سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و یکی از اعضای مجلس دهم ضمن موضع گیری در خصوص مصادره اموال غیر دیپلماتیک ایران از سوی دولت کانادا، این عمل را خصمانه خوانده و خواهان ارائه گزارشی ویژه به مجلس شدند.

دادگاهی در اونتاریوی کانادا، حکم کرده که ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌ها غیردیپلماتیک ایران در این کشور، به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی گروگان‌گیری‌ها و حملات در آرژانیتن، اسرائیل، لبنان وعربستان سعودی در بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ پرداخت شود.

حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس دهم ضمن اعتراض به حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریو کانادا در مصادره اموال غیر دیپلماتیک ایران، این عملکرد را گامی جدید در مسیر “سیاست های خصمانه” دولت کانادا عنوان کرده و خواهان تنظیم و ارائه گزارشی ویژه از روند اجرای برجام به مجلس شدند.

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، جابر انصاری در واکنش به رای مذکور دولت کانادا، ضمن بی اساس خواندن این رای اظهار داشته است: «بر اساس اخبار منتشره، دیوان‌ عالی ایالت اونتاریوی کانادا با صدور یک رای سیاسی، بر اساس ادعاهای بی ‌اساس در مورد به ‌اصطلاح حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، حکم توقیف ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است. جمهوری اسلامی این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست‌ های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می ‌داند که با رای مردم ساقط شد».

وی همچنین با این ادعا که عملکرد دولت کانادا مغایر با تعهدات بین المللی خود می باشد، اظهار داشت: «شناسایی و اجرای آرای سیاسی و غیابی صادره از سوی محاکم آمریکایی که در دیوان ‌عالی ایالت مذکور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا، وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است. از منظر سیاسی نیز این اقدام مغایر با ادعای دولت جدید کانادا مبنی بر تمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاست ‌های افراطی دولت پیشین کانادا است. از این رو همان‌ گونه که پیشتر در گفتگو با مقامات کانادایی تصریح گردیده، مجددا تاکید می‌ شود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌ های افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است».

اظهارات مقام ارشد دیپلماتیک رژیم ایران در حالیست که طبق اصل تفکیک قوا، دستگاه قضایی در غرب مستقل از دولت بوده و می تواند آرایی متفاوت با دیگاه دولت ها صادر نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن مردود دانستن این رای و با اشاره به مسئولیت بین المللی دولت کانادا در حفاظت از اموال ایران تاکید کرد: «ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می ‌دارد».

در ادامه واکنش مقامات ایران به حکم مصادره اموال غیر دیپلماتیک ایران از سوی دولت کانادا، یک نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز با بیان این ادعا که “برداشت از دارایی های ایران تبدیل به عرف شده است”، ضمن درخواست تنظیم و ارائه گزارشی ویژه از روند اجرای برجام، اظهار داشت: «در دوران پسابرجام کشورهای غربی با تقسیم‌ کار، مانع دستیابی ایران به مزایایی که پس از توافقات انجام‌ شده و باید در اختیارش قرار می ‌گرفت، می ‌شوند. برداشت از دارایی های بلوکه ‌شده ایران به بهانه‌ های واهی در حال تبدیل ‌شدن به عرف است که وزارت خارجه باید واکنش جدی در این‌ باره نشان دهد».

فلاحت پیشه همچنین با اشاره به بلوکه شدن اموال ایران توسط ایالات متحده و با این ادعا که عملکرد دولت کانادا نیز چون آمریکا “نقض صریح برجام” است افزود: «برای مقابله با اقدامات آمریکایی ها و کانادایی ها می ‌توان از سه طریق عمل کرد که راه اول مسدود کردن دارایی های این کشورها در ایران است. راه دوم پی گیری از طریق مراجع قضایی بین المللی و اقدام سوم تهیه گزارشی از سوی دستگاه دیپلماسی درباره اقدامات طرف غربی ست که خلاف روح برجام بوده است و اینکه وزارت خارجه از گروه ۱+۵ بخواهد تا آنها را تعیین تکلیف کند».

وی همچنین ضمن هشدار در خصوص ادامه “اقدامات ضد ایرانی” توسط کشورهای غربی در پسابرجام، تاکید کرد: «مجلس به موضوع ورود می کند و قطعا اقداماتی در راستای مقابله به مثل انجام خواهد داد».

این نماینده مجلس در ادامه افزود: «پس از تشکیل کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزارت خارجه باید گزارش ویژه ‌ای از نحوه اجرای برجام در حوزه‌ های دیپلماسی و اقتصادی آن به این کمیسیون ارائه کند».