یکی از عوامل قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، بدون رویکرد به سانسور و سرکوب اهل قلم و بازداشت و تعقیب روزنامه نگاران و نویسندگان مدعی شد که “هیچ قوه‌ ای از موضوع آزادی بیان طفره نمی‌ رود و هیچ کس نمی تواند بگوید که در کشور آزادی بیان وجود ندارد”.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، طی حضور در نشست خبری خود در محل بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ ها ادعا کرد: «امروز کسی نمی‌ تواند بگوید در کشور آزادی بیان و اطلاع ‌رسانی نیست. هیچکس حرفش در گلو خشک نمی‌شود و هیچ خبری ناگفته نمی ‌ماند».

بنابر گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه “هر چه در فضای نقد سازنده حرکت کنیم، مفید خواهد بود”، در این خصوص افزوده است: «این نقدها در جهت آزادی رسانه و بیان است و تنها منطق ما و مبنای هر نوع ابراز نظر و انتقاد باید در حیطه قانون باشد. در این ‌صورت همه گفت ‌و گوها سازنده خواهند بود و اگر قانون اشکالی دارد راهکار اصلاح آن را هم داریم».

پور محمدی همچنین با بیان اینکه “باید به فعالان رسانه ‌ای حسن ظن داشته باشیم و با اعتماد برخورد کنیم”، اظهار داشت که “ما تلاش می‌ کنیم همین مسیر را تعقیب کنیم”.

این مقام ارشد دادگستری جمهوری اسلامی در ادامه صحبت هایش در خصوص شیوه برخورد با رسانه‌ ها توسط دولت و قوه قضاییه نیز مدعی شده است: «در دولت، سیاستِ حمایت را تعقیب می کنیم. قوه قضاییه هم خود را ملتزم به قانون می ‌داند. البته در دولت و قوه قضاییه ضعف‌ هایی هم وجود دارد اما بحث‌ ها و مشکلات موجود گاهی ناشی از سکوت قانون است که در این موارد تفسیرهای متفاوتی می ‌بینیم که گاهی تفسیرها فراتر از قانون است که در آنجا باید مقاومت کنیم و بایستیم».

پورمحمدی با اشاره به این نکته که “مواضع مختلفی از سوی دولت اعلام شده است”، مدعی شده است: «باید در مورد رسانه‌ ها اجازه بدهیم دیدگاه‌ ها بیان شوند و ناراحت نباشیم و سعه صدر داشته باشیم».

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در پایان صحبت های خود، در خصوص گفته های حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات نیز اظهار داشت: «در اینکه نباید اجازه بدهیم قلم‌ ها بشکنند حرفی نداریم. اگر مخاطب خاصی دارد باید بنشینیم صحبت کنیم. قانون در حدی اجازه آزادی بیان را داده و نباید مانع ایجاد کنیم اما اگر این موضوع به نهاد دیگری نسبت داده شود بحث دیگری است. همه ما باید تلاش کنیم دهن‌ های ما در بیان حق بسته نشود و قلم ‌ها برای اظهار نظر آزاد باشند و آزادی مطبوعات در محدوده قانون باید رعایت شود».
شایان ذکر است که گفته های این مقام ارشد دادگستری ایران در حالیست که طی سالهای پس از انقلاب و به طور اخص پس از اعتراضها به انتخابات سال 88 تاکنون، بسیاری از روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها در ایران که عملکرد نظام را به چالش کشیده، به آن اعتراض کرده و یا دست به افشای فسادهای مسئولین زده اند، اکنون با دریافت احکام سنگین از سوی دستگاه قضایی نظام، در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس می باشند که در این خصوص می توان به دستگیری و زندانی شدن روزنامه نگارانی چون احسان مازندرانی، عیسی سحر خیز، آفرین چیت ساز و نیز یاشار سلطانی که چندی پیش اقدام به افشای فسادهای شهرداری تهران نمود، اشاره داشت.