاب وحشت-آفرین قانون کشور اسرائیل است. به راستی نیز، روز تاریکی برای کنست بود».

حنین زعبی نماینده کنست نیز به این «قانون بد و غیراخلاقی» اعتراض کرد. وی گفت این قانون «خودش یک کنش تروریستی است. ترور علیه آزادی بیان، علیه آزادی تجمع، و ترور علیه آزادی های مدنی است».
شورای امنیت ملی نخست وزیری سپتامبر سال گذشته و در اثر حمله بمب-اندازی در روستای دومای کرانه باختری که گفته می شود توسط یهودیان افراطی صورت گرفته و در آن یک خردسال فلسطینی به همراه والدین اش کشته شد، خوانش نخست این لایحه را در کنست پیش برد.

طبق گزارش ارتش اسرائیل، در اثر موج خشونت ها و تروریسم فلسطینی از اکتبر سال جاری، سی و سه اسرائیلی و چهار غیراسرائیلی و نزدیک به ۲۰۰ فلسطینی کشته شدند که قریب به دو-سوم آنها در حین حمله به اسرائیلی ها و مابقی در درگیری با نیروهای ارتش از بین رفتند.