هلند تبلیغ این فرآورده‌ی «مسموم» را ممنوع اعلام کرد؛ برلین در نظر دارد ممنوع کند؛ کپنهاگ به شهروندان هشدار داد از این معاملات «دور بمانند.»

اداره نظارت بر بازار مالی هلند (ای اف ام) اعلام کرد هلند قرار دارد تبلیغ گزینه‌های دودویی و «دیگر تولیدات سرمایه‌گذاری مسموم» را ممنوع اعلام کند.

هماهنگ‌کننده‌ی خدمات مالی هلند گفت در همکاری با یئرون دیش‌سلبلوم وزیر اقتصاد این کشور، قرار است قانونی تصویب شود که فعالیت کمپانی‌های خارجی در تبلیغ و تشویق شهروندان هلند به سرمایه‌گذاری‌‌های گزینه‌های دودویی، و احتمالا محصولات مشابه نظیر قراردادهایی با بدهی‌های تصاعدی را ممنوع کند.

مریل ون ورونهوفن رئیس شورای اجرایی ای اف ام ماه گذشته در کنفرانس خبری اعلام کرد «تبلیغ برای سرمایه‌گذاری در اینگونه معاملات، مصرف‌کننده‌ را با دورنمای کسب پول زیاد در زمان کم، فریب می‌دهد، در حالی که در واقع شما در خطر از دست‌دادن سرمایه‌ی خود در زمانی اندک هستید».

در ماه‌های اخیر تایمز اسرائيل در مقاله‌ای با عنوان «گرگ‌های تل‌آویو» به جزئیات فساد کلان کمپانی‌های گزینه‌های دودویی اسرائيلی پرداخت. کمپانی‌های فاسد وانمود می‌کنند که مشتری‌های خود به سرمایه‌گذاری‌های سودآور کوتاه‌مدت هدایت می‌کنند، اما در واقع با کلک‌های گوناگون، از جمله ارائه‌ی اطلاعات نادرست، سیستم‌های عامل مهندسی‌شده، و یا به سادگی با خودداری از بازپس دادن‌ پیش‌پرداخت‌های مشتریان، اقدام به سرقت ذخیره‌های مالی ایشان می‌کنند».

تمام کمپانی‌های گزینه‌های دودویی اسرائیل از سوی اداره‌ی اوراق بهادار اسرائيل از هدف‌گیری اسرائيلی‌ها منع شده‌اند، اما آزادند که با مشتری‌هایی ساکن کشور‌های خارجی تماس بگیرند. ایالات متحده کمپانی‌های خارجی گزینه‌های دودویی را از هدف‌گیری شهروندان کشور خود منع کرده است، و کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده، کانادا، و فرانسه، به وکالت از شهروندان خود دست به تحقیق در مورد فساد و کلاهبرداری کمپانی‌های گزینه‌های دودویی مستقر در اسرائيل زده‌اند.

اولین کشور اروپایی که فعالیت این بازار را ممنوع اعلام کرد، بلژیک بود که در ماه اوت امسال اقدام کرد.

نیکول راینن، از سخنگویان ای اف ام هلند در گفتگو با تایمز اسرائيل گفت که گزینه‌های دودویی در هلند مشکل رو به گسترشی است و مسؤولان اجرایی کشور در سال گذشته ۵۰ شکایت از افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دریافت کرده است.

راینن گفت وی مجاز نیست نام کمپانی‌هایی که متهم به کلاهبرداری از شهروندان هلندی شده‌اند و اینکه آیا مستقر در اسرائيل بوده‌اند یا نه را اعلام کند، اما گفت که ای اف ام در جریان یک دعوای حقوقی است تا پروانه‌ی کار یک کمپانی به نام آپتی‌کلاب را که سال گذشته با حکم دادگاه هلند از سوی ای اف ام صادر شده است را لغو کند. وی گفت «این تنها کمپانی در هلند است که از ما پروانه‌ی کار دریافت کرده است. اما با استانداردهای ما گزینه‌های دودویی در دسته‌بندی قمار قرار دارند. منتظر رأی دادگاه هستیم که روز دوشنبه صادر می‌شود».

راینن گفت به نظر وی، منع تبلیغات این کمپانی‌ها در این کشور اولین گام در راه ممنوعیت کامل فعالیت این کمپانی‌ها در هلند خواهد بود.

با صدور حکم منع تبلیغات این کمپانی‌ها امیدواریم که برخی از کارپردازها دیگر امکان فعالیت نداشته باشند، اما این تنها گام اول است. مقررات تازه‌ی اروپایی (در خصوص ابزار مالی) در ۲۰۱۸ تصویب خواهد شد، به نام ام آی اف آی دی ۲، و آنزمان امکان بیشتری برای ممنوعیت فرآورده‌های این کمپانی‌ها خواهیم داشت».

یکی از نهادهای اجرایی آلمان در روزنامه‌ی دی‌ولت اظهار داشته که با-فین (اداره‌ی فدرال نظارت بر امور مالی) در نظر دارد گزینه‌های دودویی و نیز چند فرآورده‌ی مالی دیگر را در جهت حفظ منافع مصرف‌کنندگان ممنوع اعلام کند.

تایمز اسرائيل با آنیا شکارد، از کارکنان رسانه‌ای با-فین تماس برقرار کرد اما وی که از اظهارنظر در مورد ممنوعیت فعالیت خودداری کرد، اظهار داشت با-فین نیز در نظر دارد اقدامات مشابهی انجام دهد.

وی گفت «از زمانی که قانون محافظت از منافع سرمایه‌گذاران خرده‌فروش آلمان اجرایی شده است، مداخلات کالایی حربه‌ی با-فین در مقابله با این بازار بوده اما به عنوان آخرین حربه بکار رفته است». «در آینده نیز با-فین گام‌های مناسب بعدی را با دقت بررسی و تعیین خواهد کرد، اول با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده که می‌بایست از مراقبت مؤثر برخوردار باشد، و بعد با در نظر گرفتن مداخلات مربوط در بازار که می‌بایست در کمترین حد ممکن اعمال شود».

متن کامل را در لینک زیر مشاهده نمائید
http://www.timesofisrael.com/netherlands-germany-denmark-move-against-binary-options/