یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود ۴۵۰۰ زندانی بلاتکلیف با حکم اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی خبر داد.

در پی تداوم بازداشت ها و صدور احکام سنگینی چون حبس های بلند مدت و اعدام، و به طور اخص برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و فعالیت های سیاسی و مدنی که موجب بالا رفتن آمار اعدام در ایران شده است، روح الله حضرت پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات زندان در کاهش میزان وقوع جرم، اذعان داشت: «هم‌ اکنون چهار هزار و ۵۰۰ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چاره ‌ای اندیشید».

بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، حضرت پور با پرداختن به بررسی این معضل و تاکید بر اینکه مجلس موظف به بازنگری قوانین قضایی است، در این خصوص اظهار داشت: «هم‌ اکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم، یعنی بازداشت و زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست. در این کمیسیون تلاش می ‌کنیم در رابطه با برخی قوانین قضائی از جمله قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد؛ پس از کارشناسی ‌های لازم بازنگری ‌هایی انجام دهیم. واقعیت این است که تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیب‌ های موجود در جامعه از جمله بیکاری است».

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد راهکار برای حل این مسئله افزود: «در زندان‌ ها نیازمند اقدامات فرهنگی از جمله آموزش مجرمان هستیم، به گونه ‌ای که با توانمندسازی پس از آزادی از زندان مجدد مرتکب جرم نشوند. هم‌ اکنون چهار هزار و ۵۰۰ اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چاره‌ ای اندیشید».

در پی انتشار گفته های این عضو مجلس، روزنامه آرمان نیز به نقل از یک مقام مسئول در سازمان زندانها آورده است: «اگر اردوگاه‌ های شرایط سخت بر اساس قانون مورد استفاده قرار گیرند ممکن است بازدارندگی بیشتری نسبت به قانون فعلی که مجازات اعدام هم دارد، داشته باشند. این در حالی است که اعدام نوعی کیفر، مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است که هیچ راه برگشتی ندارد. حال مسئله ای که اینجا مطرح است بحث حذف یا تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است که هنوز معلوم نیست که سبب کاهش این جرم بشود. از طرف دیگر مجازات اعدام قاچاقچیان تبعاتی دارد که گریبان خانواده زندانی را می گیرد».

شایان ذکر است که گفته های دو مقام قضائی جمهوری اسلامی در حالیست که مجلس و قوه قضائیه نه تنها سعی بر حل این معضل و بازنگری در قوانین قضائی کشور ندارند، که در واکنش به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نیز ضمن دفاع از این شیوه عملکرد خود، مجازات اعدام را قانونی، شرعی و فراهم کننده امنیت کشور عنوان می کنند. که در این خصوص می توان به گفته های محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اشاره کرد که در واکنش به آخرین گزارش احمد شهید پیرامون روند رو به رشد مجازات اعدام و اجرای حکم اعدام برای ۹۶۶ نفر در سال ۲۰۱۵ در ایران، گفته بود: «احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونیِ جمهوری اسلامی است و دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟».